ص3 صفحهٔ 3

⚠ خوانشِ ماشینی (OCR) — سندِ رسمی همان تصویر است. به نام خدا مقررات ملّی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آن‌ها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند. ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت. دولت‌های محلی, مردم و مهندسان, موجب می‌گرده که منافع ملّی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های ملّی و هم چنین حفظ جانَ,و متافع عمومی بهره‌برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌هاي,محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیج داده شود. بدیهی است توافق و التزام برااین دس از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملّی ساخت و ساز تحقق می‌یاید, از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهٌندسی و فنی ساختمان (طراحی - نظارت - اجر» توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملَیی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی. مراکز فنی و حرف‌ایی واسازمان‌های.نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به مِثلوآزاتٌ آن مقررات ملّی ساختمان و استاندارد‌ها و آیین‌نامه‌های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبْنْظران,شاغل در حرفه به صورت دوره‌ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته‌اند. در حال حاضر این مقررابتبه درجه‌ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسنبیآدانشگاهیان و جامعه مهندسی کشورء سازندگان و بهره‌برداران» ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمان‌ها بویژه از حیث سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملّی ساختمان موید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین آیمنی, بهداشت. رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می‌باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی, وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. برای جبران فاصله شاخص‌های پیش گفته شده لازم است اولاً نهادهای حاکمیتی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم پ