ص3 صفحهٔ 3

⚠ خوانشِ ماشینی (OCR) — سندِ رسمی همان تصویر است. به نام خدا پیش‌گفتار مقررات می ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند کهابه نحوی اجرای آن‌ها توسظ شهروندان آلزام قانونی پیدا می‌کند. ادراک مشترک کلیه خوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت» دولت‌های امحلی؛ مردم و مهندسان, موجب می‌گردد که منافع ملّی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های ملّی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره‌برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملّی ساخت و ساز تحقق می‌یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی -نظارت -اجرا» توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملّی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی» مراکز فنی و حرفه‌ای و سازمان‌های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملّی ساختمان و استانداردها و آیین‌نامه‌های ساختمانی تیز به هست آسانیدو صاحبتظران شاغل دز حرقه بهاضورت دوره‌ای موره بازتگری و تجدید چاپ قرار گرفته‌اند. در حال حاضر این مقورات به درجه‌ای از کسال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشورء سازندگان و بهره‌برداران, ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمان‌ها بویژه از حیث سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملّی ساختمان مژید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی, بهداشت. رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می‌باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی, وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. برالی: جبران فاصله اشاخص‌های پیش گفته شده لازم است اولاًانهادهای حاکمیتی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم پ