لایحه دفاعیه در رابطه با ایراد ضرب و جرح

ریاست محترم شعبه..................دادگاه عمومی(جزایی)....................... با احترام در مورد پرونده کلاسه ۷۴/ ۱۶۲۶ که وقت رسیدگی آن برای ساعت ۳۰/ ۹ صبح امروز تعیین شده است ، پیرو لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۳۵- ۲۷/ ۱/ ۷۵ در دفتر دادگاه مطالب ذیل به استحضار جنابعالی می رسد: ۱- در لایحه مورخه ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۴ اینجانب ثبت شده به شماره ۴۹۰ در دفتر دادگاه اعلام شده است: " در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۴ یکی از پرسنل انتظامی.................. به نام................ به اتفاق عده‌ای دیگر از همکاران وی که هویت آنان در مسیر رسیدگی......... محرز خواهد شد مبادرت به ایراد ضرب و جرح ، بازداشت غیرقانونی و استنطاق خلاف قانون اینجانب در حین انجام وظیفه وکالتی نموده اند". ۲- اینک تا این لحظه با بررسی پرونده ، هویت برخی از متهمین روشن شده است. آقای................... در صورت جلسه مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۷۵ دادگاه گفته است: اگر ایشان بازداشتم شده باشد حتماً به دستور فرمانده حوزه بوده و ارتباطی به بنده نداشته است. ۳- فرمانده حوزه دستور ۱۷ و ۱۸ گزارش مورخ ۲۰/ ۶/ ۷۴ به دادگاه نوشته است: از آقای.............. بازرس بدنی معمول و در اختیار پاسدارخانه قرار گرفت. هویت اشخاصی که با خشونت اینجانب را برای دومین بار مورد بازرسی بدنی قرار داده و روانه بازداشتگاه کردند نیز اینک مشخص شده است. یکی از آنان" استوار............" و شخص دیگری یکی از پرسنل انتظامی به نام".............." است. بنابراین سه نفر در بازداشت غیرقانونی اینجانب دست داشته اند: ۱/ ۳-"....................." فرمانده حوزه ۲/ ۳- استوار........................... ۳/ ۳-..................................... ۴- افراد دیگری نیز در پرونده مبادرت به ارائه شهادت دروغ نموده اند. این اشخاص عبارتند از: ۱/ ۴-........................- شاکی موکل ۲/ ۴-.......................- شاکی موکل ۳/ ۴-......................- خواهرزاده شاکی موکل ۴/ ۴- چند نفر از همکاران................ از جمله..................... فرمانده حوزه ۵- وفق ماده ۱۳ همین قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو " در کلیه جرائمی که متهمین متعدد باشند و یا معاونین و شریف داشته باشند و در صورتی که به یک یا چند نفر از آن‌ها دسترسی نباشد و تفکیک ممکن باشد دادگاه باید رسیدگی را تفکیک و تکلیف متهمین حاضر را معین نماید و پرونده نسبت به غائبین مفتوح خواهد ماند" ۱/ ۵- با توجه به اینکه سایر متهمین- اشخاصی که در بندهای سه و چهار لایه ذکر شده اند ، اینک در دسترس نیستند ، وفق ماده اخیرالذکر تفکیک پرونده و رسیدگی نسبت به متهم حاضر مورد استدعاست. ۶- نیروی انتظامی حق نداشته است بدون دستور قاضی نسبت به بازداشت و تحقیقات مدنی مبادرت نماید. ۱/ ۶- به دستور ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو ضابطین دادگستری هر گاه جرایمی را کشف نمایند............... به محاکم کیفری................. اطلاع می دهند. ۲/ ۶- مطابق تبصره ۱ و ۲ همین ماده" ضابطین دادگستری فقط در صورت دستگیری مرتکب حین ارتکاب جرم با قید این که محل اقامت و معین نباشد یا عمل وی را مستلزم حبس یا قصاص یا دیه یا حد باشد واقعیت اینکه آثار عمل خود را معدوم نموده یا فرار نماید ، می تواند فقط جرم کشف شده را به محاکم کیفری اطلاع دهند". آنان حق و وظیفه ندارند بدون دستور قاضی نسبت به بازداشت و تحقیقات اقدام نمایند. آن هم نسبت به اتهام خود ساخته که مشمول هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۶ و تبصره های آن نیست. ۳/ ۶- در ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۹ نیز وظایف این نیرو تابع قانون و محدود به:" پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف جرائم ، بازرسی و تحقیق ، حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها" شده است. ۴/ ۶- آنچه که نیروی انتظامی در تاریخ ۲۰/ ۶/ ۷۴ انجام داده است مشمول هیچ یک از موارد بالا نیست. چراکه ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۶۰ قانون آ.د.ک نیز تکلیف دادگاه ها و ضابطین دادگستری را روشن نموده است. بنابراین نیروی انتظامی حتی در صورت بی‌طرف بودن و اطمینان به درستی گزارش خود ،وظیفه جذب اعلام و اخبار و اظهار به دادگاه نداشته است.جز این هیچ عذر و بهانه ای از نیروی انتظامی پذیرفته نیست.زیرا اتفاق در اول وقت اداری رخ داده است و دادگاه نیز در دسترس بوده است.عدم اعلام به موقع به دادگاه ،مراجعه شخصی وبدون دستور قاضی به پزشکی قانونی وسایر قضایا حکایت از عدم سلامت برخورد مامور تجسس ونیروی انتظامی می کند. 7-بازداشت به اداره شخصی وبدون دستور قاضی وخلاف مواد129و130مکرر آ.د.ک صورت گرفته است. 1/7-وفق مواد120 ،129 و130مکرر و137 قانون آیین دادرسی کیفری:"متهم فقط در صورت ابلاغ ورقه جلب ،یا توقیف احتیاطی بازپرس و یا در صورت ولگرد بودن وندادن کفیل یا وثیقه ویا در صورت ارتکاب جنایت وامحاء آثارودلائل جرم باارائه حکم توقیف موقت هنگام فرستادن به بازداشتگاه قابل بازداشت است". به کدام دلیل نیروی انتظامی به وکیل در حال انجام وظیفه برچسب زده و او را مورد ایذاء قرارداده وبازداشت کرده است؟ 8-گزارش نیروی انتظامی و اظهارات شهود به انگیزه پرونده سازی است وگواهان واجدشرایط قانونی ادای شهادت نیستند و شهادت آنان به نحو قانونی استماع نشده است. 8/1-وفق مفهوم ماده 324 قانون آ.د.ک:"گزارش کتبی ضامن دادگستری..........وهمچنین اظهارات گواهان وکارشناسان در صورتی معتبر است که در نظر دادگاه برخلاف اوضاع واحوال و قرائن مسلم قضیه"نباشد. 8/2-هرچند ضابطین گزارشی نداده اندبلکه خودسرانه بازجویی و بازپرسی وضرب وجرح وبازداشت کرده اند و بعد از 5 ماه وادار به ارائه گزارش شده اند. گزارش آنان بر خلاف اوضاع واحوال و قرائن مسلم و در جهت پوشش دادن و موجه کردن جرم آنان بوده است. ملاحظه بفرمایید موادقانونی مربوطه را: ۸/۳-ماده ۱۴۱ تعزیرات: "هرکس به قصد اضرار به غیر.................به وسیله نامه یا شکوائیه..............یا گزارش.............اکاذیب ای اظهار نمایند یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل به شخص حقیقی یا حقوقی................نسبت دهد به حبس از یک ماه تا ۲ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد". ۸/۴-بند ب ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی می گوید:هرکس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتی که جرم مزبور در محکم ثابت نشود ،مفتری ،نصف حداقل مجازات ای که نسبت داده محکوم خواهد شد..............در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشدمجازات عضو ضعف مجازات فوق است . ۸/۵-مطابق تبصره ماده ۱۴۱ تعزیرات: "............در صورتی که شخص مقام رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود مرتکب شده باشد ،علاوه بر مجازات مقرر به انفصال از ۶ ماه تا ۲ سال از شغل خود نیز محکوم خواهد شد". 8/6-ماده 216 قانون مجازات عمومی می گوید: "کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهدکه در حکم محکمه موثر گردد............از 11 روز تا یک سال به حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر موثر واقع نشود به حبس جنحه ای از 11 روز تا سه ماه محکوم می شود". 8/7-وفق ماده 217 قانون مجازات عمومی:"..............اگرشاهد در ازای شهادت دروغ.............استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور................ در ماده 216 در مورد جنحه به تادیه آنچه گرفته شده است محکوم خواهد شد". 8/8-ماده 284 متمم قانون مجازات عمومی مصوب 27 تیرماه 1310 می گوید: "............هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامورکشف جرائم هستند ،در صورتی که بنابر نظریات خصوصی واغراض شخصی برخلاف قانون ،شخص بی تقصیری را مجرم قلمداد کرده ............بر حسب مورد به یکی ازمجازات های مقرر در مواد فوق محکوم خواهندشد.............۲ الی ۱۰ سال-۳ الی ۱۵ سال" ۸/۹-به دستور ماده ۲۴۶ آ.د.ک:شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می‌نمایند: "اشخاصی که...............با یکی از طرفین محاکمه دارند"مثل همان سه شاهد............... ۸/۱۰-وفق ماده ۲۴۵ همان قانون به استثنای موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و۲۴۶ ،گواه باید قبلا طبق ماده ۱۴۵ اصلاحی سوگند یاد کند".که این کار انجام نشده است. ۸/۱۱-به دستور ماده ۲۴۸ همان قانون"هر دفعه که محکمه صالح شهادت شاهدطرف را انجام می نمایدبه طرف دیگراظهار می دارد ،اگر از شاهد سوالی لازم می داند ،بنماید"که این دستور مراعات نشده است. 8/12-طبق ماده ۲۴۹ همان قانون"حاکم صلح سوالاتی را که برای رفع اختلاف و توضیحات مسئله لازم است از طرفین و شهود آنان خواهد کرد............"این دستور نیز اجرا نشده است. 8/13-ماده413 آ.د.م می گوید:"در موارد زیر اصحاب دعوی می توانند گواه ها را جرح نمایند: "در صورتی که بین گواه وکسی که گواهی به ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزائی فعلا مطرح باشد" همه آنان که علیه اینجانب شهادت داده‌اند در دعوای ساختگی سهیم اند. ۸/۱۴-ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:"طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از ادعای گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح و مسبوق شده است" حال آنکه به طرف چنین فرصتی داده نشده است.اینجانب از علت جرح پس از مطالعه پرونده و تعیین هویت گواه آن در دادگاه مطلع شده است. ۸/۱۵-به دستور ماده ۴۱۷ همان قانون:"گاه گواهی بر گواه را بدون حضور گواه هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کنند و بعد از اداء گواهی می توانند از گواه ها و مجتمعا تحقیق نماید". ۸/۱۶-ماده ۴۱۹ همان قانون می گویند:"دادرس دادگاه قبل از ادعا گواهی مجازاتی را برای گواه کاذب مقررات به گواه خاطرنشان می نماید". ۸/۱۷-علاوه بر آنچه که گفته شد:در شاهد"عدالت و ایمان"نیز شرط است و عدالت او باید برای دادگاه احراز شود و شهادت کسی که"نفع شخصی"داشته باشد ،پذیرفته نیست و مهمتر از همه تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است.-ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م ۸/۱۸-همه آنان که علیه اینجانب شهادت داده‌انداولاً"عدالت و ایمان"را مراعات نکرده‌اند و اصولا این دو عامل در آن آن احراز نشده است.ثانیا شهادت آنان مغایر یکدیگر است.ثالثاًنفع شخصی در دعوی دارند.بنابراین چگونه می‌شود به چنین اکاذیبی ترتیب اثر داد؟اکاذیب ای که با حضور طرف و تعصب از اقتدار او نوشته شده است و حقوق و حدودقاضی ،شاکی و گواه در آن مراعات نشده است. ۹-پرسنل انتظامی مبادرت به توهین و ایراد ضرب و جرح کرده است. ۹/۱-وفق مفهوم ماده ۸۶ و تبصره ماده ۸۷ قانون تعزیرات"توهین به افراد...............موجب مجازات تا ۳۰ ضربه شلاق است واگر توهین به صورت ضرب یا منتهی به ضرب باشد به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد". ۹/۲-آقای..............به اتفاق آقای............سایر همکاران آنان مبادرت به این گونه اعمال زشت و خلاف شئون انسانی و قانونی نموده‌اند.نتیجه صدور حکم قانونی مجازات آنان ،آموزش درس عبرت اجتماعی است.این پرونده از این جهت مطرح است ،نه از جهت شخصی زیرا که من کینه ای نسبت به هیچی از آنان ندارم.