نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی ابطال سند رسمی به نام دولت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی بدوی دربارهٔ دعوای ابطال سند رسمی صادرشده به نام دولت. طرفی که از رأی متضرر شده یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- ثبت از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و از طریق شعبه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی مورد اعتراض، تصویر سند رسمی مورد اختلاف، مدارک مالکیت یا منشأ حق، سوابق ثبتی و اداری مرتبط، وکالتنامه در صورت وجود
- نکاتِ تنظیم
- مشخصات کامل سند، پلاک ثبتی و مرجع تنظیم یا صدور آن را درج کنید. ارتباط اسناد و سوابق ارائهشده با ایرادهای وارد بر رأی را توضیح دهید. خواستهٔ تجدیدنظر را با توجه به منطوق رأی و خواستهٔ ثبتشده در دادخواست تنظیم کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- درخواست ابطال سند بدون شناسایی دقیق آن یا توضیح منشأ حق طرح ادعاهای کلی علیه دولت بدون ارائهٔ سوابق و مستندات مرتبط
- مهلت
- ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ ابطال سند رسمی بنام دولت
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: ابطال سند رسمی بنام دولت بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
قطع نظر از آنکه ایرادات مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با مقررات موضوعه و اصول حقوقی نیست زیرا قانون بودجه سال 86 به این امر معطوف نیست و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 516- 20/10/1367 دیوانعالی کشور تصویب نامه هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرائی و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلاف بین دستگاههای اجرایی که اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود و طرح دعوا و تقدیم بعضی لوایح نیز از ناحیه مدیریت منابع طبیعی شهرستان.... صورت پذیرفته و دادگاه میبایست نماینده او را که مجاز به معرفی نماینده نبود نپذیرد، این ایراد شکلی بر دادنامه تجدیدنظرخواسته مترتب است که ابطال سند دارای پلاک ثبتی شماره.... فرعی از.... اصلی بخش... خواسته شده در صورتیکه پاسخ استعلام ثبتی سند صدرالتوصیف بر مبنای رای شماره... مورخ.... کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری صادر گردیده است به تعبیر دیگر تا مادامی که رای کمیسیون موضوع ماده (12) ابطال نشود سند مالکیت موصوف که از آثار آن بشمار میآید به خواسته خواهان محترم نخستین قابلیت ابطال و دعوای راجع به آن قابلیت استماع ندارد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
