متعاقدین

ترمینولوژی حقوق، ص 579: و وجود مال معین قابل تسلیم که وقتیکه جمع شوند موجد تملیک وتملک مبیع و من می گردند. یعنی علتی که سبب وضع قانون معینی می‌شود چنانکه علت وضع ماده ۴۶۳ ق- م جلوگیری از اجحافهانی بوده که بستانکاران معاملات شرطی به بدهکاران روامیداشتند. وعلت وضع تبصره پنج ماده ۴ قانون ثبت اشکالاتی بوده که مفهوم عملیات اجرانی را تا تسلیم مال مورد مزایده ببرنده مزایده تلقی می کردند. علت

ترمینولوژی حقوق، ص 720: طرفین عقد را گویند). متعاملین

ترمینولوژی حقوق، ص 722: طرفین عقد را گویند).