نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تبادل، در مرحله تجدیدنظرخواهی ، اعسار
« نمونه لایحه تبادل، مرحله تجدیدنظرخواهی / اعسار
ریاست محترم و مستشاران گرانقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخوانده دعوی آقای/ خانم... در پاسخ به تجدیدنظرخواندهی معموله از سوی تجدیدنظرخواه آقای/ خانم... نسبت به رای موضوع دادنامه شماره... مورخ... بتاریخ ابلاغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی...، بدینوسیله به آگاهی میرساند، تجدیدنظرخواهی صورت گرفته، بنظر واجد جهات و دلایل موثر در نقض رأی محکمه نخستین نبوده و با هیچ کدام از نصوص احصاء شده در ماده 348 ق.آ.د.م مطابقتی نداشته و شایسته رد می‌باشد:
اولاً: خواهان نخستین (تجدیدنظرخواه) هیچ یک از تکالیف مقرر در مواد هشتم و نهم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، را رعایت ننموده است، چه بر اساس تکالیف مقرر در مواد مذکور، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قسمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او بهر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور را از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... (الخ) همچنین شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و افزون بر میتثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. در مانحن فیه دادخواست تجدیدنظر خواه در مرحله نخستین فاقد چنین اوصافی بوده و شهود تعرفه شده منشاء اطلاعات و سایر تکالیف قانونی را مشخص ننموده و حکم مرجع بدوی نیز بدون رعایت قواعد آمره دادرسی صادر شده است، چه تجدیدنظرخواه ظرف یک سال گذشته بارها اموال منقول و غیرمنقول جابجا و به فروش رسانده که تحقیق از مراجع قانونی ذیصلاح اثبات می‌نمود ظرف یکسال گذشته تجدیدنظرخواه اموال خود را جابجا نموده تا توقیف نشود.
افزون بر آنچه گذشت نکته کلیدی و با اهمیت و درخور عنایت آن عالیجنابان تکلیف مقنن در ماده هفتم قانون پیش گفته می‌باشد: چه بر اساس این ماده در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در (عوض دین)، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه اثبات نماید آن مال «تلف حقیقی» یا «حکمی» شده است... (الخ)
در مانحن فیه مبنای محکومیت تجدیدنظرخواه (محکوم علیه دعوی اصلی) (خواهان نخستین دعوای اعسار به تقسیط محکوم به) صدور چک بلامحل و مواجه چک‌ها با گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه بوده است، در نتیجه بر خواهان نخستین اعسار فرض و تکلیف بوده اثبات نماید وجهی که از موکل بابت صدور چک‌های مزبور دریافت داشته (تلف حکمی) یا (تلف حقیقی) است شده که نه تنها تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر اثبات «تلف مال» معمول نداشته، بلکه مرجع بدوی نیز بدون رعایت قانون و بدون توجه به این معنا و بدون بررسی تلف شدن وجه نزد تجدیدنظرخواه، مبادرت به صدور حکم خلاف قانون «له» تجدیدنظرخواه نموده و باعث تجری ایشان در قالب اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیز شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) در قبال چک محکومیت یافته و دلیلی بر «تلف حقیقی» یا «تلف حکمی» وجوه دریافتی ارائه نداشته، تجدیدنظرخواهی ایشان محکوم به بطلان می‌باشد، با عنایت به وجوب حرمت مال مسلم، رسیدگی و تایید حکم تجدیدنظرخواسته، در جهت صیانت از قانون تحت استدعاست.
آرای مرتبط (8)
- استرداد دادخواست تجدیدنظر در حین رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی
- تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی
- اقامه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط اشخاص حقوقی
- ارتباط دعوای اعسار و دعوای مطالبه مهریه
- تایید گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه توسط دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر
- ممنوعیت قانونی طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه از سوی زوجه
- اثبات اعسار و تقسیط مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
- تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر