نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی رفع ممانعت از حق
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی دادگاه نخستین در دعوای ممانعت از استفاده از یک حق، مانند حق عبور، تنظیم میشود. آن را تجدیدنظرخواه یا وکیل او تهیه میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت از طریق دادگاه صادرکنندهٔ رأی
- مدارکِ پیوست
- دادنامهٔ مورد اعتراض، ابلاغیه، مدارک اثبات حق مورد ادعا، مستندات ممانعت، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره و تاریخ دادنامه، شعبهٔ صادرکننده و تاریخ ابلاغ را دقیق درج کنید. حق مورد استفاده و نحوهٔ ممانعت از آن را مشخص و با مدارک پشتیبانی کنید. خواسته و دلیلهای اعتراض را جداگانه و روشن بنویسید.
- اشتباهاتِ رایج
- طرح ادعای مالکیت بهجای توضیح حق استفادهای که موضوع دعواست بیان اعتراض کلی، بدون پاسخ به استدلالهای رأی
- مهلت
- برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ رفع ممانعت از حق ملک طلق
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: رفع ممانعت از حق ملک طلق بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
زیرا با عنایت به محتویات پرونده و قطع نظر از ادعای موکل در مقام تجدیدنظرخواه که حق ارتفاق در محل متنازع فیه برای خود قائل است و مدعی است از قبل این حق در محل مورد نزاع باقی است و حتی مدعی مالکیت مشاعی آن نیز است، اساساً بر دعوای مطروح تقدیمی از سوی تجدیدنظرخوانده در مرحله دادرسی نخستین، عنوان ممانعت از حق صدق نمیکند زیرا مقنن در ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف ممانعت از حق گفته است:
«تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاع یا انتفاع خود را در ملک ئیگری بخواهد» در صورتیکه در مانحن فیه رفع ممانعت از ملک خودشان را میخواهند بعبارت دیگر در طرح دعوای موصوف لازم است مدعی، حق ارتفاق در ملک غیر داشته باشد و در صورت ممانعت غیر، رفع آن را بخواهد مآلاً دعوای مطروح در قالب رفع ممانعت از حق برابر با مقررات نیست و به هیات و هیبت موجود قابلیت استماع نداشته و حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف مذکور منطبق با مقررات موضوعه و اصول حقوقی صادر نشده است و بعقیده نگارنده درخور نقض است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
