اقدام

ترمینولوژی حقوق، ص 145: قاعده ای است فقهی که مفادآن این است: هرکس بضررخود نسبت بمال خود اقدامی کند در مورد اقدام ) وی کسی بنفع اومسئولیت مدنی ندارد چنانکه درمقبوض بعقد فاسد که مالک اذن درتصرف درمال خود را بطرف دیگر عقد داده است هرگاه مال مزبوربعد ازقبض خود بخود تلف شود یاقبض کننده آنرا تلف کندیا منتقل با لث نماید درمقابل مالک مسئولیتی نخواهد داشت زیرا مالک ازطریق اقباض مال خود (هرچندکه درضمن عقد فاسد باشد) اقدام بضررخود نموده است و قانون ازچنین کسی حمایت نمیکند. صحت اين قاعده مورد اختلاف بین فقهاء است ونص خاصی درشرع مطابق آن دیده نمیشود.