جهات رد دادرس
جستجوی «جهات رد دادرس» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 275 سند دیده شده
معنی و توضیح
آیین دادرسی: جهات رد دادرس، مواردی است که به دلیل وجود رابطه خاص (مانند خویشاوندی، دشمنی یا نفع شخصی) بین قاضی و یکی از طرفین دعوا، قاضی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده خاص را ندارد. در این صورت قاضی باید از رسیدگی امتناع کند. مثال: اگر قاضی پرونده، پدرِ یکی از طرفین دعوا باشد، این از جهات رد دادرس است.
روابطِ واژه
- هممعنی نزدیک
- موارد منع رسیدگی قاضی
- نوعی از
- تضمین بیطرفی قضایی
- موارد مهم
- خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجهٔ سه با یکی از طرفین یا شریک/معاون جرم، قیمبودن یا رابطهٔ خدمت، وارثبودن همسر یا فرزند قاضی، اظهارنظر ماهوی پیشین در همان پرونده، دعوای پیشین یا جاریِ نزدیک میان قاضی یا بستگان درجهیک او با طرف پرونده، و نفع شخصی قاضی یا همسر/فرزندش
- اثر
- قاضی باید از رسیدگی امتناع کند
- مفاهیم نزدیک
- رد دادرس، بیطرفی، ایراد شکلی
- مقابل
- صلاحیت قاضی برای ادامهٔ رسیدگی
- همخانواده
- رد، دادرس، رسیدگی. این جهات در مادهٔ ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری احصا شدهاند
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژههای دیگر
ایراد رد دادرس (مفاهیم نزدیک)
نامهای دیگر
امتناع از رسیدگی · عدم صلاحیت شخصی
مفاهیمِ مرتبط
بیطرفی دادگاه · دادرس · قرابت · دشمنی · دعوای مدنی
ترکیبهای ثبتشده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- بررسی دایره شمول جهات رد دادرس در کمیسیون های شبه قضایی
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/369 مورخ 1401/05/31
- قرار امتناع از رسیدگی — است که قرار امتناع از رسیدگی توسط
- جهات رد دادرس — از طرفی دیگر
- نظریه مشورتی شماره 7/96/2552 مورخ 1396/10/25
- قانون آیین دادرسی کیفری
- رد دادرس فرع بر صلاحیت او — بالاخره سومین آن
- نظریه 7/1401/369 — 1401/05/31
- نظر مشورتی 7/1401/369 مورخ 1401/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مواد 424 و 425 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بررسی امکان دفاع از کیفرخواست توسط دادیاری که قرار جلب به دادرسی را صادر کرده است
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/789 مورخ 1402/10/18
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/218 مورخ 1401/03/23
- آیین رسیدگی به رد دادرس — امتناع از رسیدگی به پرونده در صورت
- مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — مقام تمیز شمول یکی از جهات رد
- جهات رد دادرس — ضمانت اجرای تخلف از شمول جهات
- جهات رد دادرس — ضمانت اجرای تخلف از شمول جهات
- جهات رد کارشناس بعد از طرح شکایت واهی کیفری
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/868 مورخ 1402/10/18
- بررسی اعتبار امر مختوم یا جهات رد دادرس
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/784 مورخ 1403/03/11
- رابطه خادم و مخدومی بین قاضی و کارمند
- بررسی شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگیکننده
- مرجع تمیز جهات رد دادرس و تصمیم دادگاه — الف - آیین رسیدگی به رد دادرس
- رد دادرس فرع بر صلاحیت او — مرجع تمیز جهات رد دادرس و تصمیم
- آیین رسیدگی به رد دادرس
- قرار امتناع از رسیدگی
- قرار امتناع از رسیدگی — رد دادرس باعث عدم صلاحیت دادگاه مرجوع
- قرار امتناع از رسیدگی — رد دادرس باعث عدم صلاحیت دادگاه مرجوع
- جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
- آیاکارشناس رسمی دادگستری که عضوشورای شهر محل سکونت خود باشدمیتواندکارشناسی های ارجاعی ازماده 100 راانجام دهد؟
- ارزیابی سابق کارشناس، از جهات رد وی محسوب نمیشود
- بنابراین با در نظر گرفتن مفاد قوانین مطروحه که مطرح شد و جمع بندی آنها می توان مواردی دیگری را به عنوان عذر موجه کارشناس
- نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 576 تا 580
- نظریه 7/1401/218 — 1401/03/23
- نظر مشورتی 7/93/2768 مورخ 1393/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/1401/218 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30
- مغایرت نظریه کمیسیون نظام پزشکی و پزشکی قانونی
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/634 مورخ 1402/09/05
- نحوه اقدام ضابطین در برخورد با جرایم مشهود
- رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در رد دادرس به دلیل شکایت کیفری علیه قاضی
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/758 مورخ 1402/10/17
- نقض حکم دادگاه بدوی و تلقی آن به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
- نظریه مشورتی شماره 7/93/2768 مورخ 1393/11/08
- عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1683 مورخ 1396/07/22
- امکان ارجاع مجدد پرونده به شعبه صادر کننده قرار در دادسرا که توسط دادگاه نقض شده است
- نظریه مشورتی شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10
- بررسی امکان صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد شکایت انتظامی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
