نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی درباره بطلان معامله تاجر ورشکسته
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی حقوقی مرتبط با درخواست بطلان معاملهای که از سوی تاجر ورشکسته انجام شده است. طرفی که رأی به زیان او صادر شده یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت از طریق دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی، ابلاغیه رأی، اسناد معامله، مدارک مربوط به ورشکستگی و تاریخ توقف، اسناد پرداخت یا انتقال، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- تاریخ معامله و تاریخ توقف یا حکم ورشکستگی را دقیق و مستند ذکر کنید. توضیح دهید معامله با کدام مبنای رأی ناسازگار است و چه اثر حقوقی برای آن درخواست دارید. سمت و نفع خود را در اعتراض، بهویژه در ارتباط با ورشکستگی، روشن کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- یکی دانستن تاریخ صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف بدون بررسی پرونده طرح ادعا درباره صوری یا زیانبار بودن معامله بدون ارائه دلیل
- مهلت
- ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ بطلان معامله تاجر ورشکسته
تجدیدنظرخواه:
تجدیدنظرخوانده:
تجدیدنظرخواسته:
تاریخ ابلاغ:
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
سلام علیکم-
با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: صدور قرار رد دعوی بطلان معامله تاجر ورشکسته
بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود.
با وصف فوق:
رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمیباشد زیرا اولاً:
مواد 423 و 557 ق.ت و مفهوم و مدلول رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/80 هیئت عمومی دیوانعالی کشور تصریح دارد که معاملات تاجر بعد از توقف باطل و بلااثر است و در مانحن فیه به موجب دادنامه شماره... شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی.... آقای... اعلان و تاریخ توقف وی... تعیین گردیده و معامله موضوع پلاک ثبتی ادعایی بعد از آن تاریخ واقع و وکالتنامه تنظیم گردیده که به صراحت مواد مرقوم در قانون تجارت معامله مذکور باطل است و استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوا فاقد مبناء و محمل قانونی است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بیتجربگی این کمترین را به حساب موکل گذاشته نشود.
آرای مرتبط (12)
- نقض رای دادگاه بدوی در تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم انضمام دادنامه قطعی و بررسی مجدد پرونده سکههای بهار آزادی
- رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رای در رسیدگی پژوهشی به حکم دادگاه حقوقی دو یا دادسرا
- تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی درخصوص رأی شورای حل اختلاف
- قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه عمومی
- قطعیت رأی دادگاه عمومی حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی شورای حل اختلاف
- ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه
- رأی دادگاه بدوی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست رای اصلاحی
- غیابی یا حضوری بودن رای اعسار و مقررات حاکم بر واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای به تقسیط محکومبه
- تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
- تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی غیابی
- اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (1)
مواد مرتبط (4)
دکترین (6)
- رای دادگاه — ایرادات مانع استماع دعوا
- ۳-۱-۲ آثار قانونی مترتب بر رای دادگاه در مقام اعاده دادرسی — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- دوم مرجع صالح — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- ۴۶-۲-۳ حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — اجرای احکام مدنی — جلد ۱ (موسوی)
- رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران منوچهری — جعل و استفاده از سند مجعول
- ۲-۴-۳ قابلیت شکایت — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
