Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان

لایحه پاسخ به دفاعیه درباره اجاره به شرط تملیک

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیات خوانده در دعوایی مرتبط با قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم می‌کند. متن باید بر مفاد قرارداد و تعهدات مورد اختلاف تکیه کند.
کجا داده می‌شود
شعبهٔ رسیدگی‌کنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
قرارداد اجاره به شرط تملیک، لایحهٔ دفاعیهٔ خوانده، رسیدهای پرداخت، اخطارها و مکاتبات مرتبط، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل
نکاتِ تنظیم
بندهای قراردادیِ مرتبط با مالکیت، پرداخت اقساط و تخلف ادعایی را دقیق نقل کنید. پرداخت‌ها، سررسیدها و هر اخطار یا اعلام فسخ را با تاریخ و سند مشخص کنید. خواستهٔ پرونده و نتیجهٔ مورد تقاضا را با مفاد قرارداد هماهنگ نگه دارید.
اشتباهاتِ رایج
بی‌توجهی به شرط‌ها و تشریفات پیش‌بینی‌شده در قرارداد ادعای پرداخت یا تخلف بدون ارائهٔ سند یا محاسبهٔ روشن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ اجاره به شرط تملیک کلاسه: ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالت‌نامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ....... در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ .......... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) می‌باشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا: به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت موکل و رابطه استیجاری مابین صحابه دعوی محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام موکل، مستأجر از تادیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است. مضافاً در قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11 و 57 و 59 و 65 آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم الاتباع و در حکم اسناد لازم الاجراء می‌باشد و چون به شرح مندرجات آن خوانده به عنوان مستاجر متعهد به تادیه اقساط بر طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تادیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می‌باشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و 240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای موکل حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی موکل اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی‌باشد. لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه علی مراضات حاصله مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می‌باشد و یا احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارٌالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به موکل با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و در مانحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تاخیر انجام تعهدات و بروز خسارت به موکل باشد اباز نشده است بعلاوه میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد مابین معلوم و مشخص می‌باشد و قراردادهای خصوص که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده‌اند و قراردادهای تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده محترم بشرح فوق و لایحه دفاعیه جلسه اول متضمن: صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 460 و 461 و 463 قانون مدنی و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستور العمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن را معین می‌کند درخور پذیرش نیست و هیچگونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند تقدیم نگردیده؛ در نتیجه: مستنداً به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیی نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 62 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ضمن رد مدافعات خوانده، رسیدگی و استماع خواسته و صدور حکم بشرح مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی تحت استدعاست. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین