لایحه ، فتل عمد

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﯾﺤﻪ /ﻓﺘﻞ ﻋﻤﺪ ریاست محترم شعبه ..... دادگاه کیفری یک تهران سلام علیکم با احترام و تحصیل اختیار ناشی از امضاء موکل آقای غلی ذیل یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بشماره ... خاطر عالی را بدور از حشو و زواید و فرط بداهت زائد مستحضر می دارد: به دلایل آتی الذکر و جهات موجه و مدارک و استدلال قانونی، واجد اعتبار نبوده و شکایت شاکی و کیفر خواست دادسرا و حکم صادره از شعبه ... دادگاه کیفری یک .... شایسته اعلام رد و مالا صدور حکم برائت موکل مزید امتنان خواهد بود،بدوا از باب نیکاندیشی مطالب ذیل در اینکه اصولا موضوع ما نحن فیه علی القاعده از موارد لوث محسوب نمی گردد تنسیق می گردد: وجود دعوای قتل به دلیل نص صریح روایات، قسامه فقط در خصوص قتل(عمد، شبه عمد و خطای محض) قابل اعمال است. در سایر جرایم غلبه تمامیت جسمانی، از قبیل ضرب و جرح، قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نیست. از نظر فقه حنفی، قسامه وقتی کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد، از نظر این مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم قصاص یا دیه بر حسب مورد قابل اعمال است. وجود لوث تعریف لفظی لوث در محضر دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود که لوث در لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با این لایحه و موضوع دفاع است، قوت و شدت است. فیروز آبادی در قاموس اللغه می گوید: «اللوث القوه» و در معجم الوسیط آمده است: «اللوث القوه و الشده شبه الدلاله علی حدث من الاحداث و لا یکون بینه تامه یقال : لم یقم علی اتهام فلان بالجنایه الالوث: لوث به معنای قوت و شدت است شبه (چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث بینه تام نیست، گفته می شود: دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد.» محقق حلی در تعریف اصطلاحی لوث می فرماید: « واللوث اماره یغلب معها الظن بصدق المدعی». طباطبایی در کتاب ریاض می فرماید: این اماره را لوث نامیده اند، به خاطر اینکه لوث افاده قوی می کند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می شود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند 50 نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصوصل علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید. بر خلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده اند، از نظر فقهای شیعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه هایی که برای لوث می آورند، تز موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند می تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود؛ چنانکه در شرح لمعه آمده است: «لوث اماره ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخصی مسلح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولا مقتول در آنجا طی طریق نمی کند و یا بین دو قریه ای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریه ها کسی دیگر معمولا رفت آمد نمی کند و فاصله یافتن با دو قریه کاملا یکسان باشد که در این صورت غلیه دو قریه لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محله ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می کنند، در این صورت، وقتی لوث است که عدواتی بین مقتول و آن قریه باشد. همینطور شهادت یک مرد عادل، شهادت کافری که مومن به مذهب خود باشد، شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است. شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور علماء شهادت کفار را از موجبات لوث می دانند. در مانحن فیه: ادعای قتل بر هیج یک از اعمال و اقوال موکل مصداق ندارد: چه اولا: ایشان هر گز وارد منزل مقتول یعنی محل قتل نشده و هیچ دلیلی حتی ضعیف دال بر حضور او در محل قتل وجود ندارد. ثانیا: با عنایت به اینکه مقتول همجنس باز بوده بر مبنای تلازم عقلانی طبعا باید عملی صورت می گرفته تا رضایت مقتول جلی شده و جائی در فرصت معین او را بقتل برساند در حالیکه هیچ آثاری از موکل روی جسد کشف نشده، هیچ مالی از منزل به سرقت نرفته است، در نتیجه بطور کلی حضور موکل در منزل و محل قتل منتفی و هیچ دلیلی ولو ضعیف برای حضور او وجود ندارد، چه رسد به اینکه دلیل قوی و ظن غالب موجود باشد و بر همین اساس بتوان بحث لوث را وارد دانست. ثانیا: تعداد افرادی که به منزل مقتول رفت و آمد داشته و تعداد افرادی که با او اختلاف شدید داشته اند حسب کواهی دوستان مقتول آنقدر بوده که نوبت به ظن موکل نرسد. ثالثا: نقطه یابی و رهگیری آنتن موبایل خود دلیلی بر عدم حضور موکل در محل قتل داشته و هیچ آثار و شواهدی از موکل در آن محل یافت نشده است. رابعا: بر طبق ماده 205 ق.م.ا. از شرایط حتمی و لازم برای اتیان سوگند، قطع و یقین سوگند خورنده می باشد که لازم بذکر است حصول و حدوث قطع و یقین باید از طریق متعارف باشد فلذا از این روست که اتفاق فقها بر این مبناست که قطع قطاع حجت نیست و حالیه آنکه در محکمه کیفری یک استان که تمام مباحثات و مکالمات مضبوط است، اولیاء دم مقتول اذعان می دارند که در زمان وقوع قتل اصلا در تهران نبوده اند و شناخت متهم به جز در محکمه مسبوق به سابقه نبوده است و همشیره مقتول که در تهران بوده بیان می دارد که موکل را نمی شناسد و بعد از معرفی پلیس بعنوان متهم تازه متهم به او معرفی می شود و علی هذا والجمیع الاقوال پذیرش سوگند اولیاء دم بای نحو کان قابلیت پذیرش نخواهد داشت. خامسا: بر اساس مدلول صریح ماده 135 ق.م.ا. 92 صرف حضور متهم در محل وقوع قطع از مصادیق لوث محسوب نمی گردد و متهم با ادای یک سوگند تبرئه می گردد که فصل الخطاب این پرونده با توجه به جمیع جهات خواهد بود. رسیدگی و صدور حکم برائت موکل که بی گناه بوده و بیش از دو سال در حبس می باشد تحت استدعاست. با تشکر و تجدید احترام وکیل شاکی