لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعتراض به حکم محکمه نخستین ، تفیسر قرارداد

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه نخستین/ تفسیر قرارداد تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: تجدیدنظرخواهی از رای (قرار/ حکم) مندرج در دادنامه شماره... مورخ... کلاسه... بتاریخ ابلاغ.... ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم با احترام، به تجویز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه خاطر عالی را در موعد مقرر قانونی با تقدیم این لایحه با تحاشی از حشو و زواید به استناد بند ... و ... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته در وضعیت اصداری وصف صحت در ارکان را نداشته و شایسته تایید نمی‌باشد چه اقدام قاضی محترم محکمه بدوی بجای رساندن حق به حق‌دار صرفاً فصل خصومت یا اسقاط تکلیف نموده و ترجیح دلیل طرف مقابل بدون اتکاء به ادله مستند و متقن، ترجیح بلامرجح بوده و خلاف عقل است. مضافاً دادگاه باید به دنبال کشف حقیقت باشد و ظاهر را بر جوهر قواعد ترجیح ندهد چه عالم قضا قلمرو حقیقت و عدالت است. با حفظ مقدمه فوق: استدلال محکمه نخستین قابل توجیه قانونی دلایل و جهات ذیل نیست زیرا: 1) تراضی و توافق نهادی اعتباری است. خالق این نهاد اعتباری طرفین هستند، آن را به وجود می‌آورند و قانونی را که خود وضع کرده‌اند برایشان الزام‌آور است. بحث در این است که این نهاد تا چه موقع به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد. چون هر نهادی تولدی دارد؛ زندگی دارد و پایانی. پس، باید دید این نهاد تا چه موقع ادامه می‌یابد؟ آیا تا هنگامی که 60 سال بگذرد و قیمتها چندین برابر بشود باز هم ادامه دارد یا برای مدت معین عرفی، که در آن قابلیت پیش بینی نسبی برای طرفین ممکن است، اعتبار دارد و بعد از آن مدت اعتبارش از بین می‌رود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی موارد آتی را ناچاراً و اختصاراً بررسی نمود هر چند محققاً آن جنابان عالی بی‌نیاز از توضیحات این کمترین می‌باشند: دو شیوه و طرز فکر نسبت به برخورد با قرارداد وجود دارد: 1. نخستین تحلیل از این مقدمه آغاز می‌شود که قرارداد قانون طرفین است و قاضی نباید به هیچ عنوان در مفاد و قلمرو آن دخالت کند. هر چه هست باید بر طرفین حکمفرمایی کند و ما موظفیم که قصد مشترک طرفین را احراز و همان را اعلام کنیم. این شیوه و برخورد، در واقع ستایش قرارداد است و از عقاید فردگرایان سرچشمه می‌گیرد. آنها اعتقاد دارند که حتی واگذاری اقتدار ملی به کسانی که حکومت می‌کنند بر مبنای قرارداد است و آن را «قرارداد اجتماعی» می‌نامند. این تحلیل، در واقع به این ریشه فلسفی باز می‌گردد که انسان آزاد، انسانی که شاهکار خلقت است، جز به اراده، خود به چیزی دیگر محدود نمی‌شود و هیچ کس حق ندارد بر دیگری سلطه‌ای داشته باشد این مفهوم را فقهای ما هم به صورت «اصل عدم ولایت» بیان کرده‌اند، بدین بیان که هرگاه تردید پیدا شود کسی ولایت بر دیگری دارد یا ندارد اصل این است که ولایتی ندارد، مگر آن کسی که می‌گوید ولایت دارم و مدعی است دلیل بیاورد. همه آزاد و مستقل هستند و هر کس فقط درباره خودش تصمیم می‌گیرد. بدین ترتیب، چنانکه گفته شد، در این شیوه ما در واقع قرارداد را ستایش می‌کنیم و آن را پایه و مبنای همه روابط و الزام‌های اجتماعی قرار می‌دهیم. کسانی که به دنبال ستایش قرارداد هستند آن را به عنوان موجودی مقدس و به عنوان قانون طرفین اجرا می‌کنند، از جمله در قانون مدنی فرانسه آمده است که قرارداد قانون طرفین است همانگونه که قانون متکی بر اراده عمومی باید اجرا شود، قرارداد هم که قانون دو طرف در رابطه معین است، همان اعتبار را دارد. در واقع، اینان به دنبال قصد مشترک طرفین هستند: یعنی، می‌خواهند بفهمند که دو طرف چه گفته‌اند تا همان را خود خواسته‌اند بر آنها حاکم سازند. ستایشگران عقد هم دو گروه هستند: گروهی که اعتقاد دارند، در مقام تفسیر، قصد واقعی طرفین قرارداد را احراز می‌کنند، در تعبیر حدیث «المومنون عند شروطهم» هم فقیهان دنبال همین فکر رفته‌اند که قصد واقعی طرفین باید بر قرارداد حکومت کند این موضوع که قصد واقعی چگونه احراز می‌شود، دشواریهای خود را دارد ولی، اگر این قصد اثبات شود، بر طرفین حکومت می‌کند. در مقام احراز این قصد واقعی نیز گروهها به دو شاخه تقسیم می‌شوند، بعضی اعتقاد دارند به هر وسیله که دادگاه دست بزند، برای احراز این قصد مباح است: از جمله می‌تواند به شهادت شهود، به نظر کسانی که در آن مجلس حاضر بوده‌اند و اوضاع و احوال، رجوع کند تا دریابد که بنای دو طرف چه بوده است؟ محل را نیز می‌تواند ببیند و از تمام وسائلی که برای احراز قصد مشترک مفید یا ضروری است، می‌تواند استفاده نماید. 2) یکی از موارد نقض احکام در دیوان عالی کشور آن است که دعوی ناشی از قرارداد بوده و حکم با تحریف مفاد صریح و روشن آن صادر شده باشد. در این زمینه ماده 546 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 با عباراتی کم و بیش رساننده مقصود، مقرر داشته بود: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود، حکم یا قرار صادر در آن خصوص نقض می‌شود.» در ماده 374 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1372، به صورتی ممسوخ (تغییر شکل داده شده) چنین منعکس گشته است: «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کنند رای داده شود. رای صادره در آن خصوص نقض می‌گردد». 3) برای تفسیر قراردادها دو روش عمده ذکر گردیده است. اولین روش که به روش تخصصی مرسوم است، ملهم از نظریه آزادی اراده است. در این روش، هدف قاضی کشف قصد مشترک طرفین است. اگرچه این نظریه قایل به امکان تحدید آزادی اراده بر اساس قوانین امری هم میباشد اما به موجب آن قاضی نباید بر این جنبه بیفزاید و دامنه تعهدات مضیق یا موسع نماید یا برخلاف توافق طرفین، تعهدی را بر آنان تحمیل نماید. روش دوم که موصوف به روش عینی است بر مفاهیمی چون عدالت و عرف و قانون تکیه میکند. حسب این نظریه، قرارداد، صرفاً ابزاری برای تبادل اموال یا خدمات بین متعاقدین نیست، بلکه وسیله‌ای است در خدمت جامعه، پس محتوای آن نباید برخلاف مصالح عامه یا عدالت و حسن نیت باشد. در این روش توصیه میشود که قاضی، قرارداد را، نه بر اساس سعی در کشف قصد مشترک معدوم یا فرضی، بلکه بر اساس مفاهیم مذکور تفسیر نماید. در واقع، این شیوه تفسیر با انتقاد از روش اول و بر این مبنا توسعه یافت که بنیان نهادن تفسیر بر قواعدی که منحصراً در جستجوی کشف اراده مشترک باشد شیوه‌ای تصنعی است، چه در بسیاری از موارد چنین اراده‌هایی موجود نیست. در صورت مواجهه با عبارتی مبهم، احتمال غالب آن است که هر یک از طرفین درصدد تفسیر آن عبارت مبهم به نفع خویش باشد. در این حالت طرفین قصد مشترکی ندارند تا مفسر در پی کشف آن باشد. همچنین در صورت بروز خلأ در قرارداد نیز جستجوی راه حل بر مبنای اراده طرفین قرارداد عملی لغو است. زیرا اگر این مشکل در هنگام انعقاد قرارداد برای متعاقدین قابل تصور بود هر یک میکوشید آن را در جهت متضمن نفع خویش حل کند. گاه حتی پیش آمده است که یکی از طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مساله‌ای را ناگفته باقی گذاشته، چرا که گمان میکرده است که صرف حل مساله در آن زمان موجب به هم خوردن توافق میشده است. در این موارد سعی در کشف قصد مشترک طرفین، جستجوی پیشگویانه اراده‌ای فرضی است. پس مفسر باید بیش از سعی در کشف قصد مشترک طرفین در این اندیشه باشد که دریابد چه چیز درست یا نوعاً معمول و متداول استو به بیانی دیگر در مقابل ادعاهای متضاد طرفین قرارداد، نقش قاضی نمیتواند جستجوی اندیشه مشترک طرفین باشد بلکه نقش او عبارت است از انتخابی میان ذو اراده یا انتخابی خارج از اراده‌ها. با این حال، شک نیست که قرارداد ذاتاً محصول اراده متعاقدین است. چون چنین است تفسیر قرارداد، در مفهوم واقعی خود، منحصراً عبارت است از کشف اراده مشترک طرفین قرارداد، زمانی که نحوه بیان و اظهار اراده معیوب باشد. با وصف فوق: بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادات ذیل وارد است: چه اولاً: ادعای دادگاه بدون ارائه و ابراز هرگونه تعرض به دعوی نوعاً تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل بوده و دادگاه چنین حقی نداشته است. ثانیاً: دادگاه بدوی از تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل عبور نموده و در مقام وکیل مدافع، تحویل مبیع و پرداخت ثمن را بدون دلیل و سند احراز نموده است و این در حالی است که مبیع بعلت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله هرگز تحویل خوانده (تجدیدنظرخوانده) نگردیده و معامله و ملک بلاتکلیف رها شده است. ثالثاً: استدلال و استناد دادگاه بدوی به ماده 339 ق.م اثبات دعوی موکل اینجانب می‌باشد نه رد آن. رابعاً: چنانچه طرفین و متعاقدین اراده خود را بر مدت دار بودن خیار شرط قرار می‌دادند قطعاً آن از ملحوظ و مکتوب می‌نمودند در حالیکه هرگز از مفاد خیار شرط و قرارداد نمی‌توان استنباط دون شأن یک مقام قضائی بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته را احراز نمود. خامساً: محکمه بدوی حق تفسیر، در نص صریح و بدون ابهام و ایهام یا اجمال قرارداد را بدون وجود تعرض به آن تحت هیچ عنوان نداشته و از بی‌طرفی عدول نموده است. سادساً: هیچ نوع تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد و امضای فعلی و آنچنان که محکمه نخستین اشاره نموده بعد از امضاء قرارداد مابین، حادث نشده که موجب زایل شدن خیار شرط دائمی مقرره گردد. سابعاً: با عدم پرداخت ثمن و اقساط معامله، موکل به شدت متضرر شده و تجدیدنظرخوانده پس از گذشت سالها، هیچ اقدامی در تعیین تکلیف معاملع انجام نمی‌دهد و به علت افزایش شدید نرخ تورم موکل بواسطه تخلف تجدیدنظرخوانده در پرداخت ثمن معامله مغبون و متضرر گردیده و به همین علت در قرارداد پیش بینی شده در صورت تمایل هر یک از دوی آنها می‌تواند فسخ معامله را و مبلغ 20 میلیون ریال خسارت له طرف مقابل بپردازد. لذا هیچ ابهامی در قرارداد حادث نشده که مستلزم تفسیر قضایی باشد و یا هیچ ادعای تکذیبی یا تفسیر معارض ارائه نشده که قاضی در مقام رفع اختلاف، مجبور به تفسیر نقطه یا نکته مبهم شود. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: قاضی محترم دادگاه بدوی بجای «گفته» به «گوینده» توجه نموده است. (اُنظُر اِلی ما قال و لا تَنظُر الی مَن قال) نقض رای تجدیدنظرخواسته بدلایل و جهت اشعاری معنون در فوق قویاً از محضر دادگاه عالی تجدیدنظر استان مورد انتظار و تحت استدعاست.