نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی با استناد به اصل عدم تبرع
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی دادگاه حقوقی در اختلافی که پرداخت وجه یا انتقال مال، بخشش تلقی شده است، به کار میرود. طرفِ زیاندیده یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، رسیدهای پرداخت یا انتقال وجه، قرارداد یا توافقنامه، مکاتبات و پیامهای مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- رابطه مالی طرفین، مبلغ و تاریخ پرداخت یا انتقال را روشن و مستند شرح دهید. توضیح دهید چرا پرداخت یا انتقال، با توجه به اوضاعواحوال و مدارک، تبرعی نبوده است. با رأی بدوی و دلایل آن مشخصاً روبهرو شوید و خواسته نهایی را دقیق بنویسید.
- اشتباهاتِ رایج
- استناد کلی به اصل عدم تبرع بدون اثبات اصل پرداخت یا انتقال. ارائه رسیدی که موضوع، تاریخ یا طرفین معامله از آن روشن نیست.
- مهلت
- اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ اصل عدم تبرع
تجدیدنظرخواه:
تجدیدنظرخوانده:
تجدیدنظرخواسته:
تاریخ ابلاغ:
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
سلام علیکم
با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: حکم بر بطلان دعوی
بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود.
با وصف فوق:
رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمیباشد زیرا:
چه اولاً: به حکم حصری ماده 265 ق.م اصل بر عدم تبرع است.
ثانیاً: بر اساس مستنبط از اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م در جائیکه نص وجود دارد اجتهاد نمیتوان کرد که در مانحن فیه استدلال محکمه بدوی نوعاً اجتهاد در مقابل نص است.
ثالثاً: قاضی محکمه بدوی با خروج از بیطرفی و نقض قاعده منع تحصیل دلیل بنفع طرف مقابل اقدام نموده است.
رابعاً: چون اصل بر عدم تبرع است مدعی تبرعی بودن باید به ملاک ماده 1257 ق.م و آنجا که بیان میدارد:
.... هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود اثبات آن بر عهده اوست، اقامه دلیل نماید که در مانحن فیه محکمه بدوی در مقام وکیل مدافع تجدیدنظرخواندگان فیام نموده و برخلاف نص و اصل تبرع حکم تصدیر یافته است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: دادنامه تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل واجد اشکال و شایسته نقض میباشد.
آرای مرتبط (12)
- نقض رای دادگاه بدوی در تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم انضمام دادنامه قطعی و بررسی مجدد پرونده سکههای بهار آزادی
- رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رای در رسیدگی پژوهشی به حکم دادگاه حقوقی دو یا دادسرا
- تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی درخصوص رأی شورای حل اختلاف
- قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه عمومی
- قطعیت رأی دادگاه عمومی حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی شورای حل اختلاف
- ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه
- رأی دادگاه بدوی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست رای اصلاحی
- غیابی یا حضوری بودن رای اعسار و مقررات حاکم بر واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای به تقسیط محکومبه
- تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
- تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی غیابی
- اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (1)
مواد مرتبط (4)
دکترین (6)
- رای دادگاه — ایرادات مانع استماع دعوا
- ۳-۱-۲ آثار قانونی مترتب بر رای دادگاه در مقام اعاده دادرسی — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- دوم مرجع صالح — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- ۴۶-۲-۳ حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — اجرای احکام مدنی — جلد ۱ (موسوی)
- رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران منوچهری — جعل و استفاده از سند مجعول
- ۲-۴-۳ قابلیت شکایت — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
