Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان

لایحه پاسخ به دفاع خوانده درباره معامله فضولی

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاع خوانده در اختلاف مربوط به معامله مالِ دیگری بدون اختیار یا اجازه مالک تنظیم می‌کند.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارسال به شعبه رسیدگی‌کننده
مدارکِ پیوست
سند مالکیت یا مدارک ذی‌حقی، قرارداد یا سند معامله، لایحه دفاعیه خوانده، مدارک مربوط به نبود اختیار یا اجازه و اعلام رد معامله، در صورت وجود
نکاتِ تنظیم
مالکیت خواهان و تاریخ معامله را با اسناد روشن کنید. مشخص کنید معامله‌کننده چه اختیاری نداشته و آیا اجازه‌ای از سوی مالک صادر نشده است. موضع خواهان درباره اجازه‌دادن یا رد معامله را صریح و مستند بیان کنید.
اشتباهاتِ رایج
ادعای فضولی‌بودن بدون اثبات مالکیت یا نبود اختیار معامله‌کننده. مبهم‌گذاشتن موضع خواهان درباره تنفیذ یا رد معامله.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه خواهان /پاسخ به لایحه خوانده /معامله فضولی کلاسه:........... خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ................ مثبوت به شماره............ ریاست محترم شعبه....... دادگاه عمومی حقوقی... سلام علیکم – با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خواهان بن. آقای/خانم ................ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده بتاریخ........... خاطر عالی را مستحضر میدارد استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولا چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالا وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمة حق یراد بها الباطل) میباشند و این اقدام صرفا بعلت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا مطابق ماده ۲۴۷ ق.م معامله فضولی غیر نافذ است تا زمانی که مالک آن را تنفیذ ننموده باشد فاقد هر گونه اثر قانونی خواهد بود و مالک حق تنفیذ و یا رد معامله فضولی را خواهد داشت در صورت رد اجازه بعد از رد مؤثر نخواهد بود مطابق ماده ۲۵۰ ق.م اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد. علت عدم تأثیر اجازه بعد از رد آن است که با رد معامله فضولی توسط مالک، معامله باطل خواهد شد معامله باطل از لحاظ حقوقی قابل تنفیذ نمی باشد. همچنین اجازه باید در زمان اهلیت اجازه کننده صادر شود هرگاه مالک در زمان تنفیذ معامله محجور بوده باشد اجازه فاقد اثر قانونی خواهد بود مطابق ماده ۲۵۱ ق.م «رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.» در صورتی که تنفیذ معامله، مسبوق به رد نبوده باشد و مالک ابتدانا آن را تأیید و تنفیذ کرده باشد اثر اجازه کاشف است نه ناقل یعنی اجازه باعث میشود که معامله از رو انعقاد عقد دارای اثرات قانونی باشد نه از تاریخ تنفیذ معامله در نتیجه منافع حاصله از عقد نیز از زمان عقد حاصل می گردد نه از زمان اجازه و مطابق ماده ۲۵۸ ق.م «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. در صورت عدم تنفیذ معامله از سوی مالک مطابق ماده ۲۵۹ ق.م .................... متصرف ضامن عین و منافع است.» به موجب ماده ۲۵۷ ق.م «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هریک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.» مطابق ماده ۲۵۲ ق.م «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» بنابراین در صورتی که تأخیری در اجازه صورت نگیرد و یا اینکه ضرری برای اصیل به جهت آن ایجاد نشود اصیل حق به هم زدن معامله را نخواهد داشت. مطابق ماده ۲۵۳ ق.م در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است. به لحاظ اینکه وراث قائم مقام متوفی میباشند و همانند او حق تنفیذ و یا رد معامله فضولی را خواهند داشت. مطابق ماده ۲۶۳ ق.م «هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.» بنابراین تفاوت بین مشتری عالم و جاهل در معامله فضولی آن است مشتری جاهل علاوه بر مطالبه ثمن حق مطالبه کلیه غرامات و خسارات را از بایع خواهد داشت ولی مشتری عالم فقط حق رجوع به ثمن را خواهد داشت . در نتیجه استدلال وکیل محترم خوانده در صغری و کبری و نتیجه گیری در مورد عدم استحقاق موکل در مطالبه خسارت و غرامت ناشی از سوء استنباط شدید ایشان است چه عرفة و منطقة معامل عالم به فضولی بودن، ثمنی به نرخ روز معاملاتی تقدیم فروشنده فصولی نخواهد نمود. با وصف فوق: ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات بعمل آمده، صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین