آیین‌نامه مالی موضوع ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

شهرداری ها و دهیاری ها می‌توانند از ابزارهای تامین مالی، ظرفیت های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، روش های تامین مالی، ابزارهای تامین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح (پروژه)‌های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضمین های کافی در چهارچوب ضوابط و مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند.

شهرداری ها می‌توانند در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح (پروژه)‌های مصوب شهری و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند.

شهرداری ها می توانند برای تامین مالی خارجی و اجرای طرح های توسعه شهری و طرح (پروژه )های مشارکتی و سرمایه گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب1380 ـ و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

ـ شهرداری ها می توانند به صورت مستقل یا مشترک با سایر شهرداری ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.

شهرداری ها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ سرمایه گذاری نمایند.

به منظور تسهیل در استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم از جمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی نفع واحد) را به بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی ربط ابلاغ می نمایند.

ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار در زمینه سرمایه گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه گذاری همراه با پیش بینی مشوق های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه گذاری تدوین و با تایید کمیسیون مناقصه/(مزایده)، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید.

شهرداری می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، به منظور تامین مالی برخی طرح (پروژه‌) های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا می‌شود، هزینه اجرا و بهره برداری از طرح (پروژه) را در قالب قرارداد با سرمایه گذار از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح (پروژه) تامین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند (ب) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می‌گردد.

کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح (پروژه) های سرمایه گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداری ها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع به دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام نظر می نمایند.

شهرداری موظف است فرصت های سرمایه گذاری دارای مجوزهای لازم از دستگاه های ذی ربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارایه به سرمایه گذاران داوطلب تهیه نماید.

ـ فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت موضوع این آیین نامه، بر اساس مناقصه (مزایده) سرمایه گذاری و مشارکت به صورت دو مرحله ای (اعم از عمومی یا محدود) و بر اساس کمترین ارزش پرداختی (نسبت داده به ستانده) شهرداری/دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده به داده) شهرداری/دهیاری در زمان حال تعیین می شود.

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاه های اجرایی ذی ربط، بستر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذار شده کشور به منظور ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان را برای شهرداری ها و دهیاری های ساحلی فراهم نماید.

شهرداری ها و دهیاری ها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روش ها و ابزارهای موضوع این آیین نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذی صلاح قانونی نسبت به سرمایه گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا (در سراسر کشور) اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده (73) قانون شهرداری و تبصره (3) ماده (32) آیین نامه مالی دهیاری ها موضوع تصویب نامه شماره 9123 /ت27449هـ مورخ 26 /5 /1382 به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفا در همان شهر یا روستا هزینه گردد.

( ) - در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه گذاری در طرح های سرمایه گذاری، مشارکت و توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ها اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی که آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه) ها، به میزان مطالبه شهرداری ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه گذاری نمایند.

کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) توسط شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، صرفا در چهارچوب ضوابط این آیین نامه مجاز می باشد.

تضمین های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی ـ عمومی (شهرداری با شهرداری)، تابع آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916 /ت58135هـ مورخ 26 /4 /1400 می باشد.

در موارد لزوم، دستورالعمل های لازم مرتبط با این آیین نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ می گردد.