دادگاه اداری

تعریف

دادگاه اداری (انگلیسی: Administrative court) نوعی دادگاه تخصصی در مورد حقوق اداری، به ویژه اختلافات مربوط به اعمال قدرت عمومی است. نقش آنها تأیید مطابقت اقدامات رسمی با قانون است. چنین دادگاه‌هایی معمولاً جدا از دادگاه‌های عادی در نظر گرفته می‌شوند. اعمال اداری از این ویژگی متمایز می‌شوند که بدون رضایت سایر طرف‌های درگیر لازم‌الاجرا می‌شوند. قراردادهای بین مقامات و اشخاص حقوقی که تحت حاکمیت حقوق خصوصی هستند، معمولاً در صلاحیت سیستم دادگاه عمومی قرار می‌گیرند. تصمیمات رسمی مورد اعتراض در دادگاه‌های اداری عبارتند از: مالیات توزیع مزایای پولی مجوزهای زیست‌محیطی بازرسی ساختمان حضانت فرزند تعهد غیرارادی تصمیمات مهاجرتی خلاصه پرداخت‌های عمومی (به غیر از جریمه‌های اعمال شده توسط دادگاه‌های عمومی) در چندین کشور، علاوه بر دادگاه‌های عمومی، یک سیستم جداگانه از دادگاه‌های اداری وجود دارد که در آن سیستم‌های عمومی و اداری بر یکدیگر صلاحیت قضایی ندارند. بر این اساس، یک دادگاه اداری محلی بدوی، احتمالاً یک دادگاه تجدیدنظر و یک دادگاه عالی اداری جدا از دیوان عالی عمومی وجود دارد. سیستم موازی در کشورهایی مانند اتریش، مصر، یونان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، برخی از کشورهای شمال اروپا، پرتغال، تایوان و سایر کشورها یافت می‌شود. در فرانسه، یونان، پرتغال و سوئد، این سیستم مانند سیستم عمومی دارای سه سطح است، با دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های تجدیدنظر و یک دادگاه عالی اداری. در فنلاند، ایتالیا، لهستان و تایوان، این سیستم دارای دو سطح است که دادگاه بدوی یک دادگاه منطقه‌ای است. در آلمان، این سیستم پیچیده‌تر است و دادگاه‌ها تخصصی‌تر هستند. در سوئد و فنلاند، قانونی بودن تصمیمات هر دو سازمان دولتی و شهرداری مقامات می‌تواند در دادگاه‌های اداری مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مطابق با اصل استقلال قانونی شهرداری‌ها، دادگاه‌های اداری می‌توانند (در صورت عدم تصریح خلاف آن) فقط قانونی بودن رسمی تصمیم را بررسی و در مورد آن حکم دهند، نه محتوای آن. در مورد سازمان‌های دولتی، دادگاه‌های اداری ممکن است در مورد محتوای واقعی تصمیم حکم دهند. ایالات متحده سیستم جداگانه‌ای از دادگاه‌های اداری در قوه قضائیه ندارد. در عوض، قاضی حقوق اداری (ALJ) ریاست دادگاه‌ها را در سازمان‌های قوه مجریه بر عهده دارند. در رویه قضایی آمریکا، قضات دیوان عالی کشور، علیرغم نقش شبه قضایی خود، به دلیل تفکیک قوا که توسط قانون اساسی ایالات متحده اعمال می‌شود، همیشه به عنوان بخشی از قوه مجریه در نظر گرفته می‌شوند. تصمیمات قضات دیوان عالی کشور را می‌توان در دادگاه‌های قوه قضائیه مورد تجدیدنظر قرار داد. به طور قابل توجه، در سال ۱۹۵۲، دولت آلمان شرقی کمونیست دادگاه‌های اداری را به عنوان "بورژوازی" لغو کرد. این امر توانایی شهروندان را برای اعتراض به تصمیمات رسمی محدود کرد. در سال ۱۹۸۹، برقراری مجدد این سیستم در DDR آغاز شد، اما اتحاد دوباره آلمان این ابتکار را منسوخ کرد.

منبع: ویکی‌پدیا — دادگاه اداری (CC BY-SA 4.0)