نحوۀ محاسبۀ خسارات تأخیر تأدیه در چک

نحوۀ محاسبۀ خسارات تأخیر تأدیه در چک قوّۀ قضائیه طی بخشنامه ای، نحوۀ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه در چک را برای اطّلاع و بهره برداری به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است: بر اساس قانون استفساریۀ تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10 خرداد 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورّخ 21/9/1377) و نظریۀ مجمع در خصوص محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم، محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول آن در نظر گرفته شده است. در این بخشنامه، اصل و خسارت تأخیر تأدیه چک به این صورت محاسبه شده است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ تأدیۀ چک، تقسیم بر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک، ضرب در مبلغ چک. این بخشنامه یادآوری می کند، بر اساس نامۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص سالانۀ کالاها و خدمات طی سال های 1315 تا 1379 خواهد بود. بر اساس نامۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عدد شاخص کلّ بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه سال 1380 عبارت از 2/172 بوده است. و در سال های 1370 تا 1379 به ترتیب عبارت از اعداد 43/22-90/27-26/34-32/46-19/69-26/85-100-08/118-83/141-71/159 می باشد. یک مثال: چکی به مبلغ 100 هزار تومان (یک میلیون ریال) در سال 1370 صادر شده است و شاکی پرونده موفق شده در سال 1379 با تقدیم لایحۀ ضرر و زیان، خسارت تأخیر تأدیۀ این چک را از دادگاه بگیرد. خسارت تأخیر تأدیۀ چک در سال 1379 بدین گونه محاسبه می شود: عدد 71/159 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1379 تقسیم بر عدد 43/22 (شاخص بهای کالاها و خدمات در سال 1370 زمان صدور چک) ضرب در مبلغ چک (100 هزار تومان)، حاصل آن حدوداً مبلغ 700 هزار تومان است که خسارت تأخیر تأدیۀ چک می باشد. خسارت تأخیر تأدیه چک = مبلغ چک× (712 هزار تومان) (مثلاً صد هزار تومان) * تبصرۀ الحاقی ذیل مادۀ 2 قانون صدور چک مصوّب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی و 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «دارندۀ چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیۀ خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیۀ وی متحمّل شده است، اعمّ از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارندۀ چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کنندۀ حکم تقدیم نماید». * ماده واحدۀ قانون استفساریه (نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورّخ 21/9/1377: «منظور از عبارت «کلیۀ خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینۀ دادرسی و حقّ الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است».