Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان

پاسخ به لایحه دفاعیه در مطالبه طلب از تاجر ورشکسته

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواهان برای پاسخ به دفاعیات خوانده درباره طلب خود از تاجر ورشکسته، این لایحه را تنظیم می‌کند. وضعیت ورشکستگی و مرجع رسیدگی به مطالبه باید با پرونده تطبیق داده شود.
کجا داده می‌شود
شعبهٔ رسیدگی‌کننده به پرونده؛ در صورت لزوم، مرجع یا مدیر تصفیهٔ امور ورشکستگی
مدارکِ پیوست
قرارداد یا سند منشأ طلب، فاکتور یا رسید، اسناد پرداخت یا مراودات مالی، مدارک مربوط به ورشکستگی و ثبت طلب
نکاتِ تنظیم
هر دفاع خوانده را جداگانه نقل و با استناد به دلیل یا مدرک پاسخ دهید. اصل، مبلغ و سررسید طلب و نحوهٔ محاسبهٔ آن را روشن بیان کنید. وضعیت رسیدگی به ورشکستگی و ثبت یا اعلام طلب را دقیق و مستند توضیح دهید.
اشتباهاتِ رایج
نادیده گرفتن آثار ورشکستگی و مرجع یا تشریفات مربوط به رسیدگی به طلب بیان مبلغ طلب بدون تفکیک اصل طلب، خسارت و مستند محاسبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ مطالبه طلب از تاجر ورشکسته کلاسه: ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالت‌نامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: از ماده 58 قانون تصفیه و ماده 419 قانون تجارت این طور استفاده می‌شود که اقدام به فروش وثایق بستانکاران با اداره تصفیه است و چنانچه طلبهای دارای وثیقه تماماً پرداخت نشود، نسبت به مازاد بستانکاران می‌توانند با طلبکاران طبقه اول شرکت نمایند. ماده 58: «بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شود. طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده، به ترتیب طبقات مندرج در این ماده بر یکدیگر مقدم‌اند.» ماده 419: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.» در صورتی که از ماده 34 قانون ثبت چنین استفاده می‌شود که اولاً اقدام به مزایده با ثبت است و ثانیاً چنانچه مال مورد وثیقه کمتر از میزان طلب بستانکار به فروش برسد، دیگر او از این بابت حقی به مدیون ندارد، ثالثاً زیاد دیرکرد در ادارات ثبت با توجه به ماده 35 بیش از صدی 12 نمی‌باشد. ماده 34: «در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند، بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیر کردن علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانی هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخت شده و مازاد پس از وضع حقوقی دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد، پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار می‌گردد...» با امعان نظر دقیق بر این دو ماده به خوبی مسلم می‌گردد که برخلاف عقیده وکیل محترم خوانده، مشمولات ماده 58 و ماده 34 با یکدیگر معارض می‌باشند. در این صورت باید معلوم نمود که مفاهیم آنها از لحاظ عمومیت و خصوصیت به چه کیفیت می‌باشد. از ملاحظه ماده 34 مسلم می‌گردد که مفهوم آن عام است، زیرا مربوط به تمام معاملات با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت و بطور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر یا حق استرداد و بالنتیجه کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیر منقول می‌باشد و افراد مشمول آن هم اعم از کبیر و محجور عام می‌باشند. از طرفی واضح است که حکم ماده 58 خاص است، زیرا اختصاص دارد به یک دسته از محجورین، یعنی تجار ورشکسته و یک سنخ معامله، یعنی طلب دارای وثیقه. با قبول عام بودن حکم ماده 34 و خاص بودن حکم ماده 58 و با توجه به اینکه تاریخ تصویب ماده 58 (24 تیر 1318) مقدم و تاریخ تصویب ماده 34 (26 مرداد 1320) موخر است، باید روشن ساخت که بر طبق موازین و اصول فقهی چه رویه‌ای باید اتخاذ کرد؛ آیا حکم ماده 34 که موخر است؛ ناسخ حکم ماده 58 است و یا اینکه حکم ماده 58 که مقدم می‌باشد، مخصص حکم عام است؟ نسبت به تعارض حکم عام و خاص سه عقیده وجود دارد: بعضیها معتقدند، حکم خاص مخصص حکم عام است، به این معنی که حکم خاص در بدو امر دایره عموم حکم عام را در افراد کمتری محدود می‌نماید. عقیده دوم که از سیدین و شیخ نقل شده، مبنی بر این است که در چنین صورتی حکم عام ناسخ حکم خاص می‌باشد. عقیده سوم از قاضی است که به اوقف نظر داده و مفاتیح نیز این قول را اختیار کرده است، بدین معنی که اگر مرجحات خارجی وجود داشته باشد، باید هر یک که مرجح است، قبول کرد؛ لذا اگر مرجخات ناسخیت وجود داشته باشد، باید حکم عام را ناسخ حکم خاص والا حکم خاص را مخصص حکم عام دانست. با مقایسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی مرجحات ناسخیت ماده 34 حکم ماده 58 را به شرح زیر است: 1- مقنن در ماده 33 و 34 تمام اقسام معاملات شرطی و رهنی را پیش بینی کرده و آن را با عبارت: «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول» استعمال کرده است و این خود می‌رساند که قانونگذار برای مفهوم ماده 33 عمومیت مطلق قابل شده است. 2- اگر به منسوخ بودن ماده 58 قایل نشویم، باید حق تقاضای ثبت و کیفیت مزایده اموال مورد معاملات با حق استرداد و رهنی را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماییم، به این معنی که اگر تاجر ورشکسته نباشد، مطابق ماده 34 و اگر برعکس همان تاجر در اثنای عملیات ثبتی و اجرایی متوقف شود، بر طبق ماده 58 رفتار نماییم و این خود در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. بطوری که رای هیئت عمومی مورخ سال 1343 اشعار دارد. قضیه‌ای که از طرف اجرای ثبت خاتمه پذیرفته، در 1339 از لحاظ اعلام توقف مدیون در دادگاه مطرح شده و پس از نقض دیوان عالی کشور مجدداً پس از مدتی در هیئت عمومی مطرح گردیده هیئت مزبور به شرح زیر حکم فرجام خواسته را نقض کرده است: «بر طبق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده دارد، حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی بوده و دلیلی بر تادیه وجوه آنها از ناحیه شرکت اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تاسیسات کارخانه ش.ا بازبین و ادوات منصوبه در آن اعم از ماشین آلات و وسایل برقی و لوله کشی و دستگاه آتش نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجام خوانده داشته به بانک... واگذار شده، استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت نیست، مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده، لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده 559 آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا شکسته می‌شود و ...» بطوری که ملاحظه می‌شود یک دعای تجاری که باید در اسرع وقت ممکن قطع و فصل گردد، پس از اتمام عملیات ثبتی مجدداً در دادگاه مطرح شده و در اثر نقض هیئت عمومی قطع و فصل آن مدتها به تاخیر افتاده است و رای هیئت عمومی هم بالاخره معلوم نساخته که در چنین موارد مرجع صلاحیتدار ثبت است، یا دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌نماید. 3- ماده 39 قانون ثبت مقرر داشته، «حقوقی که در مواد 33 و 37 و 38 و 44 برای انتقال دهنده مقرر است، قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود» با وجود این ماده که تماس با نظم عمومی دارد و حاکمیت اراده را از اشخاص نسبت به اموال خود سلب نموده، چگونه می‌توان گفت که حق طلبکاران با وثایق قبل از انقضای مدت حال و اراده تصفیه مجاز می‌شود که در مقام مزایده مورد وثیقه برآید؟ مقنن در ماده 34 خواسته کسی که روی استیصال مجبور شده مال منقول یا غیرمنقول خود را به ثمن بخس فروخته و یا گرو گذارده، به سهولت از دست ندهد و متضرر نشود. حال اگر مدیر تصفیه به واسطه حال شدن معامله را قبل از انقضای مدت و در وقت غیر مناسب به فروش برساند، آیا انتقال دهنده با حق استرداد و یا راهن متضرر نمی‌شود و یا برعکس اگر تصفیه امور ورشکستگی سالها به طول انجامد، کما اینکه مدت سرسام آور است، آیا انتقال گیرنده و مرتهن باید به واسطه توقف تاجر ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه محروم گردند؟ اجرای مواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 قانون ثبت از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعی به قدری اهمیت دارد که قانون گذار برای متخلفین آن مجازات انتظامی بسیار سنگین معین کرده است. اگر ماده 34 را سالب حق حاکمیت افراد که یکی از ارکان صحت معاملات است، بدانیم و نسخ موازین قانون مدنی که از امهات قوانین است، در قسمت بیع شرط و رهن مسلم باشد، چگونه می‌توان ماده 58 قانون تصفیه را مخصص حکم عام ماده 34 دانست و آن را پابرجا فرض نمود؟ 4- مخصص قرار دادن ماده 58 و ماده 34 را موجب خسران سایر طلبکاران و تاجر ورشکسته می‌شود، زیرا اگر قیمت فروش باندازه طلب نباشد. دارنده وثیقه نسبت به مازاد یا سایر طلبکارها در موقع تقسیم اموال شرکت می‌کند و متفرعات آن هم نسبت به تاجر ورشکسته به مدت پنج سال تعلق می‌گیرد. در صورتی که بر طبق ماده 34 اگر حاصل فروش وثیقه تکافوی طلب داین را نکند، نسبت به بقیه، نه نسبت به اموالی که باید توزیع شود و نه نسبت به تاجر ورشکسته، از لحاظ اصل و فرع در موقعی که پس از تقسیم مال اضافی بماند، حقی نخواهد داشت. راجع به مرجعی که باید اقدام به مزایده نماید، ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که از قواعد آمره می‌باشد، در بند (الف) چنین مقرر داشته، «درخواست اجرا در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده از دفترخانه‌ای که سند را ثبت نموده است، به عمل می‌آید.» چون این ماده کلی است و قانون آن هم بعد از قانون تصفیه تصویب شده، دیگر نمی‌توان اجرای اسناد مربوط به دیون دارای وثیقه را از مدیر تصفیه تقاضا نمود. با وصف فوق: ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین