Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت

لایحه دفاعیه درباره بطلان معامله به علت عدم قابلیت افراز

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خوانده‌ای که در دعوای بطلان معامله به دلیل غیرقابل‌افراز یا تفکیک بودن ملک، قصد پاسخ‌گویی دارد، این لایحه را تنظیم می‌کند. غیرقابل‌افراز بودن، به‌تنهایی و در همه موارد موجب بطلان معامله نیست و نتیجه به موضوع قرارداد و شرایط آن بستگی دارد.
کجا داده می‌شود
شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
قرارداد یا مبایعه‌نامه، سند مالکیت، استعلام ثبتی، نقشه و نظریه کارشناسی، مکاتبات طرفین
نکاتِ تنظیم
موضوع معامله، سهم یا مساحت مورد توافق و مفاد قرارداد را دقیق مشخص کنید. توضیح دهید عدم قابلیت افراز یا تفکیک چه اثری بر تعهدات قراردادی دارد. اگر به امکان انتقال سهم مشاع یا اجرای قرارداد استناد می‌کنید، مستندات آن را پیوست کنید.
اشتباهاتِ رایج
یکی دانستن افراز، تفکیک و انتقال سهم مشاع. ادعای بطلان یا صحت معامله صرفاً بر پایه غیرقابل‌افراز بودن ملک.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان معامله بعلت عدم قابلیت افراز وتفکیک» ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی............ سلام علیکم - با احترام و بر اساس اختیار حاصل شده از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی پشماره سریال در برابر دعوی خواهان آقای /آخانم ........... بخواسته: اعلام بطلان معامله بعلت عدم قابلیت افراز و تفکیک با تعرفه دلایل: ۱).. ۲).............. ۳)....................۴).................... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... موضوع کلاسه پرونده متشکله... خاطر عالی را مستحضرا میدارد دعوی خواهان واجد ایرادات شکلی بوده بدوأ رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد این ایرادات درخواست می گردد و سپس با حفظ حقوق موکل در مورد ایرادات شکلی، به ماهیت دعوی ورود نموده و به دفاع از موکل خواهم پرداخت. بدوا ایرادات شکلی: ۱)............... ۲)................ 3).................. در ماهیت: در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که خواهان همواره و خوانده در صورت دفاع اثباتی بار دلیل اثبات را بر عهده خواهند داشت و همچنین است در مقابل بار دلیل نفی نسبت به دفاع انگاری هر یک عهده دار می باشند با حفظ مقدمه مذکور دعوی خواهان در ماهیت محکوم به بطلان به دلایل ذیل است: بدور خلاصه ما وقع: آنچه مورد استناد وکیل محترم خواهان در راستای اعلام جهت بطلان مطرح شده اینکه موکل یک قطعه زمین زراعی به متراژ ۱۳۱۰ متر مربع جزء اراضی مشهور به بقصد بیع به خواهان بعنوان خریدار واگذار نموده و بعلت برخورد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵، مبیع قابلیت تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده را ندارد و به سبب آن از دریافت هر گونه خدمات ثبتی محروم و چون قانون صدر الاشعار آمره بوده و عقد بر خلاف قانون واقع شده، معامله باطل است... (الخ) نگارنده معتقد است سوء استنباط حقوقی در تحلیل وکیل محترم خواهان بدلایل ذیل بیداد می کند چه اولا: مابین صحابه دعوی عقد صحیحی واقع شده که تمام ارکان اربعه در آن موجود میباشد. ثانیا: عوضین بنحو مبسوط معین و تراضی شده است. ثالثا: بر اساس صورت ظاهری عقد اصل صحت حاکم بوده و اثبات خلاف اصل بعهده خواهان است که در مانحن فیه دلیلی ارانه نشده است. رابعا: صرف ممنوعیت خرد کردن اراضی کشاورزی موجب سلب عنوان مال از مبیع یا سلب مالکیت از بایع آن یا تعلق زمین به | دولت نمی باشد تا از موجبات بطلان عقد بیع یا هر عقد تملیکی دیگری محسوب گردد. خامسا: قانون خاص مورد اشاره وکیل محترم خواهان عرفا انجام عمل مادی خرد کردن و تفکیک اراضی کشاورزی را ممنوع نمیشود. دانسته به انجام اعمال حقوقی، را در نتیجه صرف تحقق عمل حقوقی بر روی زمین کشاورزی بخودی خود موجب خرد شدن آن نمی شود. سادسا: وکیل خواهان صرفا در دادخواست خود صدر ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ را | لحاظ نموده غافل آنکه مقنن در ادامه ماده مقرر نموده: «برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال آن بطور مشاعی بلا مانع است» مبین آن است: اولا: قانون معاملات اینگونه اراضی را مجاز دانسته، ثانیا اگر مقنن معاملات اراضی کشاورزی را مبطل میدانست و آن را به رسمیت نمی شناخت به تبع آن صدور سند مشاعی را هم تجویز نمیکرد. ثالثا: قانون مذکور صرفا ارائه خدمات ثبتی را به صورت سند تفکیکی ممنوع کرده است. بنائا به مراتب و معنونه در فوق : و استناد به مواد ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۳، ۱۲۵۷، ۱۲۸۴ ق.م. و مفهوم مخالف ماده ۱۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی و اصلاحی مورخ 21/12/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوی خواهان منطبق با قانون نبوده و دلیلی بر جهت ابطال معامله تعرفه و منعکس نگردیده و در نتیجه دعوی خواهان محترم محکوم به بطلان است. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (8)

نظریات مشورتی (2)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین