عنصر قانونی جرم
جستجوی «عنصر قانونی جرم» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 120 سند دیده شده
معنی و توضیح
عناصر جرم: عنصر قانونی جرم عبارت است از اینکه در قانون یک رفتاری جرم انگاری شده باشد.
ترمینولوژی حقوق، ص 590: یعنی شناختن یک عمل معین بعنوان یکی ازجرائم درقانون جزا).
روابطِ واژه
عنصر قانونی جرم
- هممعنی نزدیک
- اصل قانونیبودن جرم
- نوعی از
- رکن جرم
- مبنا
- پیشبینی رفتار مجرمانه و مجازات آن در قانون
- اثر
- هیچ رفتاری بدون نص قانونی جرم و قابل مجازات نیست
- مفاهیم نزدیک
- جرمانگاری، تفسیر مضیق، عطفبهماسبقنشدن قانون کیفری
- مقابل
- مجازات بدون قانون
- همخانواده
- قانون، قانونی، تقنین
عنصر قانونی جرم
- هممعنی نزدیک
- نص قانونیِ جرمانگاری
- نوعی از
- رکن جرم
- معنا
- وجود قانون پیشین که رفتاری را جرم بشناسد و برای آن مجازات تعیین کند
- اثر
- هیچ فعل یا ترک فعلی، بدون نص قانونی، جرم و قابل مجازات نیست
- مفاهیم نزدیک
- اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها، تفسیر مضیق، عطفبهماسبقنشدن
- مقابل
- جرمانگاری عرفی یا بدون قانون
- همخانواده
- قانون، قانونی، جرمانگاری
نقشهٔ روابط
نامهای دیگر
مفهومِ کلیتر
مفاهیمِ مرتبط
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها · قانون مجازات اسلامی · تفسیر قانون جزا · جرم · حصر قانونی
ترکیبهای ثبتشده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوولیت کیفری
- نظریه مشورتی شماره 7/96/2223 مورخ 1396/09/20
- رابطه قاعده درأ با اصول (قواعد فقه): رابطه قاعده درا با اصل برائت
- قاعده درأ (قواعد فقه): رابطه قاعده درا با اصول
- ریختن مشروب الکلی مست کننده در نوشیدنی مجاز دیگری
- نظریه مشورتی شماره 7/93/2407 مورخ 1393/10/03
- استفاده از علائم مخصوص خودرو های نظامی، انتظامی و امدادی از قبیل چراغ ال ای دی و غیرو....
- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
- ارتباط تلفنی با نامحرم
- عدم شمول مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی
- ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
- انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانه های رایانه ای
- صدور قرار منع تعقیب در دفاع مشروع
- استفاده از چراغ گردان بدون مجوز
- ممانعت از ملاقات طفل مشترک
- انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانههای رایانهای
- گفتار هفتم تامین دلیل — گفتار نهم جنبه عمومی و خصوصی کلیه
- رابطه ی قاعده ی دراً با اصل براثت — در تقسیم بندی شبهات گفته شد که
- قاعده درأ (قواعد فقه): اقسام شبهه
- شبهه (قواعد فقه): اقسام شبهه
- تحلیل کلمات قاعده درأ (قواعد فقه): اقسام شبهه
- عنصر قانونی جرم (حقوق)
- عناصر جرم
- ارکان جرم
- عنصر قانونی جرم
- نظر مشورتی 7/96/2223 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مواد روان گردانهای صنعتی غیردارویی در زمره مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/97/1604 مورخ 1398/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و توقیف خودروی متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی: ✅ ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول (1394/03/10)
- شروع به خرید مواد مخدر
- استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن
- رای شماره 3106 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- حمل بی سیم
- عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع
- صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375
- تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
- سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود
- وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان
- مرجع صالح رسیدگی به جرم ترک نفقه در دوران نامزدی
- غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
- سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود
- جواز ورود دادسرا در بحث دفاع مشروع و مخدوش نمودن ادله شاکی با تقاضای جرح و تعدیل شهود
- قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
- تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی جرم در ضرب و جرح عمدی
- اقرار
- در رهن گذاشتن ملک دیگری
- تاثیر تکرار جرم در صلاحیت مرجع رسیدگی
- جرم انگاری قطع درخت در صورت عدم شمول در قانون گسترش فضای سبز شهری
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
- عنصر قانونی بزه تعرض به آب قنات دیگری
- رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم
تعریف
در حقوق کیفری عمومی، عنصر قانونی جرم به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب میشود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد. این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» نامیده میشود؛ بنابراین هیچ جرمی وجود ندارد، مگر آنکه قانون آن را بیان کرده باشد. به این ترتیب این اصل تعیین مجازات از سوی اشخاص و سازمانها و نهادهای دولتی و انتظامی را بیاعتبار میداند. در ایران اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و عرف موجود باعث شدهاست که در مورد رعایت این اصل تردید باشد.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
