نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان
لایحه پاسخ به دفاعیه درباره اجاره به شرط تملیک
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیات خوانده در دعوایی مرتبط با قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم میکند. متن باید بر مفاد قرارداد و تعهدات مورد اختلاف تکیه کند.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- قرارداد اجاره به شرط تملیک، لایحهٔ دفاعیهٔ خوانده، رسیدهای پرداخت، اخطارها و مکاتبات مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- بندهای قراردادیِ مرتبط با مالکیت، پرداخت اقساط و تخلف ادعایی را دقیق نقل کنید. پرداختها، سررسیدها و هر اخطار یا اعلام فسخ را با تاریخ و سند مشخص کنید. خواستهٔ پرونده و نتیجهٔ مورد تقاضا را با مفاد قرارداد هماهنگ نگه دارید.
- اشتباهاتِ رایج
- بیتوجهی به شرطها و تشریفات پیشبینیشده در قرارداد ادعای پرداخت یا تخلف بدون ارائهٔ سند یا محاسبهٔ روشن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ اجاره به شرط تملیک
کلاسه: ............
خواهان:
خوانده:
خواسته:
موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره .............
ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی .........
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ....... در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ .......... خاطر عالی را مستحضر میدارد:
استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) میباشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:
به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت موکل و رابطه استیجاری مابین صحابه دعوی محقق و ثابت میباشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهرهبرداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام موکل، مستأجر از تادیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است.
مضافاً در قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11 و 57 و 59 و 65 آییننامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم الاتباع و در حکم اسناد لازم الاجراء میباشد و چون به شرح مندرجات آن خوانده به عنوان مستاجر متعهد به تادیه اقساط بر طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تادیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز میباشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و 240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای موکل حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی موکل اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمیباشد.
لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه علی مراضات حاصله مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد میباشد و یا احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارٌالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به موکل با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و در مانحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تاخیر انجام تعهدات و بروز خسارت به موکل باشد اباز نشده است بعلاوه میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد مابین معلوم و مشخص میباشد و قراردادهای خصوص که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نمودهاند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننمودهاند و قراردادهای تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده محترم بشرح فوق و لایحه دفاعیه جلسه اول متضمن: صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 460 و 461 و 463 قانون مدنی و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستور العمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن را معین میکند درخور پذیرش نیست و هیچگونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند تقدیم نگردیده؛ در نتیجه: مستنداً به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیی نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 62 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن رد مدافعات خوانده، رسیدگی و استماع خواسته و صدور حکم بشرح مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی تحت استدعاست.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خواهان
آرای مرتبط (12)
- تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیل
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- خوانده دعوی تقابل
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- خوانده دعوی اثبات نسب در خصوص متوفی
- خواهان دعوای نفی ولد
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
