نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در تقسیم ماترک
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی دادگاه نخستین درباره تقسیم ماترک تنظیم میشود. تجدیدنظرخواه یا وکیل او میتواند آن را ارائه کند.
- کجا داده میشود
- از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و برای ارسال به دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، مدارک هویتی، گواهی انحصار وراثت، اسناد و مدارک مربوط به ماترک و جهات اعتراض، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره پرونده، شعبه، تاریخ ابلاغ و بخش مورد اعتراض از رأی را دقیق درج کنید. موارد اختلاف درباره اموال، ارزیابی یا نحوه تقسیم را با دلیل و مدرک توضیح دهید. خواسته را مشخص کنید و از طرح ادعاهای بیارتباط با رأی بپرهیزید.
- اشتباهاتِ رایج
- استفاده از عنوان ماترک بدون مشخص کردن اموال مورد اختلاف بیان نارضایتی کلی بدون توضیح ایراد قانونی یا اثباتی رأی
- مهلت
- مهلت تجدیدنظرخواهی اصولاً برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ تقسیم ماترک
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: تقسیم ماترک بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق:
بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
زیرا، علی فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواندگان (خواهان دادرسی بدوی) بر وجود چک مورد نظر در تصرف خواندگان بعنوان امانت و وصول و مصرف وجود ماخوذه در غیر مقصود مورث آنها، این ایراد را بر دعوی مطروحه مترتب مینماید که وجوهی موجود نیست تا آن را ماترک بنامیم و بین وراث تقسیم گردد و در صورت وجود نیز، با توجه به صرف آنکه تجدیدنظرخواندگان (موکلین) را امانی و ناشی از توافق با مورثشان میپندارند در صورتی که از استرداد وجوه امتناع نمایند تصرفات آنها از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه محسوب و تقسیم ماترک در هر صورت موکل به آن است که با طرح دعوی تحت عنوان وجوه مورد نظر بدست آید و بعد از آن امر تقسیم صورت و از مقررات امور حسبی در باب تقسیم نیز وجوه اموال حین الفوت متوفی بعنوان ترکه به شکلی که امر تقسیم ممکن باشد بدست میآید و مفاد ماده 234 قانون امور حسبی نیز صریح در طرح دعوی ورثه برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
