قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (و قوانین جایگزین)

تعاریف: از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات بطور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی بشرح زیر است:

از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن بوزارت مسکن و شهرسازی تغییر مییابد.

بمنظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تامین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی، وظائف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون بعهده وزارت آبادانی و مسکن محول میباشد و قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات بشرح زیر تعیین می گردد:

- ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده وزیر مسکن و شهرسازی است و علاوه بر اعضای فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز عضو شورای عالی شهرسازی و معماری خواهند بود و تصمیمات شورا با حداقل شش رای معتبر می باشد.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود بشرح مذکور در ماده یک این قانون بوزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهائی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آئین نامه لازم مشخص خواهد شد.

- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود، به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت و یا شرکتهایی تاسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید و نیز به منظور تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان، موسسات یا مراکزی تاسیس کند. اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور می توانند با رعایت مقررات اساسنامه های مصوب با شرکتهایی که در زمینه های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند. بودجه موسسات یا مراکز مذکور همه ساله به صورت کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ایجاد شهر و شهرک غیرروستائی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورایعالی شهرسازی خواهد بود.

آئین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.