نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای حق ارتفاق
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای بیان اعتراض به رأی بدوی دربارهٔ وجود، حدود یا استفاده از حق ارتفاق بهکار میرود و تجدیدنظرخواه یا وکیل او تنظیم میکند. این لایحه جای دادخواست تجدیدنظرخواهی را نمیگیرد.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به شعبهٔ صادرکنندهٔ رأی برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، مدرک ابلاغ، دادخواست تجدیدنظرخواهی، سند مالکیت، اسناد یا توافقهای مربوط به ارتفاق، نقشه و نظریهٔ کارشناسی در صورت وجود
- نکاتِ تنظیم
- نوع و محل ارتفاق، ملکهای درگیر و حدود استفاده را روشن کنید. سابقهٔ ایجاد یا استفاده از حق را با اسناد و دلایل مشخص توضیح دهید. اگر به تشخیص محل یا حدود اعتراض دارید، ایراد فنی را دقیق و مستند بیان کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- توصیف مبهم مسیر، محل یا حدود حق ارتفاق استناد صرف به ادعا، بدون ارائهٔ مدارک یا توضیح دلیل اثباتی
- مهلت
- مهلت دادخواست تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ حق ارتفاق
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: حق ارتفاق بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
موکلین بعنوان خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان حاضر) فلسه احداث راه را عبور و مرور و نفر به اسامی ... و ... برای رفتن به مسجد عنوان و گواهان نیز عدهای به ایجاد راه به لحاظ محصور نبودن منازل اهالی و عبور عادتی و عرفی آنها از حیاط یکدیگر در طول زمان میدانند و عدهای به توافق ... و .... به گذاشتن... متر از عرصه خود برای راه اشاره دارند و عدهای نیز آن را متعلق به... میدانند که با رفع مشکل تردد از خیابان اصلی باید به مالک اصلی عودت داده شود که نیاز به رسیدگیهای دقیقتر از جهت قلع ماده نزاع و فیصله دادن به موضوع اختلاف است لکن از آنجائی که دعوی تجدیدنظرخواندگان بعنوان خواهانهای نخستین بخواسته اثبات مالکیت و خلع ید مطرح شده صرف نظر از تصرف و وجود مستحدثات در عرصه راه، صرفاً مزاحمت موکلین در اعمال سلطه ادعایی تجدیدنظرخواندگان (اثبات مالکیت) میبایست علیه واهب از جهت اینکه عقد هبه با توجه به بند 3 ماده 140 قانون مدنی میتواند از اسباب مالکیت باشد و اگر چنین میشد دقیق حدود و ثغور عین موهوبه نیز با تحقیق از واهب در صورت جلسات روشن میشد، فلذا به نظر دعوی به شکل قانونی طرح نشده و حکم تجدیدنظر خواسته مستلزم نقض است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
