تقاضای تخفیف بعد از قطعیت حکم و جلب رضایت شاکی

«تقاضای تخفیف بعد از قطعیت حکم و جلب رضایت شاکی» تجدید نظرخواه: تجدید نظر خوانده: تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان... سلام علیکم با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقایان محکوم علیهم رای مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان...مبین: صدور حکم بر محکومیت بدینوسیله تقاضای تخفیف در مجازات بشرح ذیل را دارم. زیرا اگرچه موضوع اتهام موکلین بعنوان متقاضیان تخفیف (محکوم علیهم) مجازات فروش مال غیر بوده که بر طبق تبصره ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبردای مصوب 1367 و رأی وحدت رویه شماره682-31/6/1377 دیوان عالی کشور، از جرائمی سات که دادگاهها در مرحله صدور حکم نمیتوانند، از حداقل مجازات قانونی مقرر (فروش مال غیر) از یک سال حبس کمتر یا تبدیل به جزای نقدی نمایند و حتی پس از صدور حکم و جلب رضایت بزه دیده از سوی بزهکاری در راستای ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 (قانون سابق) چنین اجازه صریحی به دادگاهها داده نمیشد که بتوانند از حداقل مجازات قانونی تجاوز یا تبدیل نمایند، پرا که قانونگذار رویکرد مجازات محور داشته و براساس نظام عدالت کیفری سنتی، استوار بوده امّا قانونگذار با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (قانون لاحق) و لحاظ ماده 483 با تغییر رویکرد به سمت و سوی عدالت ترمیمی و با عبارت «یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد تبدیل کند» این ایده را مورد لحاظ قرارداد که بزهکار با احساس مسوولیت و ملاحظه آثار و نتایج عمل ارتکابی خود، زمینه ترمیم یعنی جبران خسارت( جلب رضایت شاکی را فراهم نموده و در نتیجه باجبران خسارت ناشی از جرم توانسته زمینه بازپذیری خویش و به نوعی رضایت بزه دیده و جامعه را بدست آورد، آنچنان که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 2002 ضمن پذیرش (اعلامیه اصول اجرای برنامههای ترمیمی در موضوعات کیفری) و تشویق کشورهای عضو آن سازمان با استفاده از برنامههای ترمیمی در امور کیفری بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین افراد رسیدگی کیفری (اصول ناظر به محاکمه عادلانه و منصفانه) تأکید کرده است و همچنین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد2005 وین از عدالت ترمیمی به عنوان یکی از راههای اصلاح نظام عدالت کیفری یاد کرده است. کما اینکه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با پذیرش اکثر توصیههای آن نهاد مبنی بر اصلاح قوانین با رویکرد عدالت ترمیمی و با پیروی از سیاست نظام حقوقی اسلام که بر تقدم حق خصوصی بر حق دولیت است و بر همین اساس رضایت بزه دیده اثر ویژه دارد، گامای اساسی برداشته است، که قانونگذار ایران با اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب 1392 که تجلی آن (عدالت ترمیمی) در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری، آشکار است. ضمن اینکه نتیجه تلاش بزهکار در جبران خسارت به بزه دیده در نهادهای آزادی مشروط تعلیق مجازات و تعویق مجازات و ....مشهود است. از سوی فرایند اجرای عدالت ترمیمی روشها و برنامههای آن، نه تنها در مراحل پیش ازمحاکمه و صدور حکم و شروع به اجراء، بلکه در مسیر اجرای حکم نیز قابل استفاده است. چرا که امکان جبران خسارات بزه دیده از سوی بزهکار و یا حصول تنبه مجرم (بزهکار) تابع یک سری الزماتی است که نمیتوان در همان مرحله صدور حکم به تخفیف دادن آن نظر داد. ضمن اینکه زندگی متعارف و عقل عرفی در جریات دادرسی متهم را در موضعی قرار میدهد که او امیدوار به وصول حکم برائت از اتهام انتسابی ؟ خویش است پس بدرستی مقنن در اثر حصئل رضایت بزه دیده پس از قطعیت حکم صحه گذاشته و آن را آنچنان مفید دانست که بتوان بر پایه آن بیش از اثر رضایت در جریان دادرسی بها داد ضمناً مقنن سال 1392 مستحضر به قواعد أمره در صدر رأی و نوع نگرش به آن وضعیت تقنینی قبل از سال 1392 مبادرت به وضع مقرره ماده 37 قانون مجازات اسلامی بند یک نمود و به نحو مطلق حق تقلیل حبس را تا سه درجه در همه جرائم به دادگاه داده است و نسخ صریح مقررههای در تعارض و نسخ ضمنی آنچه دادگاه را در اعمال تخفیف محدود مینمود، بتوان مجازات حبس را با تکیه برماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری با قید مناسب تقلیل یا تبدیل نمود. علیالقاعده خواسته این کمترین به تقلیل مجازات تابع تغییر وضع محکوم علیخ و اقدامات ترمیمی جرم است کما اینکه موکلین پرونده (موکلین درخواست تخفیف) هم مستحق این ارفاق قانوگذار هستند. چرا که آنها با جبران خسارت ناشی از جرم و جلب رضایت بزه دیده، نگاه مثبت و جامعه را بدست آوردهاند. در نتیجه: با نگرش به مطالبی که از باب تلمذ به محضر دادگاه تسوید گردید، مؤانست قضائی و تخفیف در مجازات حبس و جزای نقدی موکلین به عنوان محکوم علیهم قویاً مورد انتظار و تحت استدعاست. با تشکر و تجدید احترام وکیل محکوم علیه