Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت

لایحه دفاعیه درباره مدت خیار شرط و اصلاح سند سجلی

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
عنوان آغازین متن برای تعیین موضوع کافی نیست و ارتباط «اصلاح سند سجلی» با مدت خیار شرط باید از متن کامل و خواستهٔ پرونده احراز شود. در صورت ارتباط با دعوای حقوقی، طرف پرونده می‌تواند لایحه را برای توضیح دفاع یا درخواست خود تنظیم کند.
کجا داده می‌شود
مرجع رسیدگی‌کننده به خواستهٔ اصلی؛ نامطمئن
مدارکِ پیوست
سند سجلی مورد اختلاف، قرارداد و شرط خیار، مدارک هویتی، دادخواست و پیوست‌ها
نکاتِ تنظیم
مشخص کنید موضوع پرونده اصلاح سند سجلی است یا اختلاف درباره مدت خیار شرط؛ این دو را بدون توضیح به هم پیوند ندهید. عبارت دقیق شرط، تاریخ آغاز و پایان مدت و خواستهٔ موردنظر را درج کنید. اگر اصلاح سند سجلی خواسته است، اشتباه مورد ادعا و مدارک مؤید آن را روشن کنید.
اشتباهاتِ رایج
طرح دو موضوع نامرتبط در یک لایحه بدون بیان ارتباط حقوقی آن‌ها مشخص نکردن اینکه اصلاح کدام سند و کدام مندرجات درخواست می‌شود

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ اصلاح سند سجلی » ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ..................شعبه سلام علیکم - با احترام و با جواز محصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/خانم........................ در برابر دعوی خواهان آقای/ خانم ........ بخواسته: اصلاح سند سجلی تاریخ رسیدگی ............ ساعت... موضوع کلاسه.................. به خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته معنونه در وضعیت مطروحه واجد: الف) نواقص ب) ایرادات شکلی بوده و قبل از ورود به ماهیت دعوی، سنجش قضائی و تعیین تکلیف بر وفق مواد ۵۱ و 84 ق.آ.د.م. درخواست می گردد. مقدمتا شرح خلاصه ما وقع و آنچه خواهان در متن دادخواست خود تصریح نموده عینا منعکس و در ادامه به دفاع ماهوی خواهم پرداخت شرح ماوقع: در واقع، ماده ۹۹۹ قانون به هیچ وجه حکایت از آن ندارد که اسناد و دفاتر سجلی فقط از نظر تاریخ تولد دارای ارزش اسناد رسمی است و سایر مندرجات آنها سند عادی تلقی می شود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد خلاف آن را می رساند. بنابراین نظر............................. فاقد مبنای حقوقی است وانگهی قبول این نظر به اعتبار اسناد سجلی لطمه می زند و بر خلاف مصالح اجتماعی است. اما راجع به اینکه آیا همه اسناد و دفاتر سجلی از ارزش و اعتبار واحدی برخوردار است یا باید بین آنها قائل به تفکیک شد، بعضی از استادان حقوق و دادگاههای بین استاد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) برحسب اینکه ولادت در مدت قانونی (۱۵ روز) به دایر ثبت احوال اظهار یا پس از پایان این مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمی شناخته اند و در مورد دوم سند را عادی تلقی کرده و شهادت را برای اثبات خلاف مندرجات آن پذیرفته اند. مستند این نظر ماده ۹۹۹ قانون مدنی است که می گوید: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.. ( الخ) (عین متن دادخواست) درماهیت: این نظر وکیل خواهان قابل ایران است زیرا : اولا: با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (که به موجب آن اسنادی که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی شناخته شده است می توان گفت مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ منظور نبوده است. ثانیا: بر فرض اینکه ماده ۹۹۹ قانون مدنی هنگام تصویب، مفهوم مخالف داشته باشد، با ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت احوالمصوب ۱۳۱۹ این مفهوم ملغی شده است. ماده ۴۷ قانون ثبت احوال چنین مقرر می دارد: مندرجات دفاتر ولادت و فوت و استادی که بر طبق آن صادر می شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر از است رسمی و معتبر خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن را در دادگاه ثابت شود. سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشرین مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است ولیکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانکه از این ماده برمی آید همه دفاتر و اسناد سجلی که بر طبق مقررات و با تشریفات مذکور در قانون تنظیم شده اعم از دفتر موالید (یا ولادت) که ولادتهای اعلام شده در ظرف سال در آن به ثبت می رسد و دفتر فوت و اسنادی که بر طبق آنها صادر می گردد رسمی محسوب است. در حقیقت، منطقی به نظر نمی رسد که در مواردی که بعلت تخلف اعلام کننده، ولادت در مدت قانونی به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلی که به وسیله مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برابر مقررات و با تشریفات قانونی تنظیم شده و شناسنامه ای که بر طبق آن صدور یافته از ارزش و اعتبار سند رسمی برخوردار نباشد. تنها تفکیکی که در ماده ۳۷ دیده می شود در مقابل اشخاص ثالث معتبر نداسته است، شاید از این جهت که مندرجات این گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر موالید قابل اطمینان نیست: هرگاه ولادت بیشتر مقرون به صحت است تا ولادتی که بعد از پایان سال اعلام شده که ممکن است برخلاف واقع و برای رسیدن به مقاصد نامشروع باشد. وکیل خواهان گفته: مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ قانون مدنی خاص و ماده ۴۷ قانون ثبت احوال عام است و عام نمی تواند ناسخ خاص باشد بلکه در مقام تعارض بین عام وخاص باید خاص را مقدم داشت و به عام در غیر مورد خاص عمل کرد. به عبارت دیگر مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ مخصص ماده ۴۷ قانون ثبت احوال تلقی می شود. در پاسخ می توان گفت، چنانکه بعضی از علمای اصول گفته اند، مفهوم مخالف در صورتی مخصص عام تلقی و بر آن مقدم می شود که قرینه ای که مرجع عام باشد و آن را تقویت کند در میان نباشد. و در مسأله مطروحه توسط خواهان محترم چنین قرینه ای وجود دارد و آن ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است. بنابراین ماده ۴۷ قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اقوی از مفهوم ماده ۹۹۹ و مرجح بر آن خواهد بود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (8)

نظریات مشورتی (2)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین