وثیقه‌گذار
جستجوی «وثیقه‌گذار» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 1207 سند دیده شده
معنی و توضیح
کیفری: شخص حقیقی یا حقوقی است که مال خود (نظیر سند ملک یا وجه نقد) را برای آزادی متهم به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه می‌گذارد. وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالثی که قصد کمک به او را دارد. او مسئولیت معرفی متهم در زمان‌های مقرر را بر عهده دارد. مثال: پدر متهم به عنوان وثیقه‌گذار سند خانه خود را به دادسرا ارائه می‌دهد.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- تودیع‌کنندهٔ وثیقه
- نوع نقش
- شخص معرفی‌کنندهٔ مال یا تضمین برای آزادی متهم
- می‌تواند باشد
- متهم یا شخص ثالث
- تکلیف
- فراهم‌کردن امکان معرفی متهم در زمان احضار و پذیرش پیامد قانونی عدم معرفی
- اثر
- در صورت تخلف متهم، وثیقه ممکن است ضبط شود
- مفاهیم نزدیک
- قرار قبولی وثیقه، ضبط وثیقه، کفیل
- مقابل
- متهمِ فاقد تأمین
- هم‌خانواده
- وثیقه، وثیقه‌گذار، توثیق
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
وثیقهٔ کیفری (هم‌خانواده) · وثیقه در محکومیت مالی (هم‌خانواده) · وثیقهٔ کیفری (مفاهیم نزدیک) · قبولی وثیقه (مفاهیم نزدیک) · قبولی وثیقه (هم‌خانواده) · ضبط وثیقه (مفاهیم نزدیک) · راهن (هم‌معنی نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
قبولی وثیقه · قرار وثیقه · ضبط وثیقه · اخطار به وثیقه‌گذار · متهم
ترکیب‌های ثبت‌شده
وثیقه‌گذار · اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در فرض متواری شدن متهم پس از دستگیری وی توسط مرجع مجری نیابت
- میزان اعتبار تعهد وثیقه گذار در فرض پذیرش اعسار نسبی مدعی اعسار
- تلف مادی مال موضوع وثیقه غیرمنقول
- دامنه و گستره تعهدات کفیل یا وثیقه گذار
- تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه‌گذار نسبت به مال معرفی شده
- تکلیف وثیقه گذار در فرض ربوده شدن محکوم علیه (عدم دسترسی)
- خروج مجازات جزای نقدی نسبی از شمول بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی
- امکان جلب متهم در صورت عدم حضور وی علیرغم وجود کفیل یا وثیقه گذار
- میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار
- تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری
- اعتراض به ضبط وثیقه (مسئولیت شخص وثیقه گذار)
- فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی
- امکان رفع مسوولیت وثیقه گذار در صورت پرداخت مبلغ کل وثیقه توسط خود یا ثالث
- نظریه مشورتی شماره 7/93/698 مورخ 1393/03/26
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
- نظریه مشورتی شماره 7/96/2012 مورخ 1396/08/30
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1364 مورخ 1395/06/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/1018 مورخ 1404/03/19
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/508 مورخ 1403/09/11
- رفع اثر از وثیقه و کفالت با حاضر نمودن مکفول‌عنه یا موثوق‌عنه بدون دستور مقام قضایی
- وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقه‌گذار
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04
- امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسر
- احضار مجدد متهم پس از صدور قرار تأمین کیفری
- بررسی وصف مجرمانه انتقال قهری متهم به مرجع قضایی توسط وثیقه گذار
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1872 مورخ 1395/08/08
- بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی
- مستحق للغیر بودن مال مورد وثیقه پس از صدور قرار ضبط و در جریان عملیات اخذ آن
- تسلیم محکوم علیه در زمان مزایده وثیقه و رفع اثر از آن
- تحقیق مجدد از متهم پس از اخذ تامین
- بررسی رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار در مواردی که نسبت به تحویل محکوم‌علیه اقدام شده
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
- اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری - نشست قضایی استان گیلان
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) با اصلاحات و الحاقات بعدی
- تاثیر تغییر عنوان اتهام یا نوع محکومیت در تعهد وثیقه گذار
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/794 مورخ 1403/02/25
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/177 مورخ 1403/04/12
- احضار کفیل یا وثیقه‌گذار در دعوای رفع تصرف عدوانی
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/26 مورخ 1403/07/01
- پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1130 مورخ 1398/07/28
- نظریه مشورتی شماره 7/98/890 مورخ 1398/10/23
- نظریه مشورتی شماره 7/97/2013 مورخ 1397/07/10
- قرار تأمین کیفری - هماهنگ استانی کرمان - 1 از 10
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1768 مورخ 1396/08/01
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1257 مورخ 1395/05/29
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/154 مورخ 1402/03/15
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم