لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی دادگاه حقوقی ، اصل عدم تبرع

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ اصل عدم تبرع تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: حکم بر بطلان دعوی بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود. با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی‌باشد زیرا: چه اولاً: به حکم حصری ماده 265 ق.م اصل بر عدم تبرع است. ثانیاً: بر اساس مستنبط از اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م در جائیکه نص وجود دارد اجتهاد نمی‌توان کرد که در مانحن فیه استدلال محکمه بدوی نوعاً اجتهاد در مقابل نص است. ثالثاً: قاضی محکمه بدوی با خروج از بی‌طرفی و نقض قاعده منع تحصیل دلیل بنفع طرف مقابل اقدام نموده است. رابعاً: چون اصل بر عدم تبرع است مدعی تبرعی بودن باید به ملاک ماده 1257 ق.م و آنجا که بیان می‌دارد: .... هرگاه مدعی علیه در مقام دفاع مدعی امری شود اثبات آن بر عهده اوست، اقامه دلیل نماید که در مانحن فیه محکمه بدوی در مقام وکیل مدافع تجدیدنظرخواندگان فیام نموده و برخلاف نص و اصل تبرع حکم تصدیر یافته است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: دادنامه تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل واجد اشکال و شایسته نقض می‌باشد.