Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعتراض به رأی محکمه بدوی ، اراضی ملی

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اعتراض به رای محکمه بدوی/ اراضی ملی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه...... دادگاه عمومی حقوقی................) سلام علیکم با احترام، اینجانب جعفر اخترنیا با اختیار حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای / خانم.... در اعتراض به دادنامه شماره... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی... متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی ابطال نقل و انتقال معدن به استناد شقوق... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد دادنامه‌ی پیش گفته فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و مآلاً در وضعیت اصداری در محور تایید و استواری قرار نداشته، به دلایل ذیل واجب النقض است: مقدمتاً در تشریح موضوع و از باب تشحیذ اذهان قضایی و درس پس دادن نزد ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر و مستشاران عالی قدر معروض می‌دارد: ملی کردن Nationalization تعریف و ماهیت ملی کردن ملی کردن عبارت است از یک عملی حقوقی که منحصراً توسط دولت به عنوان تبلور اراده سیاسی ملت صورت می‌گیرد و در نتیجه آن، املاک خصوصی افراد در ازای پرداخت غرامت به مالکیت دولت درمی‌آید. ملی کردن شامل، صنایع، منابع طبیعی، بانکها و موسسات، سرمایه‌های خارجی و قراردادها می‌شود. دولت معمولاً در دو مورد به این شیوه برای سلب مالکیت خصوصی افراد متوسل می‌شود: 1- هرگاه دولت تشخیص دهد فعالیت اقتصادی یا اجتماعی معینی به دلیل نارسایی نظام مالکیت خصوصی قادر نیست با مقتضیات منافع عمومی همگام و هماهنگ شود. 2- هنگامی که یک منبع ثروت یا یک موسسه خصوصی از نظر حیات ملی اهمیت شایانی کسب نماید و یا ویژگیهای و اوصاف یک خدمت عمومی را پیدا کند تا آنجا که دولت ناچار شود و یا لازم تشخیص دهد که آن ثروت یا موسسه را به مالکیت جامعه درآورد. (انصاری، والله، کلیات حقوق اداری- ص 138) انستیتو حقوق بین المللی در اجلاسیه سال 1952 ملی کردن را اینگونه تعریف کرده است: «ملی کردن عبارت است از انتقال مالکیت اموال و حقوق خصوصی در بعضی از رشته‌های اقتصادی از طریق قانونگذاری به دولت و منظور از آن حفظ منافع اجتماعی و اداره و کنترل فعالیت اقتصادی از طرف دولت و تعیین هدفهای تازه می‌باشد.» (فیوضی- رضا- مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ص 47) یکی از نویسندگان در تعریف ملی کردن می‌گوید: ملی کردن عبارت است از انتقال دائم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت غرامت صورت می‌گیرد. (موریس- جی- اچ- ضبط اموال و دارائی‌های خصوصی توسط دولت از دیدگاه حقوق انگلیس- ترجمه محمد جواد میر فخرایی مجله‌ی کانون وکلا- شماره: 147 و 146 بهار و تابستان1368، ص 196)، با ملی کردن، دولت جانشین مالک اصلی می‌شود. فقط در موارد انقلابات یا بحران شدید است که دولت ممکن است بسیاری از موسسات خصوصی متعلق به سرمایه داران داخلی و یا خارجی را ملی کند و از پرداخت دیون و خسارت موسسات ملی شده خودداری کند. (ابوالحمد- عبدالحمید- حقوق اداری- ج اول، ص 368 نقل از: جامعه بزرگ، محمد، تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها، ص 24). در تعاریفی که از ملی کردن شده، برخی نتیجه‌ی ملی کردن را مالکیت دولت بر اموال ملی شده عنوان کرده‌اند و عده‌ای دیگر عموم مردم با جامعه یا ملت را مالک دانسته‌اند. مراجعه‌ی به قوانینی که در مورد ملی کردن به تصویب رسیده نیز نمی‌تواند برطرف کننده این اختلاف باشد زیرا در غالب آنها به مالکیت اموال ملی شده، اشاره نشده و در مواردی هم که این اشاره صورت گرفته به هر دو تعبیر اشاره شده است. ماده یک «لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها» مصوب 27/10/41 مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریه افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» در این ماده، جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق به دولت دانسته شده است در حالیکه ماده‌ی اول (قانون آب و نحوه ملی شدن آن) مصوب 27/4/47 منابع آبی، ثروت ملی و متعلق به عموم محسوب شده است. در جمع بین این مقررات می‌توان گفت: به واسطه‌ی ملی کردن، اموال ملی شده در مالکیت عموم مردم است و دولت به نمایندگی از جامعه حق اداره و بهره برداری از آن را به عهده دارد. تعبیر «جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است» به خوبی دلالت بر این برداشت دارد و «متعلق به عموم» بودن در قانون آب و نحوه‌ای ملی شدن آن موید آن است. از مالکیت عموم نسبت به اموال ملی شده می‌توان نتیجه گرفت که دولت حق واگذاری، فروش و انتقال این اموال را ندارد زیرا نمایندگی دولت از عموم مردم، در محدوده اداره و بهره برداری است نه فروش و واگذاری. اما بر طبق ماده 2 «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی، پس از ملی اعلام شدن و انقضای مهلت شش ماهه اعتراض «ادارات ثبت موظفند.... حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» ماده 4 «آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» مصوب 16/12/1371 هیئت وزیران نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد، مرجع ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا... سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی صادر گردد.» صدور سند مالکیت به نام دولت حاکی از مالکیت دولت نسبت به اموال ملی شده است اما ممکن است گفته شود که با مالکیت عموم مردم و نمایندگی دولت از جامعه هم، صدور سند مالکیت به نام دولت قابل توجیه است زیرا دولت به نمایندگی از جامعه سند مالکیت به نام خود اخذ می‌کند. اما این توجیه قابل پذیرش نیست و مصداق تفسیر برخلاف نص است از اینرو «لایحه قانون ملی کردن سهام شرکت سهامی انبار عمومی» مصوب 17/4/59 کلیه‌ی سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران را ملی اعلام کرده و تصریح می‌کند: «سهام ملی شده به مالکیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان صاحب سهام منتقل می‌گردد.» ماده 4 «اساسنامه شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران» مصوب 1359 نیز سرمایه شرکت ملی مزبور را متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نماینده صاحب سهم؛ یعنی دولت محسوب کرده است. خسارتهای ناشی از ملی کردن سلب مالکیت خصوصی و ملی کردن اموال باعث خسارت اشخاص می‌گردد. از اینرو باید دید که آیا دولت مسئول جبران خسارت مذکور است؟ بر اساس بخش سوم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی «... در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در این بخش اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم تمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است. در اعمال حاکمیت دولت در مقام استفاده از حق مالکیت و اقتدار ملی است، تنها نفع عمومی را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش امر و فرمانده ظاهر می‌شود ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می‌پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‌دهند. در اینگونه اعمال، دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر می‌شود و بسان سایر اشخاص حقوقی به دادوستد می‌پردازد. این تقسیم امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت مورد انتقاد قرار گرفته است (کاتوزیان، ناصر- مسئولیت مدنی- شماره 136، ص 245). بر طبق ماده 11 «قانون مسئولیت مدنی» اعمال حاکمیت هرگاه موجب ضرر دیگری شود با جمع بودن شرایط زیر دولت را از پرداخت خسارت معاف می‌کند: 1- برای تامین منافع اجتماعی باشد. 2- تامین منافع اجتماعی ضروری باشد. 3- اعمال حاکمیت با طبق قانون باشد. شرط اول در اعمال حاکمیت دولت همیشه وجود دارد، در مورد شرط دوم با توجه به آنچه در ذیل عنوان: «ضرورت‌های اجتماعی» و «مصالح اجتماعی» بیان شد می‌توان اعمال حاکمیت را به دو دسته تقسیم کرد: 1- اعمال حاکمیت برای تامین منافع اجتماعی که به حد ضرورت رسیده است مانند اینکه باریک بودن خیابان و کثرت وسایل نقلیه، عبور و مرور را مختل و جامعه را به مشقت انداخته باشد و دولت در این شرایط اضطراری برای توسعه معابر اقدام به خراب کردن خانه‌های اطراف کند. 2- اعمال حاکمیت برای تامین منافع است که به مصلحت جامعه است و اکنون ضرورتی در اجرای آنها نیست مثل اینکه نیازهای پنجاه سال آینده اقتضا کند که از هم اینک مقدمات احداث یک فرودگاه بین المللی فراهم آید و دولت در این مورد در املاک خصوصی افراد تصرف کند و بدون جلب رضایت آنها فرودگاه را در این زمینها احداث کند. به موجب شرط سوم مبرا بودن دولت از جبران خسارت منوط بر این است که اقدام مزبور بر طبق قانون باشد. ممکن است گفته شود که مقصود از این شرط آن است که اقدامات دولت از چهارچوب‌های کلی قانون بیرون نباشد از اینرو تدمین منافع و مصالح اجتماعی و همچنین ضرورتهای اجتماعی را می‌توان همان چهارچوب‌های کلی دانست که قانونگذار لازم دانسته است. اما تفسیر دیگر آن است که گفته شود، «بر طبق قانون» در ماده 11 «قانون مسئولیت مدنی» به معنای بر طبق قانون خاص است، یعنی، اگر دولت در موردی بر اساس مصوبه مجلس برای برطرف کردن یک نیاز ضروری اجتماع، اعمال حاکمیت کرد و در نتیجه آن، اشخاص خصوصی متضرر شدند، دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست مگر اینکه در خود این قانون پرداخت خسارت پیش بینی شده باشد. ظهور عبارت ماده 11 «قانون مسئولیت مدنی» تفسیر اخیر را تدیید می‌کند به علاوه اگر قبول کنیم که احتمال هر دو تفسیر یکسان و حتی تفسیر اول قویتر باشد چون قاعده تسلیط مالک رد همه شرایط حاکم و مسلط بر مال خودش قرار داده است، از این قاعده تنها در حدودی که دلیل خاص به دلالت صریح اقتضا دارد دست برمی‌داریم و در موارد مشکوک به خود قاعده تمسک می‌کنیم. به اقتضای مصلحت و ضرورت همانگونه که بیش از این بحث شد، دولت در اموال شخصی افراد برخلاف میلشان نصرف می‌کند و قاعده تسلیط را استثنا می‌زند اما این جواز تصرف او را از پرداخت غرامت معاف نمی‌کند همانطور که فرد مضطری که برای نجات جان خود مجبور به خوردن مال غیری شود از پرداخت غرامت معاف نمی‌شود، زیرا مقتضای قاعده‌ی تسلیط در اینجا دو چیز است: 1- عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن او 2- پرداخت خسارت به مالک در صورتی که تصرف غیرمجاز موجب خسارت او شود. مصالح اجتماعی و ضرورتهای زندگی جمعی به دولت اجازه می‌دهد که برخلاف اقتضای اول در اموال دیگران تصرف کند و به حکم اقتضای دوم این قاعده به مالک خسارت پرداخت کند. ماده 11 «قانون مسئولیت مدنی» برخلاف هر دو اقتضای یک حکم کاملاً استثنایی را بیان کرده است از اینرو باید به قدر متقین آن؛ یعنی موردی که قانون خاص برای برطرف کردن ضرورت اجتماعی مجوز تصرف را داده باشد، اکتفا و در موارد مشکوک به اصل قاعده تمسک کرد و دولت را ملزم به جبران خسارت دانست. ماده 3 «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» مصوب 1334 در بیان لزوم جبران خسارت توسط دولت مقرر می‌دارد: «چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه‌ای سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می‌کند...» ماده 16 «آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» مصوب 1335 نیز مقرر می‌دارد: «جبران عادلانه خسارت ناشی از سلب مالکیت که ممکن است در نتیجه‌ی مصادره یا ملی شدن با فروش اجباری پیش آمد کند، بدون تعلل خواهد بود» در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 برای این منظور ضابطه‌ی دقیقتری مقرر گردیده است ماده 9 این قانون بیان می‌کند: «سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرایند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مدخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت». به موجب تبصره 1 همین ماده: در تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود. الوصف: جهات تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه‌ی معترض علیه به شرح ذیل است: الف) عدم اعتبار مستندات دادگاه چه اولاً: ................................................................. ثانیاً: ..................................................................... ثالثاً: ..................................................................... ب) فقدان شرایط قانونی شهادت شهود اولاً: ................................................................. ثانیاً: ..................................................................... ثالثاً: ..................................................................... ج) عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی اولاً: ................................................................. ثانیاً: ..................................................................... ثالثاً: ..................................................................... بنا به مراتب که ذکر آن رفت و دلایل ابرازی، دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته شایسته نقض می‌باشد.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (1)

نشست‌های قضایی (8)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (7)

دکترین (8)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین