نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای اثبات مالکیت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای بیان دلایل اعتراض به رأی بدویِ مربوط به اثبات مالکیت تنظیم میشود. تجدیدنظرخواه یا وکیل او آن را تهیه میکند.
- کجا داده میشود
- ثبت از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان، از طریق شعبه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، مدارک ابلاغ، اسناد و دلایل مالکیت، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره دادنامه، تاریخ ابلاغ و بخشهای مورد اعتراض را دقیق بنویسید. دلایل مالکیت و ایرادهای وارد به رأی را روشن و مستند بیان کنید. خواسته را مشخص کنید؛ مانند نقض رأی و صدور حکم مقتضی.
- اشتباهاتِ رایج
- تکرار ادعاها بدون توضیح اینکه رأی چرا و از چه جهت قابل اعتراض است. پیوست نکردن مدارک مؤثر یا بیتوجهی به وضعیت ثبتی ملک.
- مهلت
- اصولاً ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی، حسب مورد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ اثبات مالکیت
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: اثبات مالکیت بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق:
بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
1- علیرغم ذکر این مهم در حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... صادره از شعبه... که فروشنده یا فروشندگان مورد معامله میبایست طرف دعوا قرار بگیرند تجدیدنظرخوانده در مقام خواهان نخستین از این امر غافل مانده است و علاوه بر آن با توجه به اینکه رقبه مبحوث فیه مسبوق به ثبت رسمی است کسی که ملک بنام او ثبت است میبایست طرف دعوا قرار گیرد.
2- تجدیدنظرخوانده که مدعی است بموجب بیع موضوع مبایعه نامه عادی رقبه متنازع فیه را ابتیاع نموده و خواسته اثبات مالکیت را طرح کرده (قطع نظر از درستی طرح چنین خواستهای) لازم میآمد همراه با خواسته مذکور الزام صاحب سند به انتقال سند رسمی ملک مورد نظر را نیز درخواست مینمود زیرا در غیر آن صورت و صدور حکم به اثبات مالکیت از ناحیه دادگاه سند مالکیت به نام ثالث کماکان باقی خواهد ماند و از دیدگاه قانون ثبت و مستندا به ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
در حقیقت با حکم معترض علیه با دو مالک رسمی برای یک ملک در صورت تایید حکم مواجه خواهیم شد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
