Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی درباره مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای اعتراض به رأی دادگاه درباره استحقاق زوجه نسبت به مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه به کار می‌رود. زوج یا زوجه‌ای که رأی به زیان او صادر شده، یا وکیل او، لایحه را تنظیم می‌کند.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
مدارکِ پیوست
تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، سند ازدواج، مدارک مربوط به مهریه و پرداخت‌های انجام‌شده، اسناد و دلایل مالی مرتبط، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل
نکاتِ تنظیم
روشن کنید اعتراض به اصل استحقاق، میزان مهریه، پرداخت یا بخش دیگری از رأی مربوط است. متن سند ازدواج و مفاد رأی درباره تعداد سکه‌ها را دقیق نقل یا مشخص کنید. هر ادعای پرداخت، توافق یا تغییر در مهریه را با مدرک پشتیبانی کنید.
اشتباهاتِ رایج
تلقی ۱۱۰ سکه به‌عنوان سقف قطعی مهریه، بدون توجه به موضوع و مبانی رأی. مشخص نکردن بخش مورد اعتراض و خواسته از دادگاه تجدیدنظر.
مهلت
اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه نخستین/ مازاد مهر به تعداد 110 عدد سکه بهار آزادی تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: تجدیدنظرخواهی از رای (قرار/ حکم) مندرج در دادنامه شماره... مورخ... کلاسه... بتاریخ ابلاغ.... متضمن: صدور حکم بر بی‌حقی زوجه نسبت به مازاد 110 عدد سکه بهار آزادی (مهر) ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام، به تجویز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه خاطر عالی را در موعد مقرر قانونی با تقدیم این لایحه با تحاشی از حشو و زواید به استناد بند ... و ... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته در وضعیت اصداری وصف صحت در ارکان را نداشته و شایسته تایید نمی‌باشد چه اقدام قاضی محترم محکمه بدوی بجای رساندن حق به حق‌دار صرفاً فصل خصومت یا اسقاط تکلیف نموده و ترجیح دلیل طرف مقابل بدون اتکاء به ادله مستند و متقن، ترجیح بلامرجح بوده و خلاف عقل است. مضافاً دادگاه باید به دنبال کشف حقیقت باشد و ظاهر را بر جوهر قواعد ترجیح ندهد چه عالم قضا قلمرو حقیقت و عدالت است. با حفظ مقدمه فوق: استدلال محکمه نخستین قابل توجیه قانونی دلایل و جهات ذیل نیست زیرا اولاً: ماده‌ی 199 در همین زمینه مقرر می‌دارد: «در کلیه‌ی امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت باشد، انجام خواهد داد.» در خصوص ماده مزبور می‌توان به دو گونه برخورد نمود، نخست: مواد مزبور اثری بر قاعده‌ی منع تحصیل دلیل نداشته و منظور همان تحقیقات و اقدامات است که در ماده‌ی 358 ق.آ.د.م 1318 به آن تصریح شده بود و قاعده‌ی منع تحصیل همچنان پابرجاست. در مقابل این دیدگاه می‌توان دیدگاهی دیگری را مطرح نمود و آن این است که چون در مواد مزبور عبارت «کشف حقیقت» به کار گرفته شده است، بنابراین دادرس دادگاه می‌تواند هر اقدامی را در جهت رسیدن به این هدف انجام دهد و در این میان خصوصیات قانونی ادله: نظیر ارزش و توان اثباتی آنها، ترتیب ارائه و سایر مقررات قانونی لازم الرعایه نمی‌باشد. اما در این خصوص باید با کسانی همراه شد که وضعیت مطلوب را در این مورد حد وسط دو دیدگاه مزبور می‌دانند. مواد 8 ق.آ.پ.د، 28 ق.ا.د.ع.و.ا سابق و ماده‌ی 199 ق.آ.د.م بیانگر تعدیل قاعده‌ی منع تحصیل دلیل از سوی قانونگذار است و این امر را شرایط حاکم بر زمان تصویب و تغییر عبارات به کار رفته در مواد قانونی به ما نشان می‌دهد. اما در مقابل اولاً: این آزادی دادرس نباید به گونه‌ای باشد که او در مقام یکی از اصحاب دعوا قرار داده و از بی‌طرفی خارج کند. ثانیاً: بررسی سیر زمانی منجر به تصویب مواد مزبور و همین طور شیوه‌ی املاک مواد و بررسی منطوقی و مفهومی آنها به هیچ عنوان توانایی این مواد را در جهت تغییر قواعد ماهوی و قواعد تشریفاتی پیش بینی شده در قوانین را نمی‌دهد. بنابراین مواد مزبور تاثیری در توان اثباتی و تعداد ادله و همچنین قواعد تشریفاتی نظیر زمان ارائه و استناد به ادله را ندارد و اختیار مزبور با توجه به این موضوع دارای شرایطی است. ماده 199 ق.آ.د.م با تعدیل قاعده‌ی منع تحصیل دلیل در واقع به نوعی دخالت قاضی در امور موضوعی را که تا قبل از آن مداخله در آن بر عهده‌ی اصحاب دعوا بود، مجاز می‌شمرد. اما این جواز و انجام اقدامات و تحقیقات جهت نیل به حقیقت دارای ضوابطی است که این ضوابط با توجه به روح قوانین و فلسفه وضع این ماده و مواد مشابه ما قبل، قابل برداشت است. در نتیجه محکمه نخستین با عدم حضور خوانده و مصون بودن دعوی موکله از هرگونه ادعای تکذیبی، در برابر نص، اجتهاد نموده و به استناد فتوای یکی از مراجع محترم، دعوی موکله را نسبت به مازاد 110 عدد سکه بهار آزادی محکوم به بی‌حقی نموده که برخلاف قانون و نص است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: قاضی محترم دادگاه بدوی بجای «گفته» به «گوینده» توجه نموده است. (اُنظُر اِلی ما قال و لا تَنظُر الی مَن قال) نقض رای تجدیدنظرخواسته بدلایل و جهت اشعاری معنون در فوق قویاً از محضر دادگاه عالی تجدیدنظر استان مورد انتظار و تحت استدعاست.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (5)

نشست‌های قضایی (1)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (10)

دکترین (12)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین