ص3 صفحهٔ 3

⚠ خوانشِ ماشینی (OCR) — سندِ رسمی همان تصویر است. به نام خدا پیش‌گفتار مقررات ملّی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آن‌ها توسط شهروندان لزام قانونی پیدا می‌کند. دراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت. دولت‌های محلی, مردم و مهندسان, موجب می‌گردد که منافع ملّی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های ملّی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره‌برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت و سرمایه گذاران ترجیح داده شود. بدیهی است توافق واالتزام ب ته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملّی ساخت و ساز تحقق از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم پورجنبه‌های و فنی ساختمان (طراحی - نظارت <اجر» توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مق اختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی, مراکزاقتی و ار تُظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کش آزات آن مقررات ملّی ساختمان و استانداردها و آیین‌نامه‌های ساختمانی نیز به و بشاغل در حرفه به صورت دوره‌ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته‌اند. این مقورات به درچه‌ای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین ناز تسب بیان و جامعه مهندسی کشورء سازندگان و بهره‌برداران» ابزار و مرجع کنترل لازم را ینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است. مقایسه کیفیت ساختمان‌ها بویژه از حیث سازه‌ای در سال‌های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملّی ساختمان موید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی, بهداشت. رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می‌باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی, وضع موجود کشور با میانگین شاخص‌های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد. برای جبران فاصله شاخص‌های پیش گفته شده لازم است اولاً نهادهای حاکمیتی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مراجع صدور پروانه ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم