هیأت منصفه
جستجوی «هیأت منصفه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 272 سند دیده شده
معنی و توضیح
ترمینولوژی حقوق، ص 827: دادرس کیفری) گروهی ازاشخاص غیر رسمی که در رسیدگی پاره ای از جرایم تحت شرائنط خاصی به قضات )
روابطِ واژه
- هممعنی نزدیک
- هیئت نمایندگان افکار عمومی
- نوعی از
- نهاد مشارکتی در دادرسی
- کارکرد
- اظهارنظر دربارهٔ بزهکاری و استحقاق تخفیف در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در چارچوب قانون
- نقش
- نظر هیأت منصفه برای دادگاه جنبهٔ مشورتی دارد، اما حضور آن در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از تضمینهای شکلی مهم است
- مفاهیم نزدیک
- دادگاه کیفری یک، علنیبودن، جرم مطبوعاتی
- مقابل
- رسیدگی عادی بدون هیأت منصفه
- همخانواده
- هیأت، منصفه، انصاف
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژههای دیگر
جرم سیاسی (مفاهیم نزدیک) · قانون جرم سیاسی (مفاهیم نزدیک) · رسیدگی به جرم سیاسی (مفاهیم نزدیک) · تضمینهای متهم سیاسی (مفاهیم نزدیک) · جرم مطبوعاتی (مفاهیم نزدیک) · رسیدگی به جرم مطبوعاتی (مفاهیم نزدیک) · نظر مشورتی هیأت منصفه (مفاهیم نزدیک) · علنیبودن محاکمهٔ سیاسی و مطبوعاتی (مفاهیم نزدیک)
نامهای دیگر
مفهومِ کلیتر
مفاهیمِ مرتبط
جرم سیاسی · جرم مطبوعاتی · دادگاه مطبوعات · دادگاه کیفری یک · نظر مشورتی · قاضی
ترکیبهای ثبتشده
هیأت منصفه · نظر مشورتی هیأت منصفه
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- قانون هیات منصفه
- قانون هیات منصفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1744 مورخ 1401/03/10
- رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقش هیأت منصفه در تصمیمگیری دادگاههای جرائم سیاسی و مطبوعاتی بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری ایران
- بررسی لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه
- قانون اصلاح قانون مطبوعات
- قانون مطبوعات
- قانون مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اصلاح قانون مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- شماره 110 /8909 /9000 –9 /7 /1402
- رای وحدت رویه شماره 837 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- لایحه قانونی مطبوعات
- قانون هیات منصفه
- نظریه 7/1400/1744 — 1401/03/10
- نظر مشورتی 7/1400/1744 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فقدان اعتبار حقوقی قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) ق
- لایحه قانونی مطبوعات
- لایحه قانونی مطبوعات
- آییننامه اجرایی قانون هیات منصفه
- لایحه قانونی مطبوعات
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/367 مورخ 1400/08/23
- لایحه قانونی مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی: ب. ت. ب. اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکیعنه د. ا. م. از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علیهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل
- نظریه مشورتی شماره 7/92/1743 مورخ 1392/09/06
- رأی: ✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد
- نظریه 7/1400/367 — 1400/08/23
- نظر مشورتی 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجود جهات رد هیئت منصفه ی پرونده مطبوعلتی و رویکرد حد نصاب قانونی، دو دیدگاه مطرح است؛ 1- با توجه به اینکه م
- رای شماره 114 و 115 مورخ 1384/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- (1) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه 2(1) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی
- رای شماره 56 مورخ 1385/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی شماره 114 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آییننامه اجرائی قانون مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری ازتعطیلی اصل یکصدوشصت وهشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تجویز اعاده دادرسی به جهت تعارض حکم دادگاه و هیات منصفه
- قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری ازتعطیلی اصل یکصدوشصت وهشتم ( 168 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی: ✅ متن کامل تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشو (۱ ۴ ۰ ۲/۰ ۷/۰ ۴)
- رأی: دادگاه نمیتواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمیباشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رأی برائ
- قانون محاکمه وزراء و هیات منصفه
- لزوم عدم اثبات صحت اسناد
- آیین نامه اجرایی قانون هیئت منصفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از آیین نامه اجرائی قانون هیأت منصفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آییننامه سازمانهای کارگری و کارفرمائی
- تبلیغات انتخابات خارج از زمان قانونی
- هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
- نهاد ناظر، برآیند بهبود یافته هیأت منصفه در ساختار قضای اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
- رای وحدت رویه شماره ٨٣٧ ـ ۱۴۰۲/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمیباشد.
- نظر مشورتی 7/92/1743 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 341 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
- مقرره وزیر عدلیه راجع به تعداد هیات منصفه در سال 1310
- بخشنامه وزارت دادگستری در خصوص آگهی راجع به تعیین 75 نفر هیات منصفه استان هفتم
- قانون آیین دادرسی کیفری
- رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
تعریف
هیئت مُنصِفِه یا جوری (انگلیسی: Jury) یا ژوری (تلفظ فرانسوی) گروهی سوگندخورده از افراد (منصفه) است که برای شنیدن شواهد، یافتن حقایق، و صدور رأی بیطرفانه گرد هم میآیند؛ رأیی که بهطور رسمی از سوی دادگاه به آنها سپرده شدهاست، یا برای تعیین مجازات یا حکم صادر میشود. بیشتر هیئتهای منصفهٔ دادگاهی، هیئت منصفهٔ جزئی هستند و از حداکثر ۱۵ نفر تشکیل میشوند. نوع بزرگتری از هیئت منصفه با عنوان هئیت منصفه عالی برای تحقیق درباره جرائم احتمالی و صدور کیفرخواست علیه مظنونان به کار میرود و معمولاً بین ۱۶ تا ۲۳ عضو دارد. سامانهٔ هیئت منصفه در انگلستان در دوران قرون وسطی شکل گرفت و یکی از ویژگیهای برجستهٔ حقوق کامنلای انگلیسی است. هیئتهای منصفه بهطور معمول در کشورهایی بهکار میروند که نظام حقوقی آنها ریشه در امپراتوری بریتانیا دارد، مانند بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، و ایرلند. اما در بسیاری از کشورهای دیگر که دارای نظام حقوقی مبتنی بر حقوق مدنی اروپایی یا احکام اسلام هستند، از هیئت منصفه استفاده نمیشود، هرچند استفاده از آن در حال گسترش است. در این کشورها معمولاً تعیین گناهکار بودن به عهدهٔ یک فرد واحد، معمولاً یک قاضی حرفهای است. نظامهای حقوق مدنی که از هیئت منصفه استفاده نمیکنند، ممکن است از قاضی مردمی استفاده کنند. واژهٔ هیئت منصفه همچنین به گروههایی که بهطور تصادفی انتخاب میشوند برای اهداف دیگر، مانند هیئتهای سیاستگذاری نیز اطلاق شدهاست.
منبع: ویکیپدیا — هیئت منصفه (CC BY-SA 4.0)
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
