دستورالعمل اجرایی قانون نحوه معاملات واحدهای مسکونی 1360/05/10

در اجرای ماده 1 قانون نحوه انجام معاملات واحد های مسکونی که از این پس به اختصار (قانون) نامیده میشود ب. ت. ب. ضرورت و امکانات موجود فعلاً محدوده 25 ساله تهران از طرف وزارت مسکن و شهرسازی مشمول قانون مذکور اعلام میشود.

مرجع صادر کننده جواز لازم برای انجام معامله و اجرا کننده این دستورالعمل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شعب آن م. ب. که زیر نظر بنیاد مسکن مرکزی عمل و اقدام میکنند.

متقاضی جهت اخذ جواز بایستی مدارک زیر را به بنیاد مسکن ارائه نماید: الف - تکمیل پرسشنامه‌هائی که از طرف بنیاد مسکن منتشر و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. بند ب( ) : تعهدنامه محضری مبنی بر نداشتن زمین و خانه مناسب در محدوده 25 ساله شهر مورد تقاضا و عدم دریافت برگ مهلت عمران و عدم دریافت زمین و خانه از بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان برای خود و فرزندان صغیر. ج ( ) - تعهد نامه مبنی بر نداشتن زمین و خانه مناسب در محدوده 25 ساله شهر مورد تقاضا. ج ( ) - فتوکپی شناسنامه خود، همسر و افراد تحت تکفل. د( ) - مدارک مثبته دال بر احراز کفالت در مورد کسانی که افرادی جز همسر و فرزندان خود تحت کفالت دارند. ه ( ) - مدارک و اسناد جهت احراز سابقه سکونت از قبیل حکم استخدام، جواز کسب، اوراق مالیاتی، کارنامه تحصیلی اطفال و غیره.

مدت اعتبار جواز از تاریخ صدور شش ماه تعیین میگردد و تمدید آن موکول به تشخیص و تصویب کمیسیون ماده 3 قانون م. ب..

برگ جواز شامل سه قسمت م. ب.: قسمت اول در بنیاد مسکن نگهداری و دو قسمت دیگر به متقاضی داده خواهد شد. دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از انجام و ثبت معامله، خلاصه معامله را در قسمت دوم جواز منعکس و ممهور به مهر «باطل شد» نموده و آن را حداکثر ظرف مدت ده روز به بنیاد مسکن صادره [صادر] کننده جواز ارسال و قسمت سوم آن را بایگانی نمایند.

موضوع قانون، واحدهای مسکونی بوده و ساختان‌هائی که به موجب اسناد مثبته از قبیل پروانه ساختمان، گواهی پایان ساختمان و یا به گواهی شهرداری ساختمان اداری، تجاری، صنعتی و یا محلهای غیر مسکونی محسوب شوند از شمول این قانون خارج میباشند. لکن دفاتر اسناد رسمی بعد از انجام و ثبت این نوع معاملات حداکثر ظرف ده روز ملزم به ارسال یک نسخه خلاصه معامله به بنیاد مسکن میباشند.

منظور از واحد مسکونی در این دستورالعمل یک دستگاه مسکونی است و چنانچه ساختمانی بیش از دو طبقه یا دو واحد باشد و لکن بیش از یک سند نداشته باشد و طبق ضوابط شهرداری و ثبت قابل تفکیک به چند واحد مسکونی مستقل باشد در این صورت یک واحد محسوب نمیشود.

انواع معاملات ناقله موضوع این قانون عبارتست از بیع، صلح، هبه، معاوضه و اقاله واحد مسکونی اعم از ششدانگ کامل یا به میزان کمتر.

در اجرای بند الف ماده 2 قانون مرجع تشخیص عدم تناسب زمین یا ساختمان با نیاز متقاضی بنیاد مسکن م. ب..

سبق سکونت ده سال باید به صورت متوالی باشد.

در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از تعداد واحدهای مسکونی قابل عرضه باشد بنیاد مسکن با رعایت اولویتهای زیر و امتیازات حاصله بنوبت جواز معامله صادر مینماید: الف - بازای هر نفر تعداد عائله 20 امتیاز ب - با توجه بطول مدت اقامت بازای هر سال مازاد بر ده سال 10 امتیاز ج - بازای هر سال مازاد بر 25 سال سن 2 امتیاز د - ارائه حکم تخلیه صادره از دادگاه یا دوایر اجرای ثبت 50 امتیاز ه - ارائه سند رسمی اجاره 25 امتیاز

جهت ثبت انتقالات زیر بنیاد مسکن مجوز کلی به دفاتر اسناد رسمی صادر مینماید: الف( ) : انتقالات ناشی از ارث و وصیت. ب - معاملات مربوط به سهام مشاعی بین دو یا چند نفر که در یک واحد مسکونی قبل از تصویب این قانون شریک باشند. ج - در صورتی که واحد مسکونی قبل از تصویب قانون صداق زن بوده و یا توافق شده باشد که در صورت طلاق واحد مسکونی به یکی از زوجین طفل یا اطفال صغیر واگذار شود. د( ) : احکام صادره از دادگاهها و داویر اجرای ثبت

بنیاد مسکن جهت ثبت انتقالات زیر خارج از نوبت و بدون رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون جواز صادره مینماید: الف - در صورتی که انتقال گیرنده یکی از وزارتخانه‌ها، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، شهرداریها، دانشگاهها و سایر موسساتی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست و همچنین موسسات خیریه و عام‌المنفعه باشد. بند ب( ) : واگذاریهای بنیاد شهید به معلولین و جانبازان انقلاب و یا خانواده های شهداء اسرا و مفقودالاثرها. بند ب مکرر( ) : معلولین و جانبازان انقلاب و یا خانواده های شهدا، اسرا و مفقودالاثرها که از طرف بنیاد شهید معرفی میشوند. ج - مالکینی که واجد شرایط مندرج در بند الف ماده 2 قانون بوده و واحد مسکونی آنها در طرحهای عمومی، عمرانی یا نظامی دولت یا شهرداریها قرار گرفته و بتصرف آنها درآمده و یا به گواهی سازمانهای مذکور در شرف تملک و تصرف باشد.

بنیاد مسکن جهت ثبت انتقالات زیر خارج از نوبت و با رعایت شرایط مقرر در ماده 2 قانون جواز صادر میکند: الف - اقاله معاملات. ب - قولنامه‌هائی که قبلاً وسیله دفتر معاملات مسکن مهر شده و به عللی منجر به ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نشده است. ج - برای متصرفین واحدهای مسکونی که قبل از تصویب قانون به طریقی واحد مسکونی را تصرف کرده باشند و مالک آماده انتقال به متصرف باشد با تائید بنیاد مسکن. د - برای مستاجرینی که قصد معامله همان ملک مورد اجاره را داشته باشند مشروط براینکه تاریخ تنظیم سند اجاره قبل از تصویب قانون باشد. ه - ثبت انتقالات ناشی از عقد یا هبه بنفع اولاد یا ورثه قانونی واجد شرایط. و - شرکتهای تعاونی مسکن که به ثبت رسیده و مورد تایید وزارت مسکن و شهر سازی باشد.

در مورد کارمندان دولت و پرسنل انتقالی نیروهای مسلح و انتظامی مشروط براینکه انتقال به تقاضای متقاضی صورت نگرفته باشد شرط مندرج در بند ج ماده 2 قانون به سه سال متوالی تقلیل می‌یابد.

( ) - ساکنین منازلی که سازمان مسکن قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی آییننامه دفتر معاملات مسکن یک دستگاه واحد مسکونی در اختیار آنان قرار داده است و به تائید سازمان مذکور کلیه بدهی و اقساط خود را پرداخت کرده باشند میتوانند از بنیاد مسکن و خارج از نوبت اجازه انتقال قطعی اسناد را اخذ نمایند.

برای کسانی که قبل از تصویب قانون، مالک فقط یک واحد مسکونی بوده و مایل به تفویض آن باشد با رعایت ماده 4 قانون در صورت نداشتن زمین در محل وقوع ملک مورد معامله خارج از نوبت و بدون رعایت سایر شرایط مندرج در ماده 2 قانون، اجازه مشروط جهت معامله صادر میشود و شرط تحقق اعتبار اجازه و صدور مجوز قطعی منوط است به ارائه سند انتقال قطعی یا تائیدیه دفتر اسناد رسمی مبنی بر انتقال واحد مسکونی متعلق به متقاضی.

در اجرای ماده 5 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، سازمان آب و ادارات برق و مخابرات و گاز مکلف میباشند به محض معرفی متخلف از طرف وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به قطع خدمات فوق‌الذکر بنمایند و پس از واریز جریمه و اعلام وزارت مذکور سریعاً نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

قیمت واگذاری واحد مسکونی شخص متخلف، جهت احتساب جریمه (موضوع ماده 5 قانون) وسیله کارشناس رسمی و طبق قیمت عادله روز انجام معامله صورت میگیرد.

به لحاظ تسهیل اجرای مفاد تبصره 4 ماده یک قانون، دادگاه‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور لیست افراد و شرکتهای موضوع تبصره مذکور را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میکنند و سازمان مزبور آنها را به کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور ابلاغ مینماید. دفاتر اسناد رسمی فقط اجازه ثبت معاملات اشخاصی را دارند که نام آنها در لیست ارسالی نباشد.

آن قسمت از مقررات مندرج در این دستورالعمل که مربوط به مراجعه متقاضیان تعیین تکلیف برای آنان میباشد، حاقل ده روز قبل از اجراء جهت اطلاع از طریق سه نوبت آگهی در وسائل ارتباط جمعی اعلام خواهد شد.

نسبت به مواردیکه در این دستورالعمل صراحتاً تعیین تکلیف نشده است کمیسیون موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف میکند.

این دستورالعمل در 22 ماده و 3 تبصره در به تصویب و امضای اعضای کمیسیون موضوع ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی رسید. محمد رضا مهدوی کنی وزیر کشور - سید محمد اصغری وزیر دادگستری محمد شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی