نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت
لایحه دفاعیه در دعوای ابطال اسناد فروش موقوفه
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواندهٔ دعوای ابطال اسناد فروشِ مال موقوفه، برای دفاع از اعتبار معامله یا پاسخ به ایرادهای خواهان، این لایحه را تنظیم میکند. نتیجه به نوع وقف، اختیار متولی و رعایت ضوابط قانونی فروش بستگی دارد.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- وقفنامه، اسناد فروش و انتقال، مدارک سمت و اختیار متولی، مجوزهای لازم، سوابق ثبتی، مکاتبات با ادارهٔ اوقاف
- نکاتِ تنظیم
- نوع وقف و شروط واقف را از روی وقفنامه نقل کنید. مبنای اختیار فروش و مجوزهای اخذشده را با تاریخ و شمارهٔ سند توضیح دهید. به هر سندی که خواهان درخواست ابطال آن را دارد، جداگانه پاسخ دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- فرضکردن اینکه امضای متولی بهتنهایی برای صحت فروش کافی است. نادیدهگرفتن شروط وقفنامه یا لزوم مجوزهای مربوط.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ ابطال اسناد فروش / موقوفه»
.
ریاست محترم شعبه............. دادگاه عمومی حقوقی..........................
سلام علیکم - با احترام و تجویز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای /خانم.......... در برابر دعوی از سوی خواهان آقای /خانم......................
بخواسته: ابطال اسناد فروش موقوفه
بتاریخ رسیدگی... ساعت... موضوع کلاسه............. بدینوسیله و در مقام دفاع از موکل، خاطر عالی را به آگاهی میرساند، از نگرش به آنچه در دادخواست خواهان آمده است، بخش نخست خواسته خواهان از روی شیوه نادرست دادخواهی و بخش دوم خواسته از سوی (بی حقی، بطلان) فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد:
بدوا ایرادات شکلی (شیوه نادرست دادخواهی): ۱)........... ۲)............... ۳)................. .
در ماهیت:
عالیجناب بهتر واقف هستند، با توجه به صراحت مقرر در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و شمول آن به موقوفات عام و اینکه در ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ به لفظ کلیه موقوفات اشاره شده بدون اینکه تصریحی بر موقوفات خاص داشته باشد. ظاهرا نظر متن در ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ تشریح قضیه و رفع ابهام موجود در ماده واحده سال ۱۳۶۳ بوده و به هر تقدیر در وضع حاضر که ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ که مؤخر التصویب است قابل اجرا و معتبر می باشد در قسمت هایی که ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ مغایر یا معارض با آن باشد نسخ ضمنی شده است و ادعای ابطال اسناد فروش فاقد توجیه قانونی و مردود و دعوی خواهان محکوم به بطلان می باشد.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (8)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- اثر معرفی داور توسط خوانده بر غیابی بودن حکم
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی
- خوانده در دعوای بر میت
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
