نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی
درخواست صدور قرار تأمین خواسته چک بدون خسارت احتمالی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای درخواستکنندهای است که میخواهد بابت وجه چک، تأمین خواسته بگیرد و خواستار صدور قرار بدون سپردن خسارت احتمالی است. معمولاً خواهان یا وکیل او آن را به دادگاه رسیدگیکننده ارائه میکند.
- کجا داده میشود
- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
- مدارکِ پیوست
- تصویر چک، گواهی عدم پرداخت، مدارک هویتی یا وکالتنامه، مستندات مطالبه وجه
- نکاتِ تنظیم
- مبلغ، تاریخ و مشخصات چک و گواهی عدم پرداخت را دقیق بنویسید. مبنای درخواستِ صدور قرار بدون خسارت احتمالی را با وضعیت سند و شرایط پرونده توضیح دهید. اگر قرار تأمین خواسته قبلاً صادر شده، شماره و تاریخ آن و دستور مربوط به خسارت احتمالی را ذکر کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- تصور اینکه هر چکی در هر وضعی خودبهخود موجب معافیت از خسارت احتمالی است. درخواست عدول از دستور بدون ارائه دلیل و مستند مرتبط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه اجرائی / تقاضای عدول از اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته چک
ریاست محترم شعبه ......دادگاه حقوقی محاکم عمومی........
سلام علیکم
با احترام به وکالت از ناحیه آقای ... در اعتراض به امریه حضرتعالی متضمن اخذ خسارت احتمالی از موکل بابت صدور قرار تامین خواسته وجه یک فقره چک به مبلغ ده میلیارد ریال خاطر عالی را به موارد معنونه در ذیل معطوف میدارم:
عالی جناب همانطور که قطعا جنابتان بهتر واقف هستید عبارت «که در ظرف 15 روز از تاریخ صدور» مذکور در رای وحدت رویه شماره 536 عینا مأخوذ از ماده 315 قانون تجارت می باشد. مقنن در این ماده رعایت مهلت فوق را صرفا موثر در وضعیت ظهر نویس دانسته است. در این ماده قانون گذار چنین مقرر داشته است:
«اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ؛ وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و ...».
بدیهی است مطابق حکم این ماده ارائه چک بعد از 15 روز از تاریخ صدور به بانک مسئولیت ظهر نویس را منتفی ساخته و به تبع آن صدور قرار تامین خواسته نیز کان لم یکن گشته و به این ترتیب بحث از اخذ خسارت احتمالی منتفی و بلا موضوع خواهد بود.
بنابراین عقلا و منطقا نیز قابل قبول نیست که مهلت 15 روزه ماده 315 قانون تجارت که رعایت آن موثر در مسئولیت ظهر نویس می باشد به مقوله اخذ خسارت احتمالی در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک تسری یابد و اگر چنین ضرورتی وجود داشت مقنن خودبه این مهم اقدام می نمود و مستفاد چنین است که هیات عمومی دیوان عالی کشور از محدوده اختیار تفسیری خود تجاوز نموده و حکم جدیدی وضع نموده است که این امر از مصادیق و افراد اجلای «اجتهاد در مقابل نص» می باشد.
در نتیجه عدول از دستور صادره و صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی مزید امتنان خواهد بود.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل محکوم له
آرای مرتبط (12)
- رای شماره 381 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 261 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- (1)- شرایط مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول (2)- نقش مالکیت رسمی در دعوای مطالبه اجرت المثل (3)- مطالبه اجرت المثل در فرض عدم تحویل مبیع
- ابطال دعوای تایید فسخ قرارداد مالی به دلیل عدم پرداخت ثمن و پذیرش دعوای شخص ثالث در دادگاه بدوی
- رأی دادگاه بدوی
- هیات تخصصی شوراهای اسلامی
- (1)- شرط اصلاح سند ملک در فرض تصرف مجاورین (2)- مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته در خلع ید
- رای شماره 331 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
- رای شماره 140331390002686578 مورخ 1403/11/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
- تسهیل تملک املاک واقع در حریم بزرگراه پیامبر اعظم (ص)
- رای شماره 83 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- ابطال پروانه نهادها و سازمانهای غیردولتی
نظریات مشورتی (12)
- نظریه 7/99/22 — 1399/02/01
- نظریه مشورتی شماره 7/99/22 مورخ 1399/02/01
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1831 مورخ 1399/12/26
- نظریه 7/99/1831 — 1399/12/26
- نظریه 7/98/1299 — 1398/10/03
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1154 مورخ 1403/05/21
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1299 مورخ 1398/10/03
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03
- نظریه 7/99/1110 — 1399/09/03
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/831 مورخ 1402/11/11
- نظریه 7/98/1776 — 1399/01/30
- نظریه مشورتی شماره 7/97/2644 مورخ 1397/10/08
نشستهای قضایی (1)
مواد مرتبط (11)
- قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- فصل اول - تشکیلات
- ماده 1 - در عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «و دهیارا
- قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
- قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
- قانون مجازات عمومی
- قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ — مجموعه قوانین
مقرراتِ مرتبط (11)
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
- آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان
- هیات وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (2) تبصره (4) م
- هیات وزیران در جلسه 1404/06/09 به پیشنهاد شماره 45299 مورخ 1404/03/07 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (133) و
- آیین نامه اجرایی بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت
- آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
- تعیین سند توسعه مطبوعات
- آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بینالمللی
- سند تحول دولت مردمی
- آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط
