بررسی صحت اقرار نامه کتبی و رسمی در واگذاری زمین تعاونی مسکن

دادخواست به دادگاه نخستین (برگ اول) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : دادگستری کل استان..... .......................... مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل کد ملی/ تلفن همراه محل اقامت خیابان/کوچه/پلاک/کد پستی خواهان نشانی: نشانی پست الکترونیکی: وکیل یا نماینده قانونی سمت شماره پروانه نشانی: نشانی پست الکترونیکی: خوانده نشانی: خواسته و بهای آن بررسی صحت اقرار نامه کتبی و رسمی در واگذاری زمین تعاونی مسکن دلایل و منضمات دادخواست ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدید نظر استان شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند ۱-تجدید نظر خوانده در متن اقراریه به صراحت آورده‌اند:"تنها تحصیل یک قطعه زمین به شرح فوق الذکر می باشد و لاغیر و با اخذ زمین عضویتم در شرکت کان لم یکن تلقی می گردد"طبق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد ،بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.مشارالیه در در اقراریه کتبی شماره.....مورخ.......بدون هیچ اکراهی اقدام به تنظیم و تحریر نمودند و قاضی محترم بدوی طبق وظیفه قضایی در صدد اثبات اکراه بر نیامده اندو صرفا بر مبنای نظریه ثبوتی ذهنی این موضوع را استنتاج شخصی برای ابطال اقراریه نموده اند.زیرا در شرایط حقوقی اثبات اکراه ،عبارت است از عملیاتی که بر علیه یک نفر اعمال می شود تا رضایت او که نمی‌خواهد طوعا بدهد جبراگرفته شود.اگر عملیات عبارت باشد از آزار و یا صدمه بدنی اکراه مادی خواهد بودو در صورتی که عبارت باشد از تخویف اکراه معنوی یا تهدید نامیده می شود.عملیاتی که بر علیه یک نفر اعمال می شود اعم از اینکه مادی و معنوی در نتیجه خوفی که برگه دوم محل امضاء / مهر / اثر انگشت نقش تمبر یا شناسه پرداخت شماره رایانه (ثبت کل) : تاریخ تقدیم دادخواست: ریاست محترم شعبه __________ دادگاه __________رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : ______________________ تاریخ ....................................................... امضاء تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : دادخواست به دادگاه نخستین (برگ دوم) در طرف تولید می نماید موثر می شودو آنچه از ماده ۲۰۲ قانون مدنی استنباط می گردد ، اکراه باید دارای صفات خاصی باشد"اکراه با اعمالی حاصل می شودکه موثر در هر شخص با شعوری بودهو او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کندبه نحوی که عادت آن قابل تحمل نباشد"و در ماده ۲۰۴ همین قانون"در مورد ماده تشخیص درجه نزدیکی برای موثر بودن اکراه بسته به نظرعرف است"همچنین در ماده ۲۰۸ قانون مدنی آمده:"مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود". ۲-در شرایط صحت و سلامت اقرار اخذ شده دقیقا رعایت شرع و قانون و عمل آمده استو اقرار کننده واجد شرایط اقرار بوده انداز جمله۰۲/۱عاقل۰۳/۲قاصد۰۴/۲مختار و بدین وصف هیچگونه اکراهی از ناحیه تعاونی برای تنظیم اقراریه موصوف وجود نداشته و این استناد برای ابطال قراریه فاقد وجاهت شرعیو قانونی می باشد.که با وجود این مهم و نامه و دستورالعمل شماره.....مورخ۱۳۸۵/۴/۷اداره کل تعاون استان تهران و خروج ایشان از عضویت تعاونی فاقد سمت در دعوی به عنوان عضو بوده اند و دعوی مورد بحث قابلیت استماع قانونی را نداشته است. ۳-بحث در خصوص موضوع سهام در شرکت های تجاری(سهام با نام ،بی نام و ممتاز)این شرکت تعاونی به فراخور نوع زمین،زمان تهیه آن،اعضای ثبت نامی پروژه و قرعه کشی و غیره،مقدار دریافتی زمین از نظر متراژ و موقعیت استراتژی متفاوت خواهد بود،حتی در یک پروژه یکی طبقه اول را بخواهد و دیگر طبقه دوم را و غیره اما قاضی محترم در مورد آنچه در قانون تعاون ۱۳۷۰ و آیین‌نامه اجرایی ۱۳۷۷و اساسنامه شرکت ،بحث سهام تعاونی مطرح شده،ولی در تفسیر قضایی این موضوع با دور شدن از نظر مقنن مرتکب اشتباه و خلاف بین شرع و قانون اعمال نظر نموده اند،لذا آنچه در ماده ۲۰ قانون تعاون ۱۳۷۰سهم اعضای در تامین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است(نه در اخذ زمین یا نوع و متراژ و یا واحد مسکونی که در عالم واقع هیچ تعاونی‌مسکنی در حد مقدورات تش نیست به یا واحد مسکونی به اعضای تقسیم نماید). و ماده ۱۹ اساسنامه تعاونی نیز آورده شده است.تعداد سهام اعضا برابر است و ماده ۱۰ سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم آمده،یعنی چه مواد به مذکور در مورد نوع سهام با نام یا بی نام یا سهام ممتاز و غیره و تعداد سهام مذکور اعضا در شرکت تعاونی بوده استو قاضی محترم بدوی بااستنباط غلط از قانون در مورد تعداد سهام اعضای برابر ماده ۹ اساسنامه و ماده ۲۰ قانون تعاون ،در صدد ایجاد و تاسیس حق بر تجدید نظر خواندگان برآمده‌اندکه با نگرش حقوقی در مورد سهام شرکتها صرفا آنچه در قانون تجارت،تعاون و اساسنامه شرکت آمده رادقیقاً سهاممتشکله برای ایجاد و فعالیت شرکت است،هرچند این استدلال خلاف واقع و تفسیر شخصی از دادنامه ۶۹۸مورخ ۸۳/۱۰/۵کلاسه پرونده.....بدون بررسی و دقت قضایی اخذ شده است.نتیجه ای جز اختلاف و تخریب شرکت را در پی نخواهد داشت.زیرا از ۱۸۰۰ و هنوز بعضی ها به یک متهم این هم نرسیده اند که خواهان به صرف عضو بودن درصدد زیاده طلبی با استفاده از مواد قانونی و تفسیر غلط از موضوع سهام به دادنامه حاضر دست یافته است ،امیدوارم در اجرای عدالت این موضوع و مورد مداقعه قضات محترم تجدید نظر قرار گیرد. ۴-قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۷۷ در فصل دوم"عضو"ماده ۸که عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشدو در ماده ۹ شرایط عضویت در تعاونی ها عبارت است از.......بند عدم عضویت در تعاونی مشابه در بند یک ماده ۳ همین قانون از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ سوم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : ،عضو از تعاونی اخراج می گردد که آقایان(خواهان)آقای تجدیدنظرخوانده به شماره۱۵۹-۱۱۸دارای عضویت در تعاونی مسکن شماره ۲ سازمان جنگلها و مراتع هستندکه علاوه بر نقض صریح مقررات و ضوابط حاکم بر فعالیت و شرایط تعاونی ها ،همچنین برخلاف صراحت فصلدوم اساسنامه تعاونی شرکت موکل،مقررات مربوط به عضویت از قسمت الف شرایط عمومی و بند سوم عضویتدر تعاونی مشاورمشار الیه با تجری نسبت به مقررات و نقض صریح مفاد الزامی اساسنامه و عضویت در تعاونی مشابه که طبق بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه تعاونی شرکت موکل و صراحت قانون تعاون اعضا اخراج شده محسوب می گردند وسمت قانونی به عنوان عضو برای اقامه دعوی و ادعای حقی نداردکه این موضوع از اداره کل تعاون استان تهران و تعاونی مسکن شماره ۲ سازمان جنگلها و مراتع قابلیت استعلام را داشتهکه در برگ سوم و چهارم لایحه ۳۸۱مورخ ۸۶/۲/۲۳از دادگاه بدوی درخواست استعلام از اداره کل تعاون و تعاونی شماره دو مسکن سازمان جنگلها و مراتع شده که با بی اعتنایی مواجه شدیم امیدوارم در این مرحله از رسیدگی به این نقص نیز توجه قانونی وقضایی شود وبا این درخواست قانونی نیز دادنامه بدوی قابل رد و نقض باشد. ۵-قابل دقت نظر مجدد میباشد که طبق اقراریه معتبر و صراحت بند سوم نامه۱/۸۴۰۱مورخ ۱۳۸۵/۴/۷اداره کل استان تهران که پیوست لایحه ۳۸۱ تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۳تقدیم دادگاه بدوی شده است که تعاون تهران مرجع نظارتی و حاکمیتی بر شرکت‌های تعاونی مسکن میباشددر دستور صریح اعلام شده:"۳-سریعا نسبت به لغو عضویت اعضایی که زمین یا واحد مسکونی دارای سند مالکیت اخذ نموده انداقدام و نتیجه را با ارسال یک نسخه لیست اسامی این گونه اعضا اعلام نمایید."همچنین در مورد صورتجلسه مجمع عمومی ۱۳۸۲/۹/۱۱شرکت تعاونی و تسری و انطباق آن با خواسته خواهان علاوه بر خروج موضوعی فاقد وجاهت قانونی می باشد.زیرا در یک نگاه معقول و واقع بینانه با اقراریه موجود وتحویل زمین به تجدید نظر خوانده ورعایت دستورالعمل صادره از اداره کل تعاون پس از تاریخ۸۰/۶/۴(یعنی زمان اخذ سند مالکیت اراضی خود به صورت رسمی و قطعی)فاقد سمت قانونی در طرح هر دعوی وخروج از عضویتش مسلم ومبرهن است وتجدیدنظرخوانده حتی دراقراریه موجود در تعهد سپرده اند:".....چنانچه خلاف این اقرار بعد از واگذاری زمین مشخص گردد شرکت فوق‌الذکر و مسئولین ذیربط از طرف اینجانب اختیار تام و وکالت بلاعزل دارندبدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و اقاله سند زمین یا واحد مسکونی اقدام نمایند وبدین وسیله حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این مورد از خود سلب ونسبت به تصمیم ماخوذه از ناحیه شرکت تعاونی اعتراضی نداشته و ادعا های احتمالی از هر حیث و درجه از اعتبار ساقط و غیر قابل استماع در محاکم ومراجع قضایی و سایر ادارات مربوطه خواهد بود......"پس اگر با دید واقع بینانه به ایده و هدف تشکیل شرکت‌های تعاونی مسکن بنگریم با هزاران مشکل یک قطعه زمین تهیه می نمایند،ولی برخی به سهم(زمین واگذاری)خود قانع نبوده وعلیرغم اینکه در شرایط عادی و بدون اکراهی موضوع را پذیرفته اندبعد از چند سال در صدد اقامه دعوی آن هم با استناد به صورت جلسات یا مقرراتی که از آنها تفسیر ناصحیح شده بر می آیند،امید دارم با سعه صدر ودرایت وافی و کافی در این مرحله رسیدگی حساس ،موضوع تفسیرسهام تعاونی مطابق ودر چارچوب مقررات حاکم بر قانون تجارت وتعاونی ها صورت گیرد وبا وجود اقراریه آن هم اخذ در شرایط صحت و بدون هیچ اجبار و اکراهی،مقام رسیدگی کننده دادگاه عمومی بدون اثبات حقوقی شرایط و اسباب و موجبات موضوع اکراه،در صددابطال آن برآمده انداز ملزومات و شرایط رسیدگی به دعوی با چه توجیه شرعی و حقوقی بدون شرایط و قواعد اثباتی وتحقیق مکفی صرفاً به استناد یک دادنامه دیگرحکم خلاف صراحت شرع وقانون صادر شود در دادنامه مورد اعتراض آیا در مورد یکی از اسباب و شرایط در اثبات اکراه واقعا تحقیق و تفحص قضایی شده استکه به این اعتبار و نقص تحقیقاتو عدم استعلام از اداره کل تعاون و غیره دادنامه صادره دارای ایراد و نقص قابل نقض و رد می باشد. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ چهارم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : ۶-رعایت مقررات شکلی دادرسی از لوازم شرایط صحت رای می باشددر بدو امرپرونده در شعبه ۲۲۳دادگاه عمومی مطرح رسیدگی بوده وبه شعبه ۲۱۶ انتقال می یابد همه هشت پرونده با یک کلاسه در یک جلسه دادرسی،در یک ساعت رسیدگیبدون تفکیک و تجزیه آنها(کلاسه.....)۸۶/۸/۱۲ساعت ۸/۳۰ولی دادنامه ها با کلاسه جدید پرونده منفک وجداگانه صادرو ابلاغ می گرددکه تشکیل جلسه برای یک پرونده صحیح و مقدور بوده است در یک ساعت دادرسی نمی توان به ۸ پرونده رسیدگی نمودو این موضوع بر خلاف صراحت قواعد شکلی دادرسی می باشدو آرای صادره نیزفاقد اعتبار قانونی اندبرای اثبات این اظهارات می توان صورتجلسه موجود در دادگاه بدوی مورخ ۸۶/۸/۱۲ساعت ۸/۳۰را ملاحظه نمود که هشت نفرخواهان در ذیل یک صورت جلسه با اینجانب امضا نموده ایم. ۷-درسطر ۱۶برگ دوم دادنامه مورد اعتراض مجمع عمومی شرکت در مصوبه ۱۳۸۳/۲/۱۹را ناسخ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۸۲/۱۱/۹قلمداد نموده اندو معنی نسخ هم همگی بر آن واقف هستیم که قاعدتاً دیگر الزامی(حتی مصوبه مزبور ۸۲/۱۱/۹در مورد پروژه خاص که توضیح مفصل داده شده است.)بر شرکت با این استنباط قضایی باقی نمی ماند،ولی متأسفانه در نتیجه‌گیری ظاهراً موضوع نسخ به فراموشی سپرده می شودکه بدین ایراد هم دادنامه قابلیت نقض را دارد.هرچند به کرات درخواست استعلام تحقیق و تفحص از اداره کل تعاون در زمینه قانونی بودن واگذاری‌ها و تفسیر موضوع سهام شراکت شده بود ولی این مهم نیز بدون دلیل موجه نادیده گرفته شده است. من جمیع الجهات با مستندات واستدلال های آورده شده تقاضای نقض و رد دادنامه بدوی را در حق شرکت تعاونی موکل دارد. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ پنجم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ ششم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ هفتم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت