نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان
لایحه پاسخ به دفاعیه در دعوای غصب
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیات خوانده در دعوای مرتبط با غصب تنظیم میکند. متن باید با خواستهٔ اصلی، مانند استرداد مال یا مطالبهٔ خسارت، هماهنگ باشد.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- تصویر لایحهٔ دفاعیهٔ خوانده، اسناد مالکیت یا استحقاق، مدارک تصرف یا خروج مال از تصرف، گزارش یا نظریهٔ کارشناسی، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- مال مورد اختلاف و دلیل استحقاق خود را دقیقاً مشخص کنید. زمان و چگونگی تصرف و دلایل انتساب آن به خوانده را توضیح دهید. خواستهٔ پرونده و دلایل مربوط به اصل مال و خسارات را از هم تفکیک کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- یکیگرفتن صرف اختلاف مالکیت با اثبات تصرف مورد ادعا مطالبهٔ خسارت بدون بیان مبنا و دلیل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ غصب
کلاسه: ............
خواهان:
خوانده:
خواسته:
موضوع لایحه:
پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره .............
ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی .........
سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر میدارد:
استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) میباشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:
1- غاصب باید فوراً عین مال مغصوب را به مالکش مسترد نماید. خواه ارزش آن کم و یا زیاد شده باشد و یا اینکه آن مال از مالیت بیفتد و یا از طرف قانون دادوستد آن ممنوع گردد. مطابق ماده 314 ق.م «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.»
2- در صورتی که عین مال غصبی تلف شده و موجود نباشد. خواه با تقصیر غاصب یا بدون تقصیر وی شاهد مثال به واسطه قوه قاهره، تلف شده باشد. در حال حاضر غاصب مسئول است و باید بدل آن را به مالک رد نماید، بدل عبارت است از مثل یا قیمت مال، در صورتی که مال مغصوب مثلی بود باید مثل آن را بدهد و اگر قیمتی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید.
3- هرگاه مال غصبی موجود باشد ولی قابل تسلیم به مالک نبوده باشد مثلاً سارقی مال مغصوب را از غاصب سرقت نموده باشد یا اینکه مال مغصوب مفقود شده باشد در این صورت باید غاصب بدل حیلوله را به مالک پرداخت نماید.
در صورتی که مال مغصوب پیدا شود و یا اینکه قابل تسلیم به مالک بوده باشد در این صورت غاصب مال مغصوب را به مالک تحویل و بدل حیلوله را مسترد میدارد زیرا که بدل حیلوله در ید مالک جایگزین مالش گردیده بود. ولی هرگاه مالک، بدل حیلوله را منتقل و یا آن را تلف کرده باشد باید در ازاء تحویل عین مال خودش، بدل (مثل و یا قیمت) بدل حیلوله را غاصب تحویل نماید. ماده 311 ق.م هر سه شق مزبور را مطرح و عنوان داشته «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به مالک آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد مثل و یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» منظور از کلمه بدل در قسمت اخیر ماده 311 ق.م بدل حیلوله را میباشد.
4- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. (ماده 315 ق.م) در صورتی که مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل مال تلف شده باشد در خصوص اینکه غاصب باید قیمت چه زمانی را پرداخت نماید قانون ساکت است به نظر میرسد منطقی و معقول آن است که قیمت زمان اداء را پرداخت نماید.
5- غاصب همانگونه که ضامن عین مال مغصوب است، ضامن منافع آن در مدت غصب نیز خواهد بود (ماده 320 ق.م) مانند آن که کسی خانهای را غصب کند و در آن سکوت نماید و یا آن که از آن استیفاء منفعت و سکونت ننموده باشد در هر حال ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از عدم استیفاء خانه توسط مالک خواهد بود و هرگاه غاصبین متعدد باشند مطابق ماده 320 ق.م «نسبت به منافع مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.»
در صورتی که عین مال موجود باشد ولیکن توسط غاصبین متعدد مورد نقل و انتقال قرار گیرد مالک حق دارد جهت استرداد عین مال خود به هر یک از غاصبین رجوع، چنانکه مال مغصوب در ید غاصب مرجوع الیه نبوده باشد نامبرده (غاصب) ملزم است مال را از ید غاصب متصرف خارج و آن را تحویل مالک نماید. ولی اگر مال مغصوب توسط آخرین غاصب تلف شده باشد همه غاصبها در پرداخت بدل (مثل یا قیمت) در مقابل مالک مسئولیت خواهند داشت غاصبی که مال در ید او تلف شده در حکم مدیون اصلی است سایر غاصبین همانند ضامن میباشند. اگر مالک، بدل را از غاصبی که مال را تلف کرده بگیرد سایر غاصبین از مسئولیت بری خواهند شد و شخص تلف کننده حق مراجعه به غاصبین قبلی خود را نخواهند داشت. ولی اگر مالک، بدل را غیر از تالف بگیرد، آن شخص حق دارد به هر یک از ایادی ما بعد خود مراجعه النهایه مسئولیت نهایی بر عهده کسی است که مال در نزد او تلف شده است. مطابق ماده 318 ق.م «هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضامن بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.» مطابق ماده 325 ق.م «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسب به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد، و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.»
ابراء ذمه یکی از غاصبین توسط مالک، حق رجوع وی را به غاصبین دیگر نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب سلب خواهد نمود ولیکن ابراء ذمه یکی از آنان (غاصبین) نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه سایرین از حصه آنها نخواهد شد. (مواد 321 و 322 ق.م)
در نتیجه: تشخیص این کمترین «و الا طائل فی هذه الامر» بودن استدلال فاقد استغنای حقوقی وکیل خوانده میباشد.
با وصف فوق:
ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خواهان
آرای مرتبط (12)
- تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیل
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- خوانده دعوی تقابل
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- خوانده دعوی اثبات نسب در خصوص متوفی
- خواهان دعوای نفی ولد
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
