حاکمیت‌قانون
جستجوی «حاکمیت‌قانون» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 2004 سند دیده شده
معنی و توضیح
سایر: اصل بنیادینی که بر اساس آن همه افراد، نهادها و خودِ حکومت برابر قوانین مصوب، شفاف و عادلانه تسلیم هستند و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این اصل تضمین کننده حقوق بنیادین شهروندان در برابر خودسرانه بودن قدرت است. مثال: الزام مقامات دولتی به رعایت تشریفات قانونی در سلب مالکیت از شهروندان.
در روابطِ واژه‌های دیگر
استقلال قضایی (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
قانون اساسی · تفکیک قوا · حقوق شهروندی · برابری در برابر قانون · دولت قانونمند
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- حاکمیت قانون: رویکردها نسبت به اصل حاکمیت قانون
- حکومت قانون: رویکردهای حقوقی و سیاسی موجود در اصل حاکمیت قانون
- نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
- واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل
- حقوق بشر و تروریسم (مقاله علمی وزارت علوم)
- استفاده از عبارت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به جای صدور گواهی عدم امکان سازش
- استفاده از عبارت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به جای صدور گواهی عدم امکان سازش
- نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی
- رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب تشخیص با توجه به قانون جدید دیوان
- جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
- تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
- فهرست آرای وحدت رویه معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی از ابتدا تا پایان خرداد ماه سال 1405
- پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- مولفه های اصل حاکمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد
- حاکمیت قانون تضمین اتقان آرا در دیوان عدالت اداری
- حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- التزام به اصل حاکمیت قانون از منظر قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن حقوق کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
- مدل چینی حاکمیت قانون
- رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- قانون حاکم بر واحدهای تجاری که هر ساله تمدید می‌شوند با شرایط خاص
- اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان
- بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
- نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
- اصل حاکمیت قانون در سازمان های اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
- حاکمیت قانون
- تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85
- تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
- حاکمیت قانون زمان صدور حکم از نظر تجدیدنظر خواهی
- محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347
- توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی
- پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک توسط دستگاه های اجراییمرجع تشخیص قوانین و مقررات خلاف موازین اسلامیمرجع تضمین حقوق شهروندی در صورت نقض آن توسط دستگاه های اجراییمرجع رسیدگی به تق
- نظریه مشورتی شماره 7/92/2391 مورخ 1392/12/13
- تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 85
- امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی
- رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص معافیت پرداخت انتقال کسورات ایثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه) ملاک برخورداری از معافیت موضوع بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، زمان انتقال حق بیمه یا بازنشستگی است و این
- تحلیل نظری و تجربی تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت صادراتی (مقاله علمی وزارت علوم)
- وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره (مقاله علمی وزارت علوم)
- نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی (مقاله علمی وزارت علوم)
- تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
- چالش های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر «اصل حاکمیت قانون» از منظر فقه و حقوق (مقاله علمی وزارت علوم)
- حق کسب وپیشه درقانون1356
- رای شماره 1151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 58 و 41 و 46 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صن
- نظر مشورتی 7/92/2391 مورخ 1392/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی: #بین‌الملل
- رای شماره 471 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
- نظریه مشورتی شماره 7/97/1246 مورخ 1397/05/02
- رای شماره 224 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم