نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان
لایحه پاسخ به دفاع خوانده درباره عقد ضمان
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیات خوانده درباره وجود، اعتبار یا آثار عقد ضمان تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده دادگاه عمومی حقوقی؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مسیر ثبت الکترونیکی پرونده
- مدارکِ پیوست
- قرارداد یا سند ضمان، لایحه دفاعیه خوانده، اسناد دین اصلی، رسیدهای پرداخت و مکاتبات مرتبط
- نکاتِ تنظیم
- زمان و نحوه انعقاد ضمان و هویت ضامن و مضمونله را دقیق مشخص کنید. روشن کنید ضمان ناظر به کدام دین و چه میزان است. به دفاعیات خوانده بندبهبند و با استناد به متن سند پاسخ دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- خلط عقد ضمان با تعهد یا تضمین دیگری بدون بررسی مفاد سند نادیده گرفتن پرداختها یا تغییرات احتمالی در دین اصلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه خواهان /پاسخ به لایحه خوانده »/ عقد ضمان
کلاسه:............
خواهان:
خوانده:
خواسته:
موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ.................... مثبوت به شماره ...................
ریاست محترم شعبه... دادگاه عمومی حقوقی...........
سلام علیکم
با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خواهان پرونده آقای خانم-شده، در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده بتاریخ... به خاطر عالی را مستحضر می دارد استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولا چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالا وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق(کلمة حق یراد بها الباطل) می باشند و این اقدام صرفأ بعلت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا قانون مدنی ما هرچند که مقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ذمه شناخته است، لیکن در مادهی ۷۲۳ و ذیل ماده ی ۶۹۹ تعلیق در التزام به پرداخت دین دیگری را پذیرفته که نتیجه آن ضم ذمه به نحوی که در قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده است خواهد بود. تفاوت اساسی حقوق مدنی ما با حقوق فرانسه در این خصوص، این است که در فرانسه ضمان على الاطلاق مقید ضم ذمه است، و مضمون له در صورت تعذر در دریافت دین از مضمون عنه می تواند به ضمان رجوع کند، اما در حقوق کشور ما باید به این امر تصریح شود. بطور تمثیل: «اگر مدیون نپرداخت من می پردازم» والا ضمان على الإطلاق، مفید نقل ذمه است. عالیجناب دو نکته در این خصوص قابل ذکر است:
اولا:
امروزه اطلاق قانون مدنی در خصوص نقل ذمه به واسطه ی عرف مخالف از بین رفته است. بر طبق مادهی ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد. به منزلهی ذکر در عقد استه. بنابراین همان طور که می توان در عقد ضمان شرط نمود که ضمان مفید نقل ذمه باشد اگر عرف نیز دلالت بر این امر کند به منزله ی این است که در عقد ذکر شده است. بنظر می رسد که امروزه عرف کشور ما از ضمان مطلق، نقل ذمه برداشت نمی کند بلکه ضم ذمه برداشت می کند. اگر کسی حقوق مدنی یا فقه امامیه نخوانده باشد به ذهنش خطور نمی کند که با عقد ضمان مدیون اصلی بریء الذمه می شود.
ثانیا:
این که ذیل ماده ی ۶۹۹ قانون مدنی مقرر داشته است: «... ولى التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد، ناظر به موردی نیست که شخصی به موجب عقد ضمان، دین دیگری را بر عهده می گیرد اما پرداخت دین را معلق به رجوع طلبکار به مدیون اصلی و عدم پرداخت توسط او مینماید. زیرا به موجب ماده ی ۶۹۸ قانون مدنی« بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شده ذمه ی مضمون عنه بریء و ذمهی ضامن به مضمون له مشغول می شود.» این که طرفین در قرارداد شرط کنند که طلبکار ابتدا به کسی رجوع کند که قانون مدیون نیست امری است غیر عقلایی و قانونگذار چنین امری را تجویز نمی کند. اگر در ضمان ضم ذمه لازم است که طلبکار ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند به این دلیل است در نظام ضم ذمه، مدیون اصلی بریء الذمه نمی شود و قانونا مدیون است ولی در نظام نقل ذمه چنین نیست. این که بگوئیم برای فرار از آثار نقل ذمه و تجویز ضم ذمه
چنین کرده است قابل قبول نیست. زیرا اولا قانونگذار می توانست تصریح کند که طرفین می توانند در عقد ضمان شرط کنند
که ضمان به صورت ضم ذمه (وثیقه ای) باشد و خود را دچار چنین تکلیفی نکند. ثانیا همین که قبول داریم که ت و مقتضای ذات عقد ضمان نیست مجوزی است برای شرط خلاف آن و نیاز به تصریح قانون هم ندارد. به نظر میرسد که قانونگذار با آوردن عبارت ذیل ماده ی ۶۹۹ قانون مدنی خواسته است یادآوری کند که عقد ضمان با او تأدیه دین دیگری تفاوت دارد و این شبهی مقدر (چون تعلیق در ضمان باطل است پس تعلیق در التزام به تأدیه هم باط است) را رفع کند. التزام به پرداخت دین دیگری در مادهی ۷۲۳ قانون مدنی پیش بینی شده است و عبارت ذیل ماده ۶۹۹ د واقع ناظر به التزام تأدیه ی دین مندرج در ماده ی ۷۲۳ است. اما امروزه با وجود ماده ی ۱۰ قانون مدنی لزومی ندارد که التزام بها پرداخت دین دیگری در ضمن عقد لازمی بیاید بلکه می تواند به عنوان قرارداد مستقلی انجام شود. مرحوم دکتر امامی وضع مواد یاد شده را راه حل قانونی برای رسیدن به نتیجه ی ضمان تضامنی دانسته و با استناد به ماده ی ۱۰ قانون مدنی احتیاجی به وضع این مواد ندیده و می گوید:
« قانون مدنی طبق ماده ی ۱۰ خود کلیه ی تعهداتی را که برخلاف صریح قانون نباشد صحیح می داند و عقد معلق را قانون به طور عمومی باطل نشناخته است. بنابراین به اتکاء ماده ی مزبور می توان مستقلا تعهد تضامنی نمود و احتیاج به آن که آن را به صورت شرط معلق، ضمن عقد لازم قرار دهد نخواهد داشت. گمان می رود ذکر ماده ی ۷۲۳ قانون مدنی برای آن است که ذهن نویسندگان قانون مدنی متوجه قول مشهور فقهای امامیه بوده که تعلیق در عقود را باطل می دانند و تعهدات بدوی خارج از عقود معینه را الزام آور نمیشمارند والا با بودن ماده ی ۱۰ و تصریح به آن که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، احتیاجی به این قبیل حیل قانونی نخواهد بود. »
در صورتی که ضامنان بیش از یکی باشند این تعدد به دو صورت ممکن است پیش آید:حالت اول وقتی است که چند نفر ضامن پرداخت دین دیگری می شوند. حالت دوم وقتی است که یک نفر ضامن دین مدیون می شود و دیگری ضامن ضامن میشود و این تسلسل ممکن است هم چنان ادامه داشته باشد. در خصوص تعدد ضامنان به طریق دوم با توجه به آن چه در خصوص ضمان در قانون مدنی گفته شد، با واقع شدن ضمان دین از عهده ی مضمون عنه به عهده ی ضامن منتقل میشود و ذمه ی مضمون عنه بریء می شود. بنابراین با ضمانت هر ضامنی از ضامن دیگر ذمهی ضامن قبلی بریء می شود به طوری که هرچقدر این سلسله ی ضامنان ادامه یابد همواره آخرین ضامن مشغول الذمه است و بقیه فارغ از تعهد، مگر اینکه ضمان به صورت ضم ذمه شرط شده باشد. در تسلسل (ترامی) ضمان هریک از ضامنان فقط به مضمون عنه خود (ضامن قبل از خود) می تواند رجوع کند. ماده ی ۷۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد».
با وصف فوق:
ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات بعمل آمده، صدور حکم به شرح ستون خوا دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خواهان
آرای مرتبط (12)
- تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیل
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- خوانده دعوی تقابل
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- خوانده دعوی اثبات نسب در خصوص متوفی
- خواهان دعوای نفی ولد
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
