Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی با استناد به اصل عدم تبرع

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای اعتراض به رأی دادگاه حقوقی در اختلافی که پرداخت وجه یا انتقال مال، بخشش تلقی شده است، به کار می‌رود. طرفِ زیان‌دیده یا وکیل او لایحه را تنظیم می‌کند.
کجا داده می‌شود
دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
مدارکِ پیوست
تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، رسیدهای پرداخت یا انتقال وجه، قرارداد یا توافق‌نامه، مکاتبات و پیام‌های مرتبط، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل
نکاتِ تنظیم
رابطه مالی طرفین، مبلغ و تاریخ پرداخت یا انتقال را روشن و مستند شرح دهید. توضیح دهید چرا پرداخت یا انتقال، با توجه به اوضاع‌واحوال و مدارک، تبرعی نبوده است. با رأی بدوی و دلایل آن مشخصاً روبه‌رو شوید و خواسته نهایی را دقیق بنویسید.
اشتباهاتِ رایج
استناد کلی به اصل عدم تبرع بدون اثبات اصل پرداخت یا انتقال. ارائه رسیدی که موضوع، تاریخ یا طرفین معامله از آن روشن نیست.
مهلت
اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ اصل عدم تبرع تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: حکم بر بطلان دعوی بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود. با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی‌باشد زیرا: چه اولاً: به حکم حصری ماده 265 ق.م اصل بر عدم تبرع است. ثانیاً: بر اساس مستنبط از اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م در جائیکه نص وجود دارد اجتهاد نمی‌توان کرد که در مانحن فیه استدلال محکمه بدوی نوعاً اجتهاد در مقابل نص است. ثالثاً: قاضی محکمه بدوی با خروج از بی‌طرفی و نقض قاعده منع تحصیل دلیل بنفع طرف مقابل اقدام نموده است. رابعاً: چون اصل بر عدم تبرع است مدعی تبرعی بودن باید به ملاک ماده 1257 ق.م و آنجا که بیان می‌دارد: .... هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود اثبات آن بر عهده اوست، اقامه دلیل نماید که در مانحن فیه محکمه بدوی در مقام وکیل مدافع تجدیدنظرخواندگان فیام نموده و برخلاف نص و اصل تبرع حکم تصدیر یافته است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: دادنامه تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل واجد اشکال و شایسته نقض می‌باشد.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (4)

نشست‌های قضایی (1)

مواد مرتبط (4)

دکترین (6)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین