اختیاری یا

ترمینولوژی حقوق، ص 464: قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر ونحو اين‌ها (ماده ۵۷۳ ق - م) این تقسیم روی مبنای تشریفاتی بودن عقد قرار دارد یعنی عقد را مرکب از الفاظ ایجاب و قبول دانسته‌اند: اگر لفظی بودن ایجاب وقبول شرط عقد بودن عقد نباشد تمام مثالهای بالا مصداق شرکت عقدی است و شرکت عقّدی عیناً همان شرکت اختیاری است. مبنای تشریفاتی بودن عقد که در ماده ۵۷۳ ق - م دیده می شود مخالف مبنای رضایی بودن عقد است که در ماده ۱۸۳ ق -م مشاهده می‌گردد.