نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی درباره تقسیط محکومبه
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی حقوقی مربوط به اعسار یا نحوه تقسیط محکومبه به کار میرود. محکومعلیه یا محکومله، حسب مورد، آن را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، مدارک ابلاغ، مدارک درآمد و هزینهها، اسناد اموال و بدهیها، فهرست و مشخصات شهود در صورت استناد به شهادت، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- مشخص کنید اعتراض به اصل پذیرش اعسار است یا مبلغ پیشقسط و میزان اقساط. وضعیت مالی و معیشتی را با اسناد روزآمد و متناسب با ادعا شرح دهید. اگر به توانایی مالی طرف مقابل استناد میکنید، برای آن دلیل مشخص ارائه کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- ادعای ناتوانی مالی بدون شرح درآمد، هزینهها و داراییها درخواست تغییر اقساط بدون بیان مبلغ یا برنامه پیشنهادی و دلیل آن
- مهلت
- اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ اعسار به تقسیط محکوم به
تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده:
تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ:
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
سلام علیکم-
با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: حکم بر بطلان دعوی
بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود.
با وصف فوق:
رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمیباشد
چه اولاً: بر اساس رای وحدت رویه شماره 722 دیوانعالی کشور و مستفاد از مواد 227 و 652 ق.م هر نوع «محکوم به» قابلیت تقسیط منوط به اثبات اعسار دارد و در این میان دادگاه محترم بدوی صرفاً با فراغت ذمه و استدلالی خلاف دکترین موثر حقوقی از پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به (نفقه معوقه) استنکاف نموده است.
ثانیاً: زوجه مبادرت به مطالبه مهر خود نموده که تعداد 90 عدد پیش قسط و الباقی هر ماه یک عدد سکه تعیین شده و با وصف مذکور پرداخت یکجای محکوم به (نفقه) و محکوم به (سکه بهار آزادی) برای موکل که فاقد اموال منقول و غیرمنقول حتی در ردیف مستثنیات دین بودن و فیش حقوقی و مدارک ابرازی دلالت بر آن دارد، اصولاً امکانپذیر نبوده و عدم پذیرش دعوی موکل از سوی محکمه بدوی، علی الاصول تکلیفی بمالایطاق خواهد بود.
رسیدگی و ضمن نقش حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته، پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- نقض رای دادگاه بدوی در تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم انضمام دادنامه قطعی و بررسی مجدد پرونده سکههای بهار آزادی
- رای وحدت رویه شماره ۵۵۳ دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رای در رسیدگی پژوهشی به حکم دادگاه حقوقی دو یا دادسرا
- تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی درخصوص رأی شورای حل اختلاف
- قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه عمومی
- قطعیت رأی دادگاه عمومی حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی شورای حل اختلاف
- ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه
- رأی دادگاه بدوی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست رای اصلاحی
- غیابی یا حضوری بودن رای اعسار و مقررات حاکم بر واخواهی و تجدیدنظرخواهی از رای به تقسیط محکومبه
- تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
- تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی غیابی
- اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (1)
مواد مرتبط (4)
دکترین (6)
- رای دادگاه — ایرادات مانع استماع دعوا
- ۳-۱-۲ آثار قانونی مترتب بر رای دادگاه در مقام اعاده دادرسی — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- دوم مرجع صالح — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- ۴۶-۲-۳ حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — اجرای احکام مدنی — جلد ۱ (موسوی)
- رئیس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو تهران منوچهری — جعل و استفاده از سند مجعول
- ۲-۴-۳ قابلیت شکایت — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
