Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال اسناد فروش موقوفه

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواندهٔ دعوای ابطال اسناد فروشِ مال موقوفه، برای دفاع از اعتبار معامله یا پاسخ به ایرادهای خواهان، این لایحه را تنظیم می‌کند. نتیجه به نوع وقف، اختیار متولی و رعایت ضوابط قانونی فروش بستگی دارد.
کجا داده می‌شود
شعبهٔ رسیدگی‌کنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
وقف‌نامه، اسناد فروش و انتقال، مدارک سمت و اختیار متولی، مجوزهای لازم، سوابق ثبتی، مکاتبات با ادارهٔ اوقاف
نکاتِ تنظیم
نوع وقف و شروط واقف را از روی وقف‌نامه نقل کنید. مبنای اختیار فروش و مجوزهای اخذشده را با تاریخ و شمارهٔ سند توضیح دهید. به هر سندی که خواهان درخواست ابطال آن را دارد، جداگانه پاسخ دهید.
اشتباهاتِ رایج
فرض‌کردن اینکه امضای متولی به‌تنهایی برای صحت فروش کافی است. نادیده‌گرفتن شروط وقف‌نامه یا لزوم مجوزهای مربوط.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ ابطال اسناد فروش / موقوفه» . ریاست محترم شعبه............. دادگاه عمومی حقوقی.......................... سلام علیکم - با احترام و تجویز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای /خانم.......... در برابر دعوی از سوی خواهان آقای /خانم...................... بخواسته: ابطال اسناد فروش موقوفه بتاریخ رسیدگی... ساعت... موضوع کلاسه............. بدینوسیله و در مقام دفاع از موکل، خاطر عالی را به آگاهی میرساند، از نگرش به آنچه در دادخواست خواهان آمده است، بخش نخست خواسته خواهان از روی شیوه نادرست دادخواهی و بخش دوم خواسته از سوی (بی حقی، بطلان) فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد: بدوا ایرادات شکلی (شیوه نادرست دادخواهی): ۱)........... ۲)............... ۳)................. . در ماهیت: عالیجناب بهتر واقف هستند، با توجه به صراحت مقرر در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و شمول آن به موقوفات عام و اینکه در ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ به لفظ کلیه موقوفات اشاره شده بدون اینکه تصریحی بر موقوفات خاص داشته باشد. ظاهرا نظر متن در ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ تشریح قضیه و رفع ابهام موجود در ماده واحده سال ۱۳۶۳ بوده و به هر تقدیر در وضع حاضر که ماده واحده مصوب ۱۳۷۱ که مؤخر التصویب است قابل اجرا و معتبر می باشد در قسمت هایی که ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ مغایر یا معارض با آن باشد نسخ ضمنی شده است و ادعای ابطال اسناد فروش فاقد توجیه قانونی و مردود و دعوی خواهان محکوم به بطلان می باشد. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (8)

نظریات مشورتی (2)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین