Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
صفحهٔ اول ›

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1372/06/13

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1372/06/13

صفحهٔ کامل ←

ماده 1

کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن که به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد، در هر یک از رشته های معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و سایر رشته های مرتبط می باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این آیین نامه، می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی - که از این پس اختصارا پروانه اشتغال نامیده می شود - بنمایند.

ماده 2

انطباق عناوین ارزش نامه های تحصیلی مختلف با رشته های مذکور در ماده (1) این آیین نامه و تعیین رشته های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و وزارت مذکور در انجام این وظیفه، با تشکیل کمیسیونی که یک نفر نماینده از وزارت مسکن و شهرسازی و یک نفر نماینده از شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز در آن شرکت خواهند داشت نظرات و ملاحظات مراجع مذکور را مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 3

برای تقاضای صدور پروانه اشتغال، علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن در یکی از رشته های قابل قبول، تجربه عملی در رشته تحصیلی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، به شرح زیر ضروری است: 1 - دارندگان درجه علمی دکتری (حداقل یک سال) 2 - دارندگان درجه علمی فوق لیسانس (حداقل دو سال) 3 - دارندگان درجه علمی لیسانس (حداقل سه سال)

ماده 4

متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.

ماده 5

وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک، مراتب را ظرف مدت مذکور با ذکر نواقص کتبا به متقاضی اعلام خواهد داشت.

ماده 6

در پروانه اشتغال باید حدود صلاحیت دارنده پروانه، از لحاظ کیفیت کارهایی که می تواند مسوولیت انجام آن را عهده دار شود، و حجم آنها در هر مقطع و محدوده زمانی با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کار علمی و همچنین محدودیت های جسمی یا نقض عضو نظایر آنها درج و منعکس شود.

ماده 7

وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظاممهندسی ساختمان استان محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تأیید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برای تصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت‌مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط ارسال دارد.

ماده 8

پروانه های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور، در رشته مخصوص به خود معتبر می باشد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت در خواست متقاضی و بقای شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود.

ماده 9

وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در هر زمان که شرایط را مقتضی بداند، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها، و از جمله در مواردی که اعطای صلاحیت ویژه در رشته های تخصصی مطرح باشد، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه را موکول به گذراندن آزمون مقررات ملی ساختمان مربوط به همان موضوع و رشته ها و فصول مرتبط با آن، و با موضوعات و مسائل تخصصی وابسته به آنها بنماید.

ماده 10

برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه مذکور رشته هایی که دارنده پروانه صالح برای اشتغال در آنها است قید خواهد شد.

ماده 11

در موارد زیر پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق خواهد گردید:

ماده 12

محکومیت های انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شده رای شورای انتظامی، در پروانه درج و منعکس شود و در صورتی که نوع محکومیت، محرومیت از اشتغال باشد پروانه برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادر کننده پروانه نگاهداری خواهد شد.

ماده 13

پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و استفاده از آن در غیر از موارد مجاز تابع مقررات کیفری مربوط خواهد بود.

ماده 14

چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه می تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ماده 15

اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط زیر و ارائه مدارک مربوط، می توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال در یک یا چند رشته، که حائز شرایط آن باشند بنمایند:

ماده 16

در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که قانونا وظیفه تهیه نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمان به عهده آن ها می باشد، و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

ماده 17

در اجرای تبصره (1) ماده (15) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که نقشه های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضاء می شود، مسوولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه، و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها، به عهده مسوولین دستگاه های فنی مربوط، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و نقشه به امضای آنها رسیده است خواهد بود، و این مسوولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد.

ماده 18

در پروانه های اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن ها با توجه به تعداد مدیران و کارشناسان رشته های مختلف شاغل در آنها که دارای پروانه اشتغال می باشند، و همچنین سایر امکانات فنی و پرسنلی و تجهیزاتی که در اختیار دارند قید خواهد شد.

ماده 19

محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسوول در شرکت ها و موسسات تاثیری در اعتبار پروانه اشتغال شخصیت حقوقی آنها نخواهد داشت، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه به جای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش ماه شده اند برای مدت محرومیت آنها اعضای دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر می باشند گمارده شوند.

ماده 20

اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال می توانند با پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت سازمان استان پذیرفته شده و از مزایای عضویت در آن استفاده کنند، لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیات مدیره و هیات عمومی و شورای انتظامی و همچنین حق رای در جلسات مجمع عمومی منحصر، متعلق به اشخاص حقیقی عضو سازمان می باشد و در حد نصاب های مقرر در ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان نیز فقط اعضایی که دارای شخصیت حقیقی می باشند به حساب می آیند.

ماده 21

عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

ماده 22

متقاضیان عضویت در سازمان استان، قبل از برگزاری اولین انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان، تقاضای خود را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان، و بعد از تشکیل سازمان استان به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد و مراجع مذکور مکلف خواهند بود ظرف حداکثر (15) روز نسبت به تقاضای رسیده رسیدگی نموده، در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهند، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهند نظر خود را در مورد رفع نقض یا رد تقاضا صراحتا و کتبا به متقاضی ابلاغ نمایند.

ماده 23

عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:

ماده 24

کسانی که به عضویت سازمان استان پذیرفته می شوند در موارد زیر عضویت آنها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود با تصویب هیات مدیره عضویت تجدید شده و ادامه خواهد یافت:

ماده 25

هر شخصی حقیقی نمی تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که شخص از یک استان به استان دیگر نقل مکان می کند، همزمان با صدور کارت عضویت در سازمان جدید، کارت عضویت قبلی باطل شده به سازمان استان محل صدور آن فرستاده می شود.

ماده 26

در استان هایی که به واسطه کافی نبودن عده عضو واجد شرایط، تشکیل سازمان استان مقدور نشود، دارندگان پروانه اشتغال مقیم حوزه آن استان می توانند با موافقت وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت سازمان یکی از استان های مجاور پذیرفته شوند در این قبیل موارد وظایف مربوط به استانی که فاقد سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین گردیده انجام خواهد شد.

ماده 27

کسانی که از عضویت سازمان استان استعفا داده، و یا به علت عدم پرداخت حق عضوت ظرف مهلت مقرر مستعفی شناخته می شوند، چنانچه سایر شرایط عضویت از آنها سلب نشده باشد در هر موقع می توانند مجدد، با پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه تقاضای تجدید عضویت نمایند.

ماده 28

در هر استان که تعداد مهندسان واجد شرایط مقیم در حوزه آن، که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و کتبا اعلام آمادگی برای قبول عضویت در سازمان استان نمایند حداقل به سی نفر بالغ شود، اداره کل مسکن و شهرسازی استان موظف است در اجرای ماده (12) قانون نظام مهندسی ساختمان، با انجام اقدامات زیر تسهیلات لازم را برای تاسیس ترتیبات سازمان استان فراهم نمایند:

ماده 29

سازمان استان یک موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هدف ها و وظایف آن با توجه به قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر می باشد:

ماده 30

برای انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان در استان هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز کند هیات نظارتی مرکب از پنج نفر مهندس عضو سازمان، که دارای حداقل پنج سال سابقه کار بعد از کسب پروانه اشتغال باشند از هر یک از رشته های چهارگانه مهندسی یک نفر و نفر پنجم از بین مهندسان رشته ای که در آن استان حائز اکثریت باشند، انتخاب خواهند شد تشکیل می شود انتخاب اعضای هیات نظارت در آغاز تاسیس سازمان و یا در مواقعی که در هیات مدیره منحل شده است به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان و در سایر موارد به عهده هیات مدیره سازمان خواهد بود، که باید سه ماه قبل از اتمام هر دوره هیات مذکور تشکیل شود.

ماده 31

اعضای هیات نظرت پس از اعلام قبولی عضویت در اولین جلسه از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب و یک نفر منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر، که رییس یا نایب رییس باید یکی از آن سه نفر باشند رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه رای موافق معتبر خواهد بود.

ماده 32

هیات نظارت پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام دهد:

ماده 33

داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی می توانند ظرف مهلتی که توسط هیات نظارت تعیین شده است داوطلبی خود را کتبا همراه با مدارک لازم به اطلاع هیات مذکور برسانند.

ماده 34

هیات نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت آنها، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته های تخصصی برای هیات مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نموده، حداقل یک هفته قبل از روز اخذ رای به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به وسایل مقتضی به اطلاع آنها برسانند.

ماده 35

داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و دارای حداقل ده سال سابقه کار و یا تحصیل بعد از اخذ لیسانس در رشته مربوط باشند.

ماده 36

- رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره واعضای شورای انتظامی هر استان درمحل مخصوص که توسط هیات نظارت تعیین واعلام شده است ، زیر نظر هیات مذکور صورت خواهدگرفت . ترتیب تنظیم اوراق رای و صندوق ها باید به نحوی باشد که شمارش آرای داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی از رشته های مختلف به سهولت میسر بوده وبه راحتی قابل تفکیک باشند .

ماده 37

- هر یک از اعضای سازمان می تواند به تعداد نمایندگانی که برای هر یک از رشته های مهندسی، تعیین شده است، از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته که توسط هیات مذکور اعلام شده است، با خط خوانا در برگ مخصوص رای که در اختیار رای دهندگان گذاشته خواهد شد، نوشته و آنها را در صندوق های مربوط بیاندازد.

ماده 38

هرگاه رای دهنده در اوراق رای اسامی بیش از تعدادی که مجاز به رای دادن است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد.

ماده 39

پس از خاتمه رای گیری، حسب مورد هیات نظارت یا هیات رییسه جلسه، مجمع عمومی موظف است بلافاصله، اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتیجه را در صورت جلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به دبیر خانه سازمان و در صورتی که هنوز سازمان تاسیس نشده باشد به نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تحویل دهد.

ماده 40

از میان داوطلبان عضویت هیات مدیره، در هر یک رشته های تخصصی مهندسی، کسانی که دارای رای بیشتر باشد به ترتیب اولیت، به عنوان عضو اصلی و علی البدل منتخب در آن رشته شناخته می شوند.

ماده 41

در صورتی که از بین انتخاب شدگان به عضویت هیات مدیره یا شورای انتظامی، کسی قبول عضویت نکند، یا در دوره تصدی فوت شود، یا استعفا دهد، و یا به علل قانونی صلاحیت از او سلب شود، از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعایت اولویت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی البدل انجام وظیفه نماید.

ماده 42

مدت عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی چهار سال و تجدید انتخاب آنها در دوره های بعد بلامانع است و در انقضای هر دوره، هیات مدیره و شورای انتظامی قبلی، تا انتخاب مجدد هیات مدیره و شورای انتظامی جدید و رسمیت یافتن آن، به انجام وظایف مربوط ادامه خواهد داد.

ماده 43

ارکان سازمان به شرح زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیات مدیره ج - مجامع تخصصی د - شورای انتظامی

ماده 44

مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شوند با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رای و مشارکت در تصمیم گیری ها می باشند.

ماده 45

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، اهم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:

ماده 46

جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذرماه به منظور بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و بیلان عملیات سال قبل و تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمدها و به طور فوق العاده در هر زمان که اقتضا کند، بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد، علاوه بر موضوعات فوق، کلیه اموری که تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و در دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذکر شده باشد قابل طرح می باشد.

ماده 47

دعوتنامه تشکیل جلسات مجامع عمومی باید کتبی بوده، حداقل 20 روز قبل از تشکیل جلسه، با پست سفارشی به آدرس هر یک از اعضا یا کانون های آنها ارسال شود و در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشکیل و دستور کار جلسه قید شود.

ماده 48

هر یک از اعضا که نتواند شخصا در جلسه مجمع مومی حاضر شود می تواند به یکی از اعضای دیگر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود وکالت و نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد، مگر در مورد نمایندگان کانون های مهندسی شهرستان ها که به تعداد آرایی که به آنها تفویض اختیار شده است حق رای خواهند داشت.

ماده 49

جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از اینکه شخصا حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 50

اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی در دستور کار مجمع عمومی قرار دارد و یا هنوز هیات مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است، که در این صورت، دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان خواهد بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت، یک نفر رییس، یک نایب رییس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع عمومی به امضای نامبردگان خواهد رسید.

ماده 51

هیأت مدیره نماینده قانونی سازمان بوده، می توان در کلیه امور سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم گیری و اقدام نماید.

ماده 52

هیات مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل و در مراکز استان ها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل می باشد که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:

ماده 53

اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:

ماده 54

هیات مدیره از بین خود یک رییس، یک نایب رییس، یک منشی و یک خزانه دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال های بعد بلامانع خواهد بود. رییس هیات مدیره و در غیاب او نایب رییس، مسوول اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی می باشد و می تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید. کلیه مکاتبات سازمان با امضای رییس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رییس هیات مدیره انجام خواهد شد.

ماده 55

برای رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره در تهران حضور ده نفر و در استان ها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل ضروری است و تصمیمات هیات مدیره در تهران حداقل با هشت رای موافق و در استان ها با چهار رای موافق معتبر خواهد بود. تصمیمات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می رسد.

ماده 56

هیأت مدیره می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف محوله، کمیسیونهای تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد. شرح وظایف و ترکیب این‌کمیسیونها و حدود اختیارات آنها بر حسب مورد، به موجب آیین نامه‌هایی خواهد بود که توسط هیأت مدیره تدوین و تصویب شده به تصویب نهایی مجمع‌عمومی خواهد رسید.

ماده 57

هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید. همچنین هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب توافق نامه های منعقده شده به کانون های مهندسی شهرستان های تابع استان و در تهران به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته ها واگذار کند. این توافقنامه ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق نامه های منعقده شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای باشد.

ماده 58

اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته های پنج گانه مهندسی معماری، ساختمان، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریک و شهرسازی که تعداد آنها حداقل به پنج (5) نفر بالغ می شود، می توانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده امور اختصاصی مرتبط با رشته خود را طرح و فصل نمایند. هیات مدیره مکلف است قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های پنج گانه است نظر مجمع تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خودی ملاک عمل قرار دهد. عضویت یا شرکت اعضای هیات مدیره مربوط به هر یک از رشته ها در مجمع عمومی تخصصی مربوط بلامانع است.

ماده 59

هر یک از سازمان های استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط برای مدت چهار سال تشکیل می شود. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل به عهده اعضای سازمان و تابع مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین نامه خواهد بود.

ماده 60

شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود.

ماده 61

طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدیدنظر، نحوه اجرای رای صادره و همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات های انتظامی اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان تابع مقرر در فصل ششم این آیین نامه خواهد بود.

ماده 62

شکایات و دعاوی اشخاص و نظرخواهی هایی که از سازمان یا شورای انتظامی به عمل می آید به دبیرخانه سازمان تسلیم و با نظر هیات مدیره بلافاصله یا پس از بررسی و تشکیل پرونده، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهارنظر به شورای انتظامی ارجاع می شود. شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و مصوبات خود را از طریق دبیرخانه سازمان با اطلاع هیات مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود.

ماده 63

منابع مالی تامین هزینه های سازمان به شرح زیر است:

ماده 64

کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانک ها افتتاح خواهد شد واریز می شود و کلیه هزینه ها از همان حساب پرداخت خواهد شد همچنین کلیه حساب ها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگاهداری خواهد شد.

ماده 65

چک‌ها و اسناد مالی سازمان با امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و خزانه‌دار و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 66

بودجه سالانه سازمان بر مبنای برنامه‌های مصوب در آذر ماه هر سال برای سال بعد تنظیم و به تصویب هیأت مدیره و تأیید نهایی مجمع عمومی‌خواهد رسید.

ماده 67

ترازنامه و گزارش عملکرد مالی هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال بعد تنظیم شده و پس از بررسی و تصویب هیات مدیره برای تصویب و تایید نهایی مجمع عمومی مطرح خواهد شد و تصویب هیات مدیره به منزله مفاصاحساب هیات مدیره در همان سال مالی می باشد.

ماده 68

در اجرای تبصره ماده (14) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی نهادها و شهرداری ها و شرکت هایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد، بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی، خود را ناگزیر از ارجاع کار به متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخیص دهند، گزارش توجیهی مربوط را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در سایر نقاط کشور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ارسال خواهند داشت تا پس از بررسی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان شورای مرکزی یا سازمان استان، و نماینده دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده حداکثر ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ و به دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده اعلام شود. برای رسمیت جلسه کمیسیون مذکور حضور هر سه نفر نمایندگان الزامی بوده و تصمیمات آنان با دو رای موافق معتبر خواهد بود.

ماده 69

در اجرای ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی،‌متشکل از نمایندگان سازمانهای استان در سطح کشور، که در مواد بعد اختصاراً هیأت عمومی خوانده خواهد شد تشکیل می‌شود.

ماده 70

تعداد نمایندگان هر استان در هیات عمومی متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به ترتیب زیر خواهد بود: ـ سازمان هایی که دارای پانصد نفر عضو و یا کمتر هستند، یک نفر ـ سازمان هایی که دارای بیش از پانصد نفر و کمتر از هزار نفر عضو هستند، دو نفر ـ سازمان هایی که دارای هزار نفر عضو یا بیشتر هستند، حداکثر سه نفر.

ماده 71

تعیین نمایندگان هر استان در هیات عمومی به عهده هیات مدیره سازمان استان می باشد و هیات مدیره می تواند نمایندگان مذکور را از بین اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی و یا سایر اعضای سازمان که حائز شرایط انتخاب به عضویت هیات مدیره باشند انتخاب می نماید. مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیات عمومی، با خاتمه دوره خدمت هیات مدیره سازمان استان خاتمه خواهد یافت .

ماده 72

وظایف هیات عمومی، بر اساس ماده (9) قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است:

ماده 73

دعوت به تشکیل اولین نوبت از جلسات عادی هیات عمومی و تعیین زمان و مکان آن، همچنین تامین و پرداخت هزینه برگزاری جلسات مذکور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و پس از اینکه عده حاضر در اولین جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان بالغ شود، یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت تعیین خواهند شد.

ماده 74

اداره جلسات هیات عمومی به عهده رییس هیات مذکور و در غیاب او به عهده نایب رییس و طرح مطالب در جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده منشی و نظارت بر حصول اکثریت برای رسمیت جلسات و رای گیری به عهده نظار خواهد بود.

ماده 75

جلسات عادی هیات عمومی سالی دو نوبت، در اردیبهشت ماه و آبان ماه و هر نوبت به مدت دو تا چهار روز تشکیل می شود و در آخرین جلسه هر نوبت، زمان و مکان و هیات رییسه جلسه عادی بعد و در صورت لزوم زمان و مکان جلسات فوق العاده که حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رای اکثریت اعضا و تعیین و انتخاب می شوند.

ماده 76

جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان های استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رییس هیات به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد.

ماده 77

شورای مرکزی سازمان ها نظام مهندسی ساختمان، که در مواد بعد اختصارا ( شورای مرکزی) خوانده خواهد شد براساس ماده (10) قانون نظام مهندسی ساختمان، مرکب از نه نفر در مرکز تشکیل می شود. از نه نفر اعضای فوق چهار نفر را مستقیما هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان از میان اعضای خود یا سایر اعضای سازمان ها به ترتیبی معرفی خواهند نمود که هر یک از آنها دارای تخصص در یکی از رشت ه های معماری، ساختمان ، شهرسازی و تاسیسات باشند و پنج نفر باقی مانده را وزارت مسکن و شهرسازی، از میان حداقل ده نفر مهندسان پر سابقه و خوشنام، که منشا خدمات ارزنده بوده اند و توسط هیات عمومی معرفی می شوند انتخاب و تعیین خواهد نمود.

ماده 78

مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه حالت است و ربطی به وابستگی آنها به دوره عمل هیات مدیره سازمان های استان مربوط نداشته و تجدید انتخاب آنها نیز در دوره های بعد بلامانع است.

ماده 79

وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

ماده 80

شورای مرکزی در آغاز هر دوره سه ساله یکی نفر را به عنوان رییس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت دریافت و حکم ریاست نظام مهندسی ساختمان به رییس جمهور معرفی خواهد نمود و تجدید انتخاب او در دوره های بعد بلامانع است .

ماده 81

جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس یا نایب رییس شورای مذکور تشکیل و با حضور رییس یا نایب رییس و پنج نفر دیگر از اعضای شورا که حداقل سه نفر از آنها باید از پنج نفر عضو انتخاباتی وزارت مسکن و شهرسازی باشند رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با شش رای موافق مشروط بر اینکه متضمن رای موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است.

ماده 82

هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین حق جلسه اعضای آن که توسط خود شورا تعیین و به تأیید وزیر‌مسکن و شهرسازی خواهد رسید از محل دو درصد (2%) درآمد سازمانهای استان که به حساب شورای مرکزی واریز خواهد گردید تأمین و پرداخت خواهد شد‌و در صورتی که وجوه مذکور تکافو نکند کمبود آن را وزارت مسکن و شهرسازی تأمین خواهد کرد.

ماده 83

آرای صادره توسط شورای مرکزی، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذی ربط و برای حصول اطمینان از اجرای آن پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 84

شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیات مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه ای هر یک از اعضای سازمان می باشد که در سازمان نظام مهندسی هر استان که از این پس اختصارا سازمان استان نامیده می شود، طبق ترتیبات مقرر در این آیین نامه تشکیل می شود.

ماده 85

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صاحبکار، زیاندیده از تخلف، دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداری ها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان شکایتی در مورد تخلفات انضباطی و یا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نماید.

ماده 86

دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب می شود، کلیه شکایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید.

ماده 87

شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتا پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 88

رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازات های مربوط، به هرحال مانع از رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود.

ماده 89

در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد، رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور‌خواهد شد. ولی به هر حال آرای صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 90

شورای انتظامی می تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادره را به کانون های شهرستان تفویض اختیار نماید.

ماده 91

ـ مجازات های انتظامی به شرح زیر است: الف ـ درجه یک ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. ب ـ درجه دوـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال. ج ـ درجه سه ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. د - درجه چهارـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و fبا درج در پروانه اشتغال. هـ - درجه پنج ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال با درج آن در پروانه اشتغال. و ـ درجه شش ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکساله تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال.

ماده 92

تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات های انتظامی به شرح زیر است:

ماده 93

تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات های مقرر در بندهای ماده (92) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدت در همان گروه از تخلفات خواهد بود.

ماده 94

در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می شود.

ماده 95

جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا اعم از اصلی یا علی البدل مشروط بر آنکه حداقل یک نفر مهندس معمار و یک نفر مهندس ساختمان در بین آن ها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو رای معتبر است.

ماده 96

آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در پایان رای قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقا قید بشود.

ماده 97

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و با تعیین مجازات باشد قابل تجدیدنظر است.

ماده 98

مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصاراً‌شورای مرکزی نامیده می‌شود.

ماده 99

تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات رای صادره و پرنده عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می دارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.

ماده 100

در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم ا قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرارداد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون های تخصصی و غیره را دارد.

ماده 101

جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 102

آرای صادره از مرجع تجدیدنظر (شورای مرکزی) باید مستند و مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است.

ماده 103

آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می‌شود. ‌سازمان مذکور ضمن این که یک نسخه از رأی را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی‌ارسال می‌دارد، مفاد رأی را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوط حفظ می‌نماید.

ماده 104

در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایره محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند. پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری می شود.

ماده 105

نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخش های اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رای صرف نظر از نوع و موضوع آن به عهده دبیرخانه شورای مرکزی می باشد.

ماده 106

مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان در شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.

ماده 107

در صورتی که محرز شود که تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن بر کاری از عضویت در شورای انتظامی استان بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازات های مندرج در بندهای 4 الی 6 ماده (92) این آیین نامه محکوم می شود.

ماده 108

کلیه دعوت نامه ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد.

ماده 109

هرگاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمان ها و شورای انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان مرجع ذی صلاح را تعیین می کند. با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیرکل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد.

ماده 110

انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در زمان تعطیل یا انحلال، با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیأتی به‌ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیر کل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد.

ماده 111

در اجرای ماده (7) قانون فوق الذکر در صورتی که هیات مدیره سازمان استان از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب می شود.

ماده 112

چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکزی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده 113

رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال ـ موضوع تبصره (2) ماده (15) قانون به عهده مرجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال می باشد که به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

ماده 114

در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود، طبق پیشنهاد رییس شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان و تایید نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد. و در مورد سایر فصول این آیین نامه اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگانقانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری [قانون تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری]قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانقانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانقانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادقانون راجع بتفسیر تبصره چهار ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظیفهقانون راجع به تمدید مهلت قانون الزام دولت به ارائه طرح نظام تشکیلات اداری جمهوری اسلامی ایرانقانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفهقانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبهقانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371/07/14قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفهلایحه قانونی الحاقی به قانون نظام پزشکیقانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکیقانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیقانون اصلاح قانون نظام صنفی کشورقانون اصلاح قانون نظام وظیفهقانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظامقانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفهقانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامیقانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانقانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانقانون تمدید مهلت اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1373/07/03قانون تمدید مهلت تبدیل شرکتهای سهامی به انواع شرکتهای تجارتی قانونیآیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاریآیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیآیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استانداردآیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1372/06/13آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/03/29آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفهآیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیین‌نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره های اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی)آیین‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظامآیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدماتآیین‌نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنیآیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایراندستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها (موضوع بندهای (ش) ماده "37" و (6) ماده "45" قانون نظام صنفی)آیین‌نامه انتخاب و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازآیین‌نامه مالی - معاملاتی - استخدامی - نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتیآیین‌نامه نحوه تعیین انجمن های علمی حرفه ای، اتحادیه ها و صنوف حرفه ای و شغلی جهت عضویت در ارکان نظام، موضوع ردیف (4) ماده (5) قانون نظام جامع و بند (8) ردیف (ب) ماده (9) آیین‌نامهآیین‌نامه نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییهبخشنامه استقرار نظام مدیریت عملکردبخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل های داخلی در موسسات اعتباریبخشنامه بانک مرکزی در رابطه با ابلاغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیبخشنامه بانک مرکزی در رابطه با ابلاغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیبخشنامه خزانه داری کل در خصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص ارسال فهرست حقوق کارکنان به تفکیک استان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران)بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشوربخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ابلاغ نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری به تمامی دستگاه های اجراییبخشنامه بانک کشاورزی با موضوع ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص بخشنامه شماره 350 اداره کل عملیات ارزی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مندرج دربخشنامه به کلیه وزراء و روسای سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی در خصوص همکاری و هماهنگی لازم در جهت تفویض اختیارات خود در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تامین اجتماعیدستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایرانقانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند(اس.تی.سی) به داوریقانون تفسیر مصوبه مورخ 1367/05/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایرقانون نظام مهندس و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22آیین‌نامه بند (ه-) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فرو‌ش سهامآیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارانبخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشوربخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر مساعدت و همکاری در جهت کمک کارمندان دولت در امر نظارت توسط هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای شهرو شهرک و روستا و بخشبخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم(1397- 1399)دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی ایراندستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات بودجه برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه پانزدهم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور)قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتلایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفیبخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نسخه سال 1402 نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومیبخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نسخه سال 1403 نظام حسابداری بخش عمومی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومیقانون مجوز پرداخت تعهدات طرحهای عمرانی مربوط به سالهای 1358 تا پایان 1364قانون یکمیلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیهلایحه قانونی متمم لایحه قانونی معافیت مشمولین نظام وظیفه متولد 1306 الی1311بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور موضوع ابلاغیه شماره 40731 مورخ 1373/8/5
Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین