عقود اضراری

ترمینولوژی حقوق، ص 577: معاملات محاباتی مدیونی که مال دارد ولی دین او بیشتر است این معاملات از نظر فقهاء باطل است ) (مشارق نراقی- صفحه ۸۸) و مستند آنان لاضرر است (مدلول ماده ۱۳۲ قانون مدنی) تقریبا مفاد ماده ۴۲۴ قانون تجارت را که مخصوص بازرگانان است و ازحقوق اروپایی گرفته شده فقهاء متوجه بوده و درمورد همه بدهکاران (اعم ازتاجر وغیر تاجر) قابل اجراء می‌دانستند. ظاهرا مقصود از بطلان در این مورد عدم نفود است