لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی دادگاه حقوقی ، تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین:......... بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود. با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی‌باشد زیرا: اولاً: قاعده‌ی «البیبنه علی من ادعی» که بر اساس آن تهیه دلیل، ارائه آن و اثبات ادعا با دلایل قانونی بر عهده‌ی مدعی است، خود منشاء قاعده‌ی دیگری به نام منع تحصیل دلیل می‌باشد که به موجب آن تحصیل و ارائه‌ی دلیل از سوی دادرس به جای مدعی ممنوع می‌باشد و دادرس باید مانند داوری بی‌طرف به صدور حکم با توجه به ادله‌ی ارائه شده و مباحث صورت گرفته در دادرسی بپردازد که لازمه‌ی حفظ اعتبار دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت می‌باشد. این دیدگاه نسبت به نقش دادرس به خصوص در دادرس‌های مدنی که عمده تعبیر از هدف این نوع دادرسی‌ها، تامین منافع خصوصی افراد است، یادگار سیستم دادرسی اتهامی می‌باشد. سیستمی که دادن نقش پویا به قاضی را به این دلیل که در دادرسی‌های مدنی، حقوق خصوصی اصحاب دعوا مطرح است و همانگونه که هر یک از طرفین می‌توانند نه تنها از امتیازاتی که در دادرسی دارد، بلکه از حق اصلی خود نیز چشم پوشی نماید، به کارگیری ادله، ارائه و استناد به آنها نیز حق و تکلیف اصحاب دعوا بوده و دادرس نباید نقش فعال در آن داشته باشد و همچنین مهمترین نگرانی هر نظامی، حفظ اعتبار دستگاه قضایی است و آنچه بیش از همه اعتبار مبور را مخدوش می‌نماید، متهم نشدن آن به خروج از بی‌طرفی است، مردود شمرده بود. در ایران قاعده‌ی منع تحصیل دلیل ابتدا در ماده‌ی 57 ق.ا.م مصوب 1329 هجری قمری بدین شکل: «محکمه صلح خودش درصدد تحصیل دلایل برنمی‌آید. مدرک حکم او فقط دلایلی است که طرفین اقامه می‌کنند.» بیان شده بود. سپس همین قاعده در ماده‌ی 358 ق.آ.د.م 1318 با صراحت بیشتر بدین ترتیب شد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل بکند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه‌ی محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه‌ی پرونده‌ی مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.» ماده‌ی 57 ق.ا.م.م قاعده‌ی منع تحصیل دلیل را بدینگونه بیان کرد: «محکمه صلح خودش درصدد تحصیل دلایل برنمی آید، مدرک حکم او فقط دلایلی است که طرفین اقامه می‌کنند.» همین قاعده بعدها در ماده‌ی 358 ق.آ.د.م 1318 نیز با این مضمون که: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل کند، بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه‌ی محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه‌ی پرونده‌ی مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.» مورد متابعت قرار گرفت. در نتیجه محکمه بدوی برخلاف قانون و بجای تجدیدنظرخوانده مبادرت به تحصیل دلیل نموده و رای معترض علیه مخدوش است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته به اصرار تحت استدعاست.