بدل حیلوله
جستجوی «بدل حیلوله» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 80 سند دیده شده
معنی و توضیح
ترمینولوژی حقوق، ص 215: هرگاه غاصب (و نیزهرمتصرف عدوانی) بجهتی ازجهات نتواند عین مغصوب را که وجود دارد ) بمالک آن رد کند باید بدل آنرا بدهد (ماده ۳۱۱ ق- م) این بدل را اصطلاحا بدل حیلوله گویند. حیلولهدر لغت بمعنی حائل شدن است وغاصب در فرض بحث بین مالک ومال او حائل شده است يا حادثه ای بین مالک و مال او بعد از غصب حائل شده است که مانع رد عین مال بمالک است.
روابطِ واژه
بدل حیلوله
- هممعنی نزدیک
- عوضِ مالِ غیرقابل دسترس
- نوعی از
- بدل جبرانی
- وضعیت
- عین مال موجود است، اما مالک بهطور موقت یا دائمی به آن دسترسی ندارد
- اثر
- غاصب باید بدل یا ارزش مناسب را بپردازد تا زیانِ محرومیت مالک جبران شود
- مفاهیم نزدیک
- تعذر رد عین، بدل مال، غصب
- مقابل
- رد مستقیم عین
- همخانواده
- بدل، حیلوله، حائل
بدل حیلوله
- هممعنی نزدیک
- بدلِ مالِ غیرقابل دسترس
- نوعی از
- جبرانِ تعذر رد عین
- معنا
- مالی که غاصب هنگامی میپردازد که عین موجود است اما به علتی بازگرداندن آن به مالک ممکن نیست
- هدف
- جبران محرومیت مالک از مال تا زمان دسترسی یا تعیین تکلیف نهایی
- تمایز
- با مثل یا قیمتِ مال تلفشده تفاوت دارد، زیرا در بدل حیلوله عین هنوز نابود نشده است
- مفاهیم نزدیک
- رد عین، تعذر تسلیم، ضمان ید
- مقابل
- استرداد مستقیم عین
- همخانواده
- بدل، حیلوله، رد
نقشهٔ روابط
نامهای دیگر
مفهومِ کلیتر
مفاهیمِ مرتبط
غصب · قانون مدنی · تلف مال · تعذر رد عین · مسئولیت مدنی
ترکیبهای ثبتشده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
- فایل شماره397 نمونه لایحه خواهان ، پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده ، غصب
- پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ
- ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله» (مقاله علمی وزارت علوم)
- در همان فرض پرسش این است که آیا مأمور اجرا باید اقدامات
- پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — زیرا اگر مال مخصوب تلف شده باشد
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — زیرا اگر مال مخصوب تلف شده باشد
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/457 مورخ 1403/08/06
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
- ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
- در موضوع غصب و رد عین
- بدل حیلوله: ثبوت شرعی بدل حیلوله
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
- ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن (مقاله علمی وزارت علوم)
- عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
- عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
- عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
- عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
- عین معین با نقص فاحش — آدا
- نکتهٔ فقهی: پرداخت بدل حیلوله در صورت عدم امکان بازگرداندن عین (قاعده ضمان ید (مقالهدوم))
- ضمان غرامت: بدل حیلوله و تقاص
- بدل حیلوله: مباحث مربوط به بدل حیلوله
- نظریه 7/1401/1302 — 1402/01/20
- نظر مشورتی 7/1403/457 مورخ 1403/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- لزوم تحویل عین معین صادر شده به محکومله در صورت دسترسی و استرداد مابهازای آن در اجرای احکام
- رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط
- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماهیت و احکام بدل حیلوله
- تعمیم پذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل (مقاله علمی وزارت علوم)
- مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق (مقاله علمی وزارت علوم)
- فایل شماره 2113مواد 1 و 2و 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ا عبر فرض سؤال که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع
- ا عبر فرض سؤال که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — بند چهارم - اجرای حکم خلع ید
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
- نسبت به مال غیر منقول — نکته چهارم اینکه در مورد اموال غیر
- نسبت به مال غیر منقول — پرسش مهم و درخور تامل اینکه
- نسبت به مال غیر منقول — پرسش مهم و درخور تامل اینکه
- خودداری شخص ثالث از باز پس دادن مال — اگر عین محکوم به یا مالی که
- خودداری شخص ثالث از باز پس دادن مال — متصرف مال در صورت پافشاری بر ضبط
- خودداری شخص ثالث از باز پس دادن مال — متصرف مال در صورت پافشاری بر ضبط
- بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)
- بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)
- بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)
- هفتم - غیر قابل استناد بودن در فقه — چرا که در مواردی رجوع به وکیل
- هفتم - غیر قابل استناد بودن در فقه — و ب) مدعی هستند که آن مال
- هفتم - غیر قابل استناد بودن در فقه — و ب) مدعی هستند که آن مال
- قانون مدنی ماده ۱۴۰ تملک حاصل می شود — مادة ۹۶ قانون مدنی مثال دیگری است
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
