Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی درباره خیار شرط

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای اعتراض به رأی دادگاه نخستین در دعوایی که به شرط اختیار فسخ قرارداد مربوط است تنظیم می‌شود. طرفی که رأی به زیان اوست یا وکیل او باید مبنای قراردادی و ایرادهای رأی را توضیح دهد.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ درخواست به دادگاه تجدیدنظر استان و از مسیر دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌شود.
مدارکِ پیوست
تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، قرارداد و پیوست‌ها، مدارک مربوط به شرط و اعمال آن، اظهارنامه یا مکاتبات مرتبط، وکالت‌نامه در صورت وجود
نکاتِ تنظیم
متن دقیق شرط، مدت آن و شخص یا اشخاص دارای اختیار را مشخص کنید. تاریخ و چگونگی اعمال اختیار فسخ را با مدارک پشتیبان توضیح دهید. ایرادهای رأی را به مفاد قرارداد و مستندات پرونده مرتبط کنید.
اشتباهاتِ رایج
یکی‌گرفتن خیار شرط با حق فسخ‌های دیگر بدون توجه به متن قرارداد نادیده‌گرفتن مدت شرط یا زمان اعلام فسخ
مهلت
برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه نخستین/خیار شرط تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: تجدیدنظرخواهی از رای (قرار/ حکم) مندرج در دادنامه شماره... مورخ... کلاسه... بتاریخ ابلاغ.... ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام، به تجویز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه خاطر عالی را در موعد مقرر قانونی با تقدیم این لایحه با تحاشی از حشو و زواید به استناد بند ... و ... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته در وضعیت اصداری وصف صحت در ارکان را نداشته و شایسته تایید نمی‌باشد چه اقدام قاضی محترم محکمه بدوی بجای رساندن حق به حق‌دار صرفاً فصل خصومت یا اسقاط تکلیف نموده و ترجیح دلیل طرف مقابل بدون اتکاء به ادله مستند و متقن، ترجیح بلامرجح بوده و خلاف عقل است. مضافاً دادگاه باید به دنبال کشف حقیقت باشد و ظاهر را بر جوهر قواعد ترجیح ندهد چه عالم قضا قلمرو حقیقت و عدالت است. با حفظ مقدمه فوق: استدلال محکمه نخستین قابل توجیه قانونی دلایل و جهات ذیل نیست زیرا: چه اولاً: به وجب مستفاد از قانون مدنی: خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف انجام دادن تعهد نباشد. (ق.ع.ج 5 شماره 921 مرحوم دکتر کاتوزیان) ثانیاً: صدر رای مندرج در دادنامه با ذیل آن در تنافی قرار دارد چه استدلال و استنباط محکمه نخستین در واقع سوء استنباط قضائی تفسیر می گردد، بند (10) قرارداد مابین صراحتاً از حق فسخ (خیار شرط) پیش بینی شده برای طرفین سخن به میان آورده و کیفر مدنی استفاده هر یک از طرفین از چنین حقی را پرداخت خسارت دو میلیون تومانی تعیین نموده است. در حالیکه برخلاف استدلال و استنباط محکمه نخستین، آنچه برای تحکیم و تسجیل عقد بیع بعنوان خسارت وجه التزام ناشی از تخلف از مفاد و تعهدات مقرر می گردد بر اساس ماده 230 قانون مدنی بوده و بعنوان تعدد مطلوب قالب جمع با تعهد اصلی بوده و رافع تعهد اصلی نخواهد بود. ثالثاً: محکمه نخستین در بند «اولاً» قید نموده: بند مذکور (بند 10) لالت بر خیار فسخ ندارد. که این گفته برخلاف نص صریح قرارداد بوده و بر اساس ماده 374 ق.آ.د.م چنانچه به قرارداد معنای دیگیر غیر از معنای مورد نظر داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد، چه در بند 10 صراحتاً اختیار فسخ قرارداد برای هر یک از طرفین مقید گردیده و ادعای محکمه بدون برخلاف نص صریح قرارداد است. مضافاً در ادامه استدلال محکمه بدوی آمده است: و صرفاً وجه التزام مقرر از حیث استحکام بخشیدن به مفاد قرارداد است در صورت اقدام هر یک از طرفین به فسخ... (الخ) که در مانحن فیهی این نظر محکمه محترم بدوی با صدر آن که بشرح بند (اولاً) قید شده در تنافی قرار دارد چه محکمه بدوی ابتدا چنین اظهار داشته: اصولاً بند (10) خیار فسخ نمی باشد و ادامه داد: قید خسارت وجه التزام جهت استحکام بخشی به مفاد قرارداد است در صورت اقدام هر یک از طرفین برای فسخ... (الخ) عالی جنابان همانطور که ملاحظه می فرمائید: محکمه بدوی ابتدا شرط مقرره بین طرفین را حق فسخ یا خیار فسخ (خیار شرط) نمی داند. و در ادامه خسارت مقرره را وجه التزام پنداشته و در آخر برخلاف اظهارنظر قبلی خود اذعان به وجود حق فسخ طرفین می نماید و بین خسارتی که ناشی از اعمال حق فسخ و خیار شرط تراضی شده بر اساس اصل آزادی اراده ها که از مدلول ماده 10 ق.م جواز گرفته، حاصل می شود و خسارت وجه التزامی که برای استحکام بخشیدن به اساس قرارداد و تسجیل آن و ناشی از تخلف یکی از طرفین مقرر می گردد. هیچ تفاوتی قائل نشده بلکه دچار خلط مبحث نیز گردیده است. رابعاً: با عدم حضور خوانده بدوی در جلسه و عدم ایراد تکذیبی در این خصوص، استدلال محکمه بدوی در عدم پذیرش فسخ که نوعاً ایقاع بوده و یک عمل قضائی محسوب نمی گردد. خروج از بی طرفی بوده و قاعده منع تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل از سوی دادگاه بدوی نقض شده است. بنائا علیهذا: با تقدیم این لایحه، استدعا دارد با عنایت به اختیار فسخ قرارداد از سوی موکل و اینکه تجدیدنظرخوانده، هیچ یک از اقساط مقرره را نپرداخته و مبیع تحویل نگردیده و گذشت زمان و افزایش نرخ تورم در بخش مسکن، خسارات فراوانی ناشی از عدم انجام تعهدات به موکل وارده نموده است. ضمن نقض رای مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و سپس، اعلام فسخ قرارداد مزید امتنان خواهد بود.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (5)

نشست‌های قضایی (1)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (10)

دکترین (12)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین