Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان

لایحه پاسخ به دفاعیه در دعوای مرتبط با ماده ۳۵۵ قانون مدنی

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواهان، برای پاسخ به دفاعیات خوانده در پرونده‌ای که به اختلاف دربارهٔ مساحت مبیع و آثار آن بر معامله مربوط است، تنظیم می‌کند. انطباق مادهٔ ۳۵۵ قانون مدنی با موضوع پرونده باید بر اساس قرارداد و خواسته بررسی شود.
کجا داده می‌شود
شعبهٔ دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مسیر ثبت الکترونیکی اعلام‌شده
مدارکِ پیوست
مبایعه‌نامه، سند مالکیت، نقشه یا صورت‌مجلس تفکیکی، نظریهٔ کارشناسی یا اندازه‌گیری معتبر، مستندات پاسخ به دفاعیات
نکاتِ تنظیم
عبارت دقیق قرارداد دربارهٔ مساحت، حدود ملک و نحوهٔ تعیین قیمت را نقل کنید. اختلاف مساحت و اثر حقوقی مورد ادعا را با سند یا دلیل قابل بررسی توضیح دهید. پاسخ را به موضوع پرونده محدود کنید و شمول مادهٔ ۳۵۵ را مفروض نگیرید.
اشتباهاتِ رایج
استناد به مادهٔ ۳۵۵ بدون بررسی مفاد قرارداد و نوع معامله اعلام مساحت یا اختلاف آن بدون ارائهٔ مدرک قابل اتکا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ ماده 355 ق.م کلاسه: ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالت‌نامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) می‌باشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، عالی جناب نگارنده معتقد است: در مقایسه مواد 355 ق.م و 149 ق.ث در ابتدا اینگونه به نظر می‌رسد که دو ماده با یکدیگر تعارض دارند و دارای آثار و نتایج مختلفی می‌باشند. زیرا ماده 355 ق.م ناظر به ایجاد خیار فسخ برای فروشنده است در حالی که ماده 149 ق.ث انتقال مساحت اضافی با پرداخت اضافه قیمت به خریدار را بیان می‌دارد و همچنین نظر به اینکه زمان تصویب دو ماده مختلف می‌باشد و ماده 149 ق.ث در تاریخ 18/10/51 به قانون ثبت الحاق گردید، وکیل خوانده بر این عقیده‌اند که با الحاق ماده 149 ق.ث ماده 355 ق.م نسخ شده است، ولی با کمی تامل و توجه در متون مواد مذکور می‌توان دریافت که این استدلال قابل قبول نمی‌باشد. به دلیل اینکه اولاً: حکم ماده 149 ق.ث تنها در مورد خرید و فروش املاک جاری است، در حالی که حکم ماده 355 ق.ث اختصاص به املاک ندارد و در مورد سایر اموال هم اجرا می‌شود و همچنین ماده 149 قانون ثبت فقط در خصوص املاکی است که برای آنها سند مالکیت صادر شده، ولی حکم ماده 355 ق.م شامل املاک ثبت شده و جاری و ثبت نشده می‌باشد. ثانیاً: حکم ماده 355 ناظر به موردی است که مقدار مبیع به صورت وصف معامله درمی‌آید و ثمن به طور مستقیم در برابر اجزاء مبیع و واحدهای معین قرار نمی‌گیرد، ولی ماده 149 ق.ث و تبصره آن ناظر به هر موردی است که موضوع ملک با مساحت معین باشد. خواه ارزش اضافه مساحت با مقیاس‌های تعیین شده در سند ممکن باشد (مانند فروش زمین 5000 متری، متری 1000 تومان) خواه برای تعیین آن دخالت کارشناس لازم باشد. (مانند فروش باغ و خانه‌ای که مجموع ارزش آن 500 هزار تومان است و قیمت هر متر زمین مشخص نیست). ثالثاً: همانطور که گفته شد حکم ماده 355 ق.م حکمی عام است و دایره شمول گسترده‌تری نسبت به ماده 149 ق.ث دارد و هم ناظر به موردی است که مبیع کمتر از مقدار وصف شده درآید و هم ناظر به موردی است که مبیع بیشتر از مقدار وصف شده درآید یعنی هم اضافه مساحت را در بر می‌گیرد و هم کاهش مساحت. در حالی که ماده 149 ق.ث فقط ناظر به اضافه مساحت است. در فرض ماده 355 ق.م مقدار به صورت شرط درآمده و جنبه فرعی و تبعی دارد و یک قرارداد فرعی تلقی می‌شود که در ضمن قرارداد اصلی دیگری آمده؛ یعنی این که در صورت اضافه یا کسر مساحت هر یک از بایع و مشتری حق فسخ معامله را دارند. در صورتی که در فرض ماده 149 ق.ث کمیت و مقدار مورد معامله جنبه اصلی را دارد و شرطی در میان نیست. با وصف فوق: ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین