Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در اعتراض ثالث اجرایی

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای پاسخ به تجدیدنظرخواهی از رأی صادرشده در دعوای اعتراض ثالث اجرایی تنظیم می‌شود. معترض‌عنه یا وکیل او باید ادعاهای مربوط به مالکیت یا حق شخص ثالث و مستندات اجرای حکم را بررسی کند.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان از طریق دادگاه صادرکننده رأی
مدارکِ پیوست
تصویر رأی مورد اعتراض، دادخواست تجدیدنظرخواهی و ابلاغیه، اسناد مالکیت یا مدارک حق مورد ادعا، مستندات توقیف و پرونده اجرایی، وکالت‌نامه در صورت وجود
نکاتِ تنظیم
مشخص کنید اعتراض ثالث ناظر به توقیف کدام مال و در کدام پرونده اجرایی است. تاریخ و مبنای ایجاد حق ثالث را با اسناد قابل ارائه توضیح دهید. به هر یک از جهت‌های تجدیدنظرخواهی جداگانه و مستند پاسخ دهید.
اشتباهاتِ رایج
خلط اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث نسبت به اصل رأی ارائه ادعای مالکیت بدون مدرک یا بدون تعیین ارتباط آن با مال توقیف‌شده
مهلت
۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دادخواست تجدیدنظرخواهی برای ارسال پاسخ

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

« لایحه /تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر / اعتراض ثالث اجرائی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخوانده دعوی آقای/ خانم... در پاسخ به تجدیدنظرخواندهی معموله از سوی تجدیدنظرخواه آقای/ خانم... نسبت به رای موضوع دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی...، بدینوسیله به آگاهی میرساند، تجدیدنظرخواهی صورت گرفته، بنظر واجد جهات و دلایل موثر در نقض رأی محکمه نخستین نبوده و با هیچ کدام از نصوص احصاء شده در ماده 348 ق.آ.د.م مطابقتی نداشته و شایسته رد می‌باشد: چه اساساً تصمیم دادگاه، اگرچه تحت عنوان (حکم) آمده و لیکن مفاداً دلالت بر تصمیم به توقیف عملیات اجرایی دارد، بعبارت دیگر شمول منطوق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در دو موضوع است: موضوع اول قرار موقت اجرایی که با قوی بودن دلایل شکایت دادگاه را مکلف می‌نماید خارج از نوبت و به فوریت نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. و موضوع دوم رسیدگی ماهوی به ادعای حقی که ثالث بر مال توقیف شده مدعی است دارا می‌باشد، با وصف مذکور تصمیم دادگاه از مصادیق قرار موقت اجرایی است نه تعیین تکلیف نهایی شکایت که انتهای ماده 147 قانون مرقوم به آن منصرف است و می‌بایست حکم به مالکیت و استحقاق شخص ثالث صادر گردد. البته لازم به ذکر است رسیدگی به ادعای معنونه محتاج به دادرسی همه جانبه و با رعایت کلی اصول دادرسی است که در وضعیت موجود دادرسی ارائه شده مبین آن نیست. در نتیجه: قرار توقیف عملیات اجرایی از قرارهای نهایی و قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 ق.آ.د.م نیست، اصولاً رای مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. بنائاً علیهذا: با تقدیم لایجه حاضر بعنوان تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی: رد تجدیدنظرخواهی از دستور فروش قویاً از محضر شعبه مرجوع الیه دادگاه عالی مورد استدعاست.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (6)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (12)

دکترین (1)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین